التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
وقفة احتجاجية بمراكش بين الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل + فيديو الوقفة
نشر في: 13 نوفمبر 2012
نظم الفرع الجهوي لهيئة حماية المال العام بمراكش، ودعت الهيئتين إلى تنظيم وقفة احتجاجية يومه الثلاثاء 13 نونبر 2012 أمام محكمة الاستئناف بمراكش على الساعة 11 صباحا تحت شعــار: " يا وزير العدل ملفات الفساد و
تبديد المــال العام ها هي والمتابعـات والمحاكمــات فينا هـــي ".
وطالب المكتب الوطني للنقابـة الديمقراطية للعدل و فرع مراكش الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الدولة المغربية باتخاذ تدابير تشريعية
وسياسية وقضائية تروم
الحد من الفساد وتبديـد المال العام، و وضع إستراتيجية وطنية متكاملة من أجل تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقــاب في الجرائم الماليـة والاقتصادية.
وأكدا على ضرورة تقديم كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام إلى القضاء واتخاذ كافة التدابير التحفظية الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة.
وأوضح بلاغ للهيئتين المذكورتين أنه " وعيا منهما بمخاطر الفساد ونهب المال العام على مستقبل بلادنا وتطلعــات الشعب المغربــي في الحريــة والكرامة والديمقراطية، واعتبارا لكون النضال ضد سياسة الفساد والإفساد، يتطلب تضافر جهود كل الديمقراطيين للضغط من أجل تقديم كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام مهما كانت مواقعهم الاجتماعية والمسؤوليات التي يتقلدونها إلى القضاء لمحاكمتهم واسترجاع الأموال المنهوبة لتستفيد منها خزينة الدولة لتوظيفها في التشغيل والصحة والتعليم.
نظرا لكون الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، قد تقدمت بالعديد من الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام بمدينة مراكش، و نظرا لكون مآل هذه الشكايات يطبعه البطء وانعدام الفعالية بحيث وأنه ولحدود الآن لازالت نتائجها التي ينتظرها الرأي العام لم تظهر إلى الوجـود.
وأفاد البلاغ المذكور " أن بعض النخب لجأت إلى أسلوب الفساد ونهب المال العام من أجل السطو على التدبيــر العمومي للتحكم في صناعة القرار في ظـل سيادة الإفــلات من العقــاب
و هشاشـة آليات الرقابة االقضائية و الإدارية، و حول بعض الأشخاص المسؤوليات العمومية إلى ريع اقتصادي لمراكمة الثروة على حساب المصالح الحيوية للمجتمع المغربـي ". وأشار البلاغ إلى أن:" للفساد و نهب المال العام تداعيات خطيرة على كافة المستويات إذ يقوض التنافس الاقتصادي ويساهم في تراجع مدخرات العملة الناتج عن تهريب الأموال المترتبة عن الفساد إلى الخارج، كما أنه يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المجتمع ويخلق تفاوتا اجتماعيا بين شرائحه ويشجع على تقويض فكرة القانون والمؤسسات".
وأبرز البلاغ :" أن المتتبع لحجم الأموال المنهوبة ولأسلوب الفســاد المتبع في تدبير الشأن العام والذي كشفت عنه مجموعة من التقارير الرسمية و كذلك الشكايات المقدمة من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – فرع مراكش- سيصاب باندهــاش كبير وكأن الدولة غير قائمة الذات.
وشدد البلاغ على :" أن الإصلاح و بناء دولة الحق و القانون لا يمكن أن يستقيم في ظل الإفلات من العقاب واستمرار سياسة الفساد ونهب المال العام وانتشار الرشوة واستغلال النفوذ".
تبديد المــال العام ها هي والمتابعـات والمحاكمــات فينا هـــي ".
وطالب المكتب الوطني للنقابـة الديمقراطية للعدل و فرع مراكش الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الدولة المغربية باتخاذ تدابير تشريعية
وسياسية وقضائية تروم
الحد من الفساد وتبديـد المال العام، و وضع إستراتيجية وطنية متكاملة من أجل تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقــاب في الجرائم الماليـة والاقتصادية.
وأكدا على ضرورة تقديم كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام إلى القضاء واتخاذ كافة التدابير التحفظية الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة.
وأوضح بلاغ للهيئتين المذكورتين أنه " وعيا منهما بمخاطر الفساد ونهب المال العام على مستقبل بلادنا وتطلعــات الشعب المغربــي في الحريــة والكرامة والديمقراطية، واعتبارا لكون النضال ضد سياسة الفساد والإفساد، يتطلب تضافر جهود كل الديمقراطيين للضغط من أجل تقديم كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام مهما كانت مواقعهم الاجتماعية والمسؤوليات التي يتقلدونها إلى القضاء لمحاكمتهم واسترجاع الأموال المنهوبة لتستفيد منها خزينة الدولة لتوظيفها في التشغيل والصحة والتعليم.
نظرا لكون الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، قد تقدمت بالعديد من الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام بمدينة مراكش، و نظرا لكون مآل هذه الشكايات يطبعه البطء وانعدام الفعالية بحيث وأنه ولحدود الآن لازالت نتائجها التي ينتظرها الرأي العام لم تظهر إلى الوجـود.
وأفاد البلاغ المذكور " أن بعض النخب لجأت إلى أسلوب الفساد ونهب المال العام من أجل السطو على التدبيــر العمومي للتحكم في صناعة القرار في ظـل سيادة الإفــلات من العقــاب
و هشاشـة آليات الرقابة االقضائية و الإدارية، و حول بعض الأشخاص المسؤوليات العمومية إلى ريع اقتصادي لمراكمة الثروة على حساب المصالح الحيوية للمجتمع المغربـي ". وأشار البلاغ إلى أن:" للفساد و نهب المال العام تداعيات خطيرة على كافة المستويات إذ يقوض التنافس الاقتصادي ويساهم في تراجع مدخرات العملة الناتج عن تهريب الأموال المترتبة عن الفساد إلى الخارج، كما أنه يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المجتمع ويخلق تفاوتا اجتماعيا بين شرائحه ويشجع على تقويض فكرة القانون والمؤسسات".
وأبرز البلاغ :" أن المتتبع لحجم الأموال المنهوبة ولأسلوب الفســاد المتبع في تدبير الشأن العام والذي كشفت عنه مجموعة من التقارير الرسمية و كذلك الشكايات المقدمة من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – فرع مراكش- سيصاب باندهــاش كبير وكأن الدولة غير قائمة الذات.
وشدد البلاغ على :" أن الإصلاح و بناء دولة الحق و القانون لا يمكن أن يستقيم في ظل الإفلات من العقاب واستمرار سياسة الفساد ونهب المال العام وانتشار الرشوة واستغلال النفوذ".
نظم الفرع الجهوي لهيئة حماية المال العام بمراكش، ودعت الهيئتين إلى تنظيم وقفة احتجاجية يومه الثلاثاء 13 نونبر 2012 أمام محكمة الاستئناف بمراكش على الساعة 11 صباحا تحت شعــار: " يا وزير العدل ملفات الفساد و
تبديد المــال العام ها هي والمتابعـات والمحاكمــات فينا هـــي ".
وطالب المكتب الوطني للنقابـة الديمقراطية للعدل و فرع مراكش الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الدولة المغربية باتخاذ تدابير تشريعية
وسياسية وقضائية تروم
الحد من الفساد وتبديـد المال العام، و وضع إستراتيجية وطنية متكاملة من أجل تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقــاب في الجرائم الماليـة والاقتصادية.
وأكدا على ضرورة تقديم كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام إلى القضاء واتخاذ كافة التدابير التحفظية الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة.
وأوضح بلاغ للهيئتين المذكورتين أنه " وعيا منهما بمخاطر الفساد ونهب المال العام على مستقبل بلادنا وتطلعــات الشعب المغربــي في الحريــة والكرامة والديمقراطية، واعتبارا لكون النضال ضد سياسة الفساد والإفساد، يتطلب تضافر جهود كل الديمقراطيين للضغط من أجل تقديم كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام مهما كانت مواقعهم الاجتماعية والمسؤوليات التي يتقلدونها إلى القضاء لمحاكمتهم واسترجاع الأموال المنهوبة لتستفيد منها خزينة الدولة لتوظيفها في التشغيل والصحة والتعليم.
نظرا لكون الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، قد تقدمت بالعديد من الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام بمدينة مراكش، و نظرا لكون مآل هذه الشكايات يطبعه البطء وانعدام الفعالية بحيث وأنه ولحدود الآن لازالت نتائجها التي ينتظرها الرأي العام لم تظهر إلى الوجـود.
وأفاد البلاغ المذكور " أن بعض النخب لجأت إلى أسلوب الفساد ونهب المال العام من أجل السطو على التدبيــر العمومي للتحكم في صناعة القرار في ظـل سيادة الإفــلات من العقــاب
و هشاشـة آليات الرقابة االقضائية و الإدارية، و حول بعض الأشخاص المسؤوليات العمومية إلى ريع اقتصادي لمراكمة الثروة على حساب المصالح الحيوية للمجتمع المغربـي ". وأشار البلاغ إلى أن:" للفساد و نهب المال العام تداعيات خطيرة على كافة المستويات إذ يقوض التنافس الاقتصادي ويساهم في تراجع مدخرات العملة الناتج عن تهريب الأموال المترتبة عن الفساد إلى الخارج، كما أنه يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المجتمع ويخلق تفاوتا اجتماعيا بين شرائحه ويشجع على تقويض فكرة القانون والمؤسسات".
وأبرز البلاغ :" أن المتتبع لحجم الأموال المنهوبة ولأسلوب الفســاد المتبع في تدبير الشأن العام والذي كشفت عنه مجموعة من التقارير الرسمية و كذلك الشكايات المقدمة من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – فرع مراكش- سيصاب باندهــاش كبير وكأن الدولة غير قائمة الذات.
وشدد البلاغ على :" أن الإصلاح و بناء دولة الحق و القانون لا يمكن أن يستقيم في ظل الإفلات من العقاب واستمرار سياسة الفساد ونهب المال العام وانتشار الرشوة واستغلال النفوذ".
تبديد المــال العام ها هي والمتابعـات والمحاكمــات فينا هـــي ".
وطالب المكتب الوطني للنقابـة الديمقراطية للعدل و فرع مراكش الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الدولة المغربية باتخاذ تدابير تشريعية
وسياسية وقضائية تروم
الحد من الفساد وتبديـد المال العام، و وضع إستراتيجية وطنية متكاملة من أجل تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقــاب في الجرائم الماليـة والاقتصادية.
وأكدا على ضرورة تقديم كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام إلى القضاء واتخاذ كافة التدابير التحفظية الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة.
وأوضح بلاغ للهيئتين المذكورتين أنه " وعيا منهما بمخاطر الفساد ونهب المال العام على مستقبل بلادنا وتطلعــات الشعب المغربــي في الحريــة والكرامة والديمقراطية، واعتبارا لكون النضال ضد سياسة الفساد والإفساد، يتطلب تضافر جهود كل الديمقراطيين للضغط من أجل تقديم كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام مهما كانت مواقعهم الاجتماعية والمسؤوليات التي يتقلدونها إلى القضاء لمحاكمتهم واسترجاع الأموال المنهوبة لتستفيد منها خزينة الدولة لتوظيفها في التشغيل والصحة والتعليم.
نظرا لكون الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، قد تقدمت بالعديد من الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام بمدينة مراكش، و نظرا لكون مآل هذه الشكايات يطبعه البطء وانعدام الفعالية بحيث وأنه ولحدود الآن لازالت نتائجها التي ينتظرها الرأي العام لم تظهر إلى الوجـود.
وأفاد البلاغ المذكور " أن بعض النخب لجأت إلى أسلوب الفساد ونهب المال العام من أجل السطو على التدبيــر العمومي للتحكم في صناعة القرار في ظـل سيادة الإفــلات من العقــاب
و هشاشـة آليات الرقابة االقضائية و الإدارية، و حول بعض الأشخاص المسؤوليات العمومية إلى ريع اقتصادي لمراكمة الثروة على حساب المصالح الحيوية للمجتمع المغربـي ". وأشار البلاغ إلى أن:" للفساد و نهب المال العام تداعيات خطيرة على كافة المستويات إذ يقوض التنافس الاقتصادي ويساهم في تراجع مدخرات العملة الناتج عن تهريب الأموال المترتبة عن الفساد إلى الخارج، كما أنه يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المجتمع ويخلق تفاوتا اجتماعيا بين شرائحه ويشجع على تقويض فكرة القانون والمؤسسات".
وأبرز البلاغ :" أن المتتبع لحجم الأموال المنهوبة ولأسلوب الفســاد المتبع في تدبير الشأن العام والذي كشفت عنه مجموعة من التقارير الرسمية و كذلك الشكايات المقدمة من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – فرع مراكش- سيصاب باندهــاش كبير وكأن الدولة غير قائمة الذات.
وشدد البلاغ على :" أن الإصلاح و بناء دولة الحق و القانون لا يمكن أن يستقيم في ظل الإفلات من العقاب واستمرار سياسة الفساد ونهب المال العام وانتشار الرشوة واستغلال النفوذ".
ملصقات
