نظمت النقابة الوطنية للصحة المنضوية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية يوم الخميس 22 يناير الجاري أمام مقر مندوبية الصحة العمومية بمراكش للتنديد بما أسمته " السلوكات الانتقامية " للمندوب بالنيابة لوزارة الصحة العمومية بمراكش .

وطالب المحتجون برحيل المسؤول الذي " استغل مهمته الجديدة إلى سيف مسلط على الشغيلة لكل فئاتها ضمن سياسة منهجية لتصفية حساباته الضيقة بدل العمل في جو تشاركي حواري لتصحيح اختلالات المنظومة الصحية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن بالإقليم ".

وأوضح بيان للنقابة المذكورة "أن المندوب بالنيابة علم بقرب أبعاده من المسؤولية، فقام بإصدار عدة قرارات انتقال تتعلق بتنقيط عدد من الأطباء من مراكز صحية قروية إلى مراكز حضرية، دون اعتماد معايير موضوعية أو الدعوة لتقديم طلبات للراغبين في ذلك، ليركز أصحابه في مواقع المسؤولية لكي يخلفونه في بعثهم بمصالح الأطباء والممرضين وكل مهني الصحة بمراكش ".

وعلمت "كِشـ24" أن لجنة للتفتيش تابعة لوزارة الصحة العمومية قد حلت بمراكش للتدقيق في الاختلالات التي شهدها قطاع الصحة العمومية منذ تولي المسؤول المذكور مهمة مندوب إقليمي بالنيابة على مراكش.

وبحسب معلومات حصلت عنها الجريدة من مسؤول بالمصالح المركزية لوزارة الصحة، فإن اللجنة المذكورة أجرت تحقيقاتها في قضية التعيينات التي وصفها بغير القانونية والتي أجراها المكلف بإدارة شؤون الوزارة بالنيابة بمراكش والتي بلغ عددها 20 تعيينا تمت خارج اطار القانون الداخلي للوزارة وفق المصدر ذاته.