أطلقت فعاليات حقوقية ومدنية مبادرة من أجل حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في التجمع السلمي والتنظيم، بعد استمرار ما تسميه بمنع الجمعية من حقها في الإستفادة من الفضاءات العمومية لعقد مؤتمرها الوطني. 

واعتبرت الجمعيات والمنظمات الموقعة على المبادرة، في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "ما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من  محاولات لمنعها من عقد مؤتمرها الوطني الحادي عشر في ظروف عادية داخل إحدى الفضاءات العمومية مؤشرات قوية على عزم السلطات العمومية مصادرة حقها في التجمع السلمي وحقها في التنظيم".

وأكد البيان على "تضامن مكونات الحركة الحقوقية المغربية المبدئي مع الجمعية، واستعدادها للإنخراط في كل المبادرات التي تهدف إلى صون حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها".

وأعلنت الجمعيات الحقوقية المنخرطة في المبادرة وضع  مقراتها وإمكانياتها اللوجستيكية رهن إشارة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  طيلة أيام المؤتمر لعقد اجتماعات لجنها الموضوعاتية، واجتماعات المؤتمرين .

 وقرر الوقعون على المبادرة "توجيه مراسلات في الموضوع إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات"، وعقد ندوة صحفية يوم الإثنين 18 أبريل 2016 لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي من خلال وسائل الإعلام على حيثيات القضية، تعقبها وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016 .