اصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي فرع جهة مراكش أسفي فرع جهة مراكش أسفي بيانا تضامنيا مشتركا مع المدافعة عن حقوق الإنسان والمناضلة النقابية عضوة الجمعية والجامعة مريم قرابطي ومن معها، شدد على أن فضح الانتهاكات ليس بتهمة بل مهمة حقوقية ونقابية.وأشار البيان أنه بعد توقف لشهور، تعود محاكمة المناضلة مريم قرابطي عضوة مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ومكتبها الجهوي لجهة مراكش آسفي، وعضوة المكتب الجهوي والاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ،التوجه الديمقراطي ، وذلك باستدعائها للمثول مجددا يوم 26 ابريل الجاري امام المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تتابع المدافعة عن حقوق الإنسان والفاعلة النقابية إلى جانب صحفي، وموظف بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وعضوين بجمعية أباء وأولياء التلاميذ بالثانوية التأهيلية القاضي عياض بمراكش، بتهمة القذف، بناء على شكاية مقدمة من طرف مدير الثانوية.وذكر البيان أن مدير الثانوية لجأ الى أسلوبه الكيدي للتغطية على اتهامه من طرف موظفة إدارية (تقنية) تشتغل تحت إمرته بالتحرش الجنسي، وقد أدانته المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 07 دجنبر 2020, بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية محددة في 5000 درهم، علما أن الجهات الوصية على قطاع التعليم بالمدينة اختارت منذ تفجر قضية التحرش الجنسي في النصف الأول من شهر يوليوز 2019 ، الانحياز للمدير ودعمه بكل الأشكال وفق تعبير البلاغ، وذلك من خلال إجبار الموظفة المشتكية من التحرش، وموظفتين شاهدتين على مغادرة الثانوية التأهيلية القاضي عياض، وتكليفهن بالعمل في مؤسسات أخرى نزولا عند رغبة المدير.والغريب وفق البلاغ الحقوقي والنقابي أن التكليفات تم توقيعها في 24 يوليوز 2019 ،أي يوم مباشرة اللجنة الاقليمية مهمة التحقيق، مما أفقد هذه اللجنة شرعية الحياد والتحري الجدي، وجعلها طرفا مساندا للمدير، وبعيدة عن احترام مبدأ المساواة بين جميع الموظفين والموظفات.كما أن المديرية تمادت في دعم المدير عبر عدة تصريحات تروم نفي شبهة التحرش، مما أضر بنفسية ومعنويات الضحية والشاهدتين والإساءة للمدرسة العمومية، وشجع المدير وجهات أخرى على نشر المغالطات والاكاذيب لتضليل الرأي العام وممارسة الضغط على الضحية والشهود والمتضامنين.وأمام هذه الحالة اعتبر فرعي جهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للتعليم/ت.د. أن الموضوع الرئيسي والقضية الأساسية هو التحرش الجنسي بما يجره من شبهات سوابق رغم التدخلات ومحاولات التغطية والطمس والانكار-كما سبق لفرع المنارة مراكش أن أثاره في عدة مراسلات وبيانات وتصريحات ،ونفس الشيء بالنسبة للفرعين الجهويين . واعتبرت الهيئتان أن الشكاية كيدية ومحاولة لتكميم الافواه ومنع الحركة الحقوقية والنقابية من التصدي للتحرش الجنسي وامتهان لكرامة موظفات التعليم بمقرات عملهن، كما تعتبران الحجج التي بنى عليها المدعي مزاعمه واهية ومحاولة لشيطنة اعمال مشروعة تدخل في صميم الترافع الذي تقوم به الجمعية والنقابة لمؤازرة ومساندة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة النساء من الشغيلة التعليمية.وسجل البيان المشترك أن محاولات قلب القضية لتأخذ منحى اتهام فاضحي الانتهاك من فاعلين حقوقيين ونقابيين وصحفيين ومدنيين فيه انتهاك لما نصت عليه عدة تشريعات دولية كالاعلان المتعلق بالمدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان ، واتفاقية 190 ابشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وأساسا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ...و فيه انتهاك لما نصت عليه عدة تشريعات مغربية من دستور 2011 و القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساءوذكر البيان بموقف الهيئتين الثابت المبني على هذه التشريعات ، باعتبار التحرش الجنسي انتهاكا صريحا لكل الأعراف والصكوك الدولية، ومسا خطيرا بكرامة النساء وسمعتهن، وتهديدا واضحا لصحتهن النفسية واستقرارهن الاجتماعي والوظيفي؛ وأكد على أن التحرش الجنسي داخل مقرات العمل مرفوض ومدان، واستغلال بشع للسلطة واضطهاد مبنياعلى النوع الاجتماعي في حال إتيانه من طرف الرئيس المباشر للموظفة، وتبخيس وإضرار بالمرفق العمومي والمدرسة العمومية باعتبارها فضاء للتربية على القيم الكونية،واعلنت النقابة والجمعية تضامنهما المطلق مع المدافعة عن حقوق الإنسان والنقابية مريم القرابطي، وكل المتابعين معها في الملف، ز تشبتهما ببراءة عضوة الجمعية والجامعة، وجميع المتابعين من المنسوب إليهم، مجددتان دعمهما للجميع ومؤازرتهم أمام القضاء، ومعبرتان عن رفضهما الانحياز التام للمديرية الإقليمية واللجنة الجهوية للبحث والتقصي، بلجوئهما إلى إنجاز تقارير غير موضوعية، واتخاذ إجراءات إدارية غير منصفة في حق الضحية والشاهدتين، إضافة الى تصريحات تحاول تبرئة المدير في مس تام بقواعد التجرد والتزام الحياد وتفادي كل تأثير سلبي على المرفق العمومي ومرتفقيه والمصرحات،واكد البيان أنةالهيئتبن عقدتا العزم على الاستمرار في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ومؤازرة الضحايا، والاحتجاج بكافة الأشكال المشروعة دفاعا عن كرامة النساء ضحايا العنف والتحرش الجنسي، مؤكدتين مجددا أن الشكايات الكيدية والمتابعات القضائية، وكل أشكال الحصار والمنع والتحامل والاستفزازات، لن تحد من إصرارهما على مواصلة النضال والقيام بمهامها النقابية والحقوقية، داعيتين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمراكش وذلك يوم الإثنين26ابريل 2021 بداية من الساعة العاشرة صباحا.