أعرب رئيس لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور رتشارد شيلبي وعدد من أعضاء الوفد المرافق له، اليوم الاثنين بالرباط، عن إعجابهم بمظاهر التقدم التي يشهدها المغرب على مختلف المستويات، وخاصة على مستوى البنيات التحتية.وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيناتور شيلبي أكد أيضا خلال استقبال الوفد من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم، استعداد أعضاء اللجنة للعمل على تعزيز الشراكة المغربية الأمريكية وتنويعها.وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة أعرب خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرباط، عن اعتزاز المغرب بعلاقات الصداقة العريقة التي تجمع المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، وارتياح المغرب لمستوى الشراكة الاستراتيجية المغربية الأمريكية، حيث عقد الجانبان ثلاث جولات من الحوار الاستراتيجي، كما يعملان على تطوير اتفاقية التبادل الحر التي تجمعهما مند سنة 2006، إلى جانب العديد من الاتفاقيات القطاعية الأخرى والتي تعكس عمق الشراكة والتعاون بين البلدين.كما عبر العثماني عن ارتياحه لحجم ومستوى مشاريع التنمية المسجلة في إطار حساب تحدي الألفية المغرب، حيث يتواصل تنفيذ الميثاق الثاني للبرنامج في قطاعات استراتيجية هامة تحظى بأولوية الحكومة، مجددا امتنانه للجهود الهامة التي تقوم بها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب مند عقود. وأورد البلاغ أن الجانبين تطرقا، في هذا السياق، لملف الاستثمار، حيث ذكر رئيس الحكومة بالأشواط الهامة التي قطعها المغرب في تحسين مناخ الأعمال وتيسير ظروف المقاولة والاستثمار، كما يدل على ذلك تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال للبنك الدولي، إذ انتقل المغرب إلى المرتبة 60 سنة 2018، بعدما كان مصنفا في المرتبة 128 سنة 2010. وفي هذا الصدد، دعا السيد العثماني المقاولات الأمريكية إلى تعزيز انخراطها في هذه الدينامية.واستعرض رئيس الحكومة، من جهة أخرى، المبادرات التي يتخذها المغرب، في إطار السياسة الإفريقية للمملكة، من أجل مواكبة وتعزيز النمو في القارة الإفريقية والاستثمار بها، انطلاقا من قناعة المملكة بنجاعة المقاربة التنموية لمعالجة مجموعة من الظواهر، مثل الهجرة غير الشرعية والتطرف والجريمة المنظمة وغيرها من الآفات التي تستدعي العمل المشترك الجاد لمختلف الأطراف.وفي هذا السياق، أشاد أعضاء الوفد بمبادرات المملكة لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.كما تطرق الجانبان إلى مستجدات قضية الوحدة الترابية للمملكة، حيث ذكر رئيس الحكومة بالمراحل التاريخية لهذا النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالمبادرات التي اتخذها المغرب في إطار الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعما لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع المفتعل، حيث قدم المغرب في هذا الإطار مقترح الحكم الذاتي، الذي اعتبرته الإدارة الأمريكية والمنتظم الدولي مقترحا "واقعيا وجديا وذا مصداقية".