وطني

وفد مغربي يشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية


كشـ24 نشر في: 28 أكتوبر 2019

بدأت، اليوم الإثنين، بمنتجع شرم الشيخ (جنوب شرق مصر) فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 22 نونبر المقبل.ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، من ضمنهم نحو 40 وزيرا للاتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم.ويمثل المغرب في هذا اللقاء، أطر ومسؤولون من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والمديرية العامة للأمن الوطني، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ووزارتي الداخلية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.ويناقش المؤتمر خلال جلساته حوالي 1000 ورقة عمل، حيث ستقوم الحكومات المشاركة باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية.ويتناول الاجتماع العديد من القضايا التي تشغل بال المجتمع الدولي في مجال الاتصالات، منها مناقشة منظومة الاتصالات اللاسلكية وصناعة الأقمار الصناعية وتقنية الجيل الخامس والحيز الترددي الذي ستشغله.ومن المنتظر أن يقر المؤتمرون اتفاقية دولية ستتضمن تحديد الترددات الخاصة بتقنية الجيل الخامس لكل دول العالم وخدمات الاتصالات الخاصة بالأقمار الصناعية وتقنيات الراديو ومعايير الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة التي تعمل بتقنية الجيل الخامس والترددات والمحطات اللازمة للخدمة.وفي كلمة بالمناسبة، قال هولين زاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، إن الاتحاد يسعى إلى تحسين الاتصالات والشبكات ومنح الفرصة لتحسين حياة ملايين الأشخاص حول العالم بالتحديد في الدول النامية والمدن الصغيرة، عبر تحسين شبكات الاتصالات والمياه والطاقة.وتابع أن تحسين جودة شبكات الاتصالات كفيل بالتعجيل بالتنمية المستدامة والنهوض بالتعليم والمواصلات والصحة والزراعة والاقتصاد والطاقة وجميع المجالات المختلفة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.وأكد زاو، أن المؤتمر، ليس مهما فقط بالنسبة لعالم الصناعة الراديوية والاتحاد الدولي للاتصالات، بل يضطلع بدور مهم للجنس البشري بأكمله، للعقد القادم أو حتى ما بعد ذلك، ويؤثر في التنمية بشكل كبير، كما أنه حجر الزاوية في تاريخ اتحاد الاتصالات.وسجل ان مؤتمر شرم الشيخ، فرصة لعرض مستقبل التكنولوجيا والخدمات وتحويل الصناعات في العالم.من جهته، قال مدير مكتب قطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات ماريو مايفيتش، إن نصف العالم غير متصل بشبكة الأنترنيت وليس على علم بتطور الاتصالات، مشددا على أنه يتعين في ضوء تطور التكنولوجيا الجديدة في عالم الاتصالات اتخاذ قرارات حاسمة للاستفادة من خدمات الأقمار الصناعية لتعم جميع ساكنة العالم. وأوضح أن المؤتمر سيجدد اللوائح الراديوية ويأخذ في الاعتبار الاستخدام الجيد للاتصالات الراديوية وبدون أية أخطار، والحرص على استثمار المليارات في الأنشطة الاقتصادية التي تلعب دورا كبيرا في تنمية مجتمعاتنا وتنمية الاندماج الإقليمي والدولي.وأشار إلى أن لوائح الاتصالات مهمة للغاية وتحسينها سيسهم في تطوير جودة الاتصالات الراديوية ليتم توفير مناخ جديد للأجيال في المستقبل.يذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات الذي أحدث عام 1865 يروم تسهيل توصيل شبكات الاتصالات إلى كل أقطار العالم، ويضطلع بمسؤولية توزيع الطيف الراديوي والمدارات الساتلية في العالم، ووضع المعايير التقنية التي تضمن سلاسة الشبكات والتكنولوجيات المعتمدة.كما يسعى إلى تحسين النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لفائدة المجتمعات المحلية التي تعاني من نقص الخدمات في جميع أنحاء العالم. والاتحاد هو منصة فريدة للشراكات العالمية بين القطاعين العام والخاص، ويضم في عضويته أزيد من 20 ألف من المهنيين، من قادة ومسؤولين وخبراء في النظام الإيكولوجي العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بدأت، اليوم الإثنين، بمنتجع شرم الشيخ (جنوب شرق مصر) فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 22 نونبر المقبل.ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، من ضمنهم نحو 40 وزيرا للاتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم.ويمثل المغرب في هذا اللقاء، أطر ومسؤولون من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والمديرية العامة للأمن الوطني، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ووزارتي الداخلية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.ويناقش المؤتمر خلال جلساته حوالي 1000 ورقة عمل، حيث ستقوم الحكومات المشاركة باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية.ويتناول الاجتماع العديد من القضايا التي تشغل بال المجتمع الدولي في مجال الاتصالات، منها مناقشة منظومة الاتصالات اللاسلكية وصناعة الأقمار الصناعية وتقنية الجيل الخامس والحيز الترددي الذي ستشغله.ومن المنتظر أن يقر المؤتمرون اتفاقية دولية ستتضمن تحديد الترددات الخاصة بتقنية الجيل الخامس لكل دول العالم وخدمات الاتصالات الخاصة بالأقمار الصناعية وتقنيات الراديو ومعايير الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة التي تعمل بتقنية الجيل الخامس والترددات والمحطات اللازمة للخدمة.وفي كلمة بالمناسبة، قال هولين زاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، إن الاتحاد يسعى إلى تحسين الاتصالات والشبكات ومنح الفرصة لتحسين حياة ملايين الأشخاص حول العالم بالتحديد في الدول النامية والمدن الصغيرة، عبر تحسين شبكات الاتصالات والمياه والطاقة.وتابع أن تحسين جودة شبكات الاتصالات كفيل بالتعجيل بالتنمية المستدامة والنهوض بالتعليم والمواصلات والصحة والزراعة والاقتصاد والطاقة وجميع المجالات المختلفة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.وأكد زاو، أن المؤتمر، ليس مهما فقط بالنسبة لعالم الصناعة الراديوية والاتحاد الدولي للاتصالات، بل يضطلع بدور مهم للجنس البشري بأكمله، للعقد القادم أو حتى ما بعد ذلك، ويؤثر في التنمية بشكل كبير، كما أنه حجر الزاوية في تاريخ اتحاد الاتصالات.وسجل ان مؤتمر شرم الشيخ، فرصة لعرض مستقبل التكنولوجيا والخدمات وتحويل الصناعات في العالم.من جهته، قال مدير مكتب قطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات ماريو مايفيتش، إن نصف العالم غير متصل بشبكة الأنترنيت وليس على علم بتطور الاتصالات، مشددا على أنه يتعين في ضوء تطور التكنولوجيا الجديدة في عالم الاتصالات اتخاذ قرارات حاسمة للاستفادة من خدمات الأقمار الصناعية لتعم جميع ساكنة العالم. وأوضح أن المؤتمر سيجدد اللوائح الراديوية ويأخذ في الاعتبار الاستخدام الجيد للاتصالات الراديوية وبدون أية أخطار، والحرص على استثمار المليارات في الأنشطة الاقتصادية التي تلعب دورا كبيرا في تنمية مجتمعاتنا وتنمية الاندماج الإقليمي والدولي.وأشار إلى أن لوائح الاتصالات مهمة للغاية وتحسينها سيسهم في تطوير جودة الاتصالات الراديوية ليتم توفير مناخ جديد للأجيال في المستقبل.يذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات الذي أحدث عام 1865 يروم تسهيل توصيل شبكات الاتصالات إلى كل أقطار العالم، ويضطلع بمسؤولية توزيع الطيف الراديوي والمدارات الساتلية في العالم، ووضع المعايير التقنية التي تضمن سلاسة الشبكات والتكنولوجيات المعتمدة.كما يسعى إلى تحسين النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لفائدة المجتمعات المحلية التي تعاني من نقص الخدمات في جميع أنحاء العالم. والاتحاد هو منصة فريدة للشراكات العالمية بين القطاعين العام والخاص، ويضم في عضويته أزيد من 20 ألف من المهنيين، من قادة ومسؤولين وخبراء في النظام الإيكولوجي العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة