وطني

وفد عن لجنة الخارجية بمجلس النواب يزور قنصليات معتمدة بالداخلة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 ديسمبر 2020

قام وفد عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بزيارة لعدد من القنصليات المعتمدة بمدينة الداخلة.وتأتي الزيارة في إطار تمتين الدبلوماسية البرلمانية مع هذه البلدان الصديقة والشقيقة التي فتحت قنصليات لها بالداخلة، حاضرة إقليم وادي الذهب، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون البرلماني بين مؤسساتها التشريعية. ويتعلق الأمر بالقنصليات العامة لكل من غامبيا وغينيا وغينيا بيساو.وأبرز رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، يوسف غربي، دلالات هذه الزيارة التي أثبتت أن الأشقاء الأفارقة تربطهم علاقة متينة جدا بالمغرب، معربا عن أمله في أن يساهم فتح هذه القنصليات في إطلاق دينامية جديدة تعزز الروابط الاقتصادية للمملكة مع إفريقيا.وأكد غربي، في تصريح للصحافة، أن فتح هذه القنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة يبرز التعاطف الكبير للأشقاء الأفارقة مع القضية الوطنية، ووقوفهم إلى جانب المغرب في قضاياه العادلة.وأشار إلى أن هذه الجولة، التي انطلقت من مدينة العيون، ستتوج بزيارة للمعبر الحدودي الكركرات الذي تم تطهيره من مليشيات الخصوم، وأصبح مفتوحا أمام حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا.من جهتها، قالت عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب عن الفريق الاشتراكي، فتيحة سداس، إن الزيارة تعكس الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية في الدينامية التي تشهدها الدبلوماسية المغربية، مبرزة أن تواجد القنصليات العامة لعدد من البلدان الصديقة في الأقاليم الجنوبية للمملكة هو بمثابة رسالة معبرة للمنتظم الدولي واعتراف قوي بمغربية الصحراء.وأضافت أن الزيارة المرتقبة للجنة، بمختلف تشكيلاتها السياسية، إلى المعبر الحدودي الكركرات تهدف إلى التأكيد لدى المنتظم الدولي على أن المعبر آمن ويعرف حركة سلسة لتنقل الأشخاص والبضائع، معتبرة أن "كل ما يجري من مناوشات واستفزازات تم الحسم فيه على أرض الواقع".وفي تصريح مماثل، أكد عضو اللجنة عن الفريق الحركي بمجلس النواب، لحسن السكوري، أن فتح تمثيليات دبلوماسية بالأقاليم الجنوبية للمملكة يعكس تميز العلاقات التي تنسجها المملكة مع عدد من البلدان الصديقة والشقيقة، كما يبرز مدى الدعم الذي تخصصه هذه البلدان للمغرب على أرض الواقع.وأضاف أن هذه المبادرة لن تقتصر على الجانب السياسي بل ستكون لها آثار اقتصادية واعدة، لاسيما وأن مدينة الداخلة أضحت ممرا استراتيجيا للمغرب نحو عمقه الإفريقي، مما سيعزز من حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.من جانبه، قال القنصل العام لجمهورية غينيا بيساو بالداخلة، أرماندينهو إريكسون فرنانديز تيشيرا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الزيارة تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى الرفع من مستوى علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين.وأضاف أن فتح تمثيلية دبلوماسية لبلاده في الداخلة من شأن الارتقاء بمستوى التعاون والشراكة بين المغرب وغينيا بيساو، وتعزيز تبادل الأفكار ووجهات النظر بخصوص السبل الكفيلة بتطوير الروابط بين الطرفين.ومن جهته، عبر نائب القنصل العام لجمهورية غينيا بالداخلة، شريف محمد لمين، في تصريح مماثل، عن اعتزازه بزيارة الوفد البرلماني المغربي، مؤكدا أنها مبادرة متميزة تعكس جودة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين على كافة المستويات.ويتضمن برنامج لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب زيارة كل من القنصليات العامة بمدينتي العيون والداخلة، والمعبر الحدودي الكركرات.

قام وفد عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بزيارة لعدد من القنصليات المعتمدة بمدينة الداخلة.وتأتي الزيارة في إطار تمتين الدبلوماسية البرلمانية مع هذه البلدان الصديقة والشقيقة التي فتحت قنصليات لها بالداخلة، حاضرة إقليم وادي الذهب، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون البرلماني بين مؤسساتها التشريعية. ويتعلق الأمر بالقنصليات العامة لكل من غامبيا وغينيا وغينيا بيساو.وأبرز رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، يوسف غربي، دلالات هذه الزيارة التي أثبتت أن الأشقاء الأفارقة تربطهم علاقة متينة جدا بالمغرب، معربا عن أمله في أن يساهم فتح هذه القنصليات في إطلاق دينامية جديدة تعزز الروابط الاقتصادية للمملكة مع إفريقيا.وأكد غربي، في تصريح للصحافة، أن فتح هذه القنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة يبرز التعاطف الكبير للأشقاء الأفارقة مع القضية الوطنية، ووقوفهم إلى جانب المغرب في قضاياه العادلة.وأشار إلى أن هذه الجولة، التي انطلقت من مدينة العيون، ستتوج بزيارة للمعبر الحدودي الكركرات الذي تم تطهيره من مليشيات الخصوم، وأصبح مفتوحا أمام حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا.من جهتها، قالت عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب عن الفريق الاشتراكي، فتيحة سداس، إن الزيارة تعكس الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية في الدينامية التي تشهدها الدبلوماسية المغربية، مبرزة أن تواجد القنصليات العامة لعدد من البلدان الصديقة في الأقاليم الجنوبية للمملكة هو بمثابة رسالة معبرة للمنتظم الدولي واعتراف قوي بمغربية الصحراء.وأضافت أن الزيارة المرتقبة للجنة، بمختلف تشكيلاتها السياسية، إلى المعبر الحدودي الكركرات تهدف إلى التأكيد لدى المنتظم الدولي على أن المعبر آمن ويعرف حركة سلسة لتنقل الأشخاص والبضائع، معتبرة أن "كل ما يجري من مناوشات واستفزازات تم الحسم فيه على أرض الواقع".وفي تصريح مماثل، أكد عضو اللجنة عن الفريق الحركي بمجلس النواب، لحسن السكوري، أن فتح تمثيليات دبلوماسية بالأقاليم الجنوبية للمملكة يعكس تميز العلاقات التي تنسجها المملكة مع عدد من البلدان الصديقة والشقيقة، كما يبرز مدى الدعم الذي تخصصه هذه البلدان للمغرب على أرض الواقع.وأضاف أن هذه المبادرة لن تقتصر على الجانب السياسي بل ستكون لها آثار اقتصادية واعدة، لاسيما وأن مدينة الداخلة أضحت ممرا استراتيجيا للمغرب نحو عمقه الإفريقي، مما سيعزز من حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.من جانبه، قال القنصل العام لجمهورية غينيا بيساو بالداخلة، أرماندينهو إريكسون فرنانديز تيشيرا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الزيارة تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى الرفع من مستوى علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين.وأضاف أن فتح تمثيلية دبلوماسية لبلاده في الداخلة من شأن الارتقاء بمستوى التعاون والشراكة بين المغرب وغينيا بيساو، وتعزيز تبادل الأفكار ووجهات النظر بخصوص السبل الكفيلة بتطوير الروابط بين الطرفين.ومن جهته، عبر نائب القنصل العام لجمهورية غينيا بالداخلة، شريف محمد لمين، في تصريح مماثل، عن اعتزازه بزيارة الوفد البرلماني المغربي، مؤكدا أنها مبادرة متميزة تعكس جودة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين على كافة المستويات.ويتضمن برنامج لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب زيارة كل من القنصليات العامة بمدينتي العيون والداخلة، والمعبر الحدودي الكركرات.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة