وطني

وفد عن لجنة الخارجية بمجلس النواب يزور قنصليات معتمدة بالداخلة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 ديسمبر 2020

قام وفد عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بزيارة لعدد من القنصليات المعتمدة بمدينة الداخلة.وتأتي الزيارة في إطار تمتين الدبلوماسية البرلمانية مع هذه البلدان الصديقة والشقيقة التي فتحت قنصليات لها بالداخلة، حاضرة إقليم وادي الذهب، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون البرلماني بين مؤسساتها التشريعية. ويتعلق الأمر بالقنصليات العامة لكل من غامبيا وغينيا وغينيا بيساو.وأبرز رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، يوسف غربي، دلالات هذه الزيارة التي أثبتت أن الأشقاء الأفارقة تربطهم علاقة متينة جدا بالمغرب، معربا عن أمله في أن يساهم فتح هذه القنصليات في إطلاق دينامية جديدة تعزز الروابط الاقتصادية للمملكة مع إفريقيا.وأكد غربي، في تصريح للصحافة، أن فتح هذه القنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة يبرز التعاطف الكبير للأشقاء الأفارقة مع القضية الوطنية، ووقوفهم إلى جانب المغرب في قضاياه العادلة.وأشار إلى أن هذه الجولة، التي انطلقت من مدينة العيون، ستتوج بزيارة للمعبر الحدودي الكركرات الذي تم تطهيره من مليشيات الخصوم، وأصبح مفتوحا أمام حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا.من جهتها، قالت عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب عن الفريق الاشتراكي، فتيحة سداس، إن الزيارة تعكس الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية في الدينامية التي تشهدها الدبلوماسية المغربية، مبرزة أن تواجد القنصليات العامة لعدد من البلدان الصديقة في الأقاليم الجنوبية للمملكة هو بمثابة رسالة معبرة للمنتظم الدولي واعتراف قوي بمغربية الصحراء.وأضافت أن الزيارة المرتقبة للجنة، بمختلف تشكيلاتها السياسية، إلى المعبر الحدودي الكركرات تهدف إلى التأكيد لدى المنتظم الدولي على أن المعبر آمن ويعرف حركة سلسة لتنقل الأشخاص والبضائع، معتبرة أن "كل ما يجري من مناوشات واستفزازات تم الحسم فيه على أرض الواقع".وفي تصريح مماثل، أكد عضو اللجنة عن الفريق الحركي بمجلس النواب، لحسن السكوري، أن فتح تمثيليات دبلوماسية بالأقاليم الجنوبية للمملكة يعكس تميز العلاقات التي تنسجها المملكة مع عدد من البلدان الصديقة والشقيقة، كما يبرز مدى الدعم الذي تخصصه هذه البلدان للمغرب على أرض الواقع.وأضاف أن هذه المبادرة لن تقتصر على الجانب السياسي بل ستكون لها آثار اقتصادية واعدة، لاسيما وأن مدينة الداخلة أضحت ممرا استراتيجيا للمغرب نحو عمقه الإفريقي، مما سيعزز من حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.من جانبه، قال القنصل العام لجمهورية غينيا بيساو بالداخلة، أرماندينهو إريكسون فرنانديز تيشيرا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الزيارة تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى الرفع من مستوى علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين.وأضاف أن فتح تمثيلية دبلوماسية لبلاده في الداخلة من شأن الارتقاء بمستوى التعاون والشراكة بين المغرب وغينيا بيساو، وتعزيز تبادل الأفكار ووجهات النظر بخصوص السبل الكفيلة بتطوير الروابط بين الطرفين.ومن جهته، عبر نائب القنصل العام لجمهورية غينيا بالداخلة، شريف محمد لمين، في تصريح مماثل، عن اعتزازه بزيارة الوفد البرلماني المغربي، مؤكدا أنها مبادرة متميزة تعكس جودة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين على كافة المستويات.ويتضمن برنامج لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب زيارة كل من القنصليات العامة بمدينتي العيون والداخلة، والمعبر الحدودي الكركرات.

قام وفد عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بزيارة لعدد من القنصليات المعتمدة بمدينة الداخلة.وتأتي الزيارة في إطار تمتين الدبلوماسية البرلمانية مع هذه البلدان الصديقة والشقيقة التي فتحت قنصليات لها بالداخلة، حاضرة إقليم وادي الذهب، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون البرلماني بين مؤسساتها التشريعية. ويتعلق الأمر بالقنصليات العامة لكل من غامبيا وغينيا وغينيا بيساو.وأبرز رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، يوسف غربي، دلالات هذه الزيارة التي أثبتت أن الأشقاء الأفارقة تربطهم علاقة متينة جدا بالمغرب، معربا عن أمله في أن يساهم فتح هذه القنصليات في إطلاق دينامية جديدة تعزز الروابط الاقتصادية للمملكة مع إفريقيا.وأكد غربي، في تصريح للصحافة، أن فتح هذه القنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة يبرز التعاطف الكبير للأشقاء الأفارقة مع القضية الوطنية، ووقوفهم إلى جانب المغرب في قضاياه العادلة.وأشار إلى أن هذه الجولة، التي انطلقت من مدينة العيون، ستتوج بزيارة للمعبر الحدودي الكركرات الذي تم تطهيره من مليشيات الخصوم، وأصبح مفتوحا أمام حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا.من جهتها، قالت عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب عن الفريق الاشتراكي، فتيحة سداس، إن الزيارة تعكس الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية في الدينامية التي تشهدها الدبلوماسية المغربية، مبرزة أن تواجد القنصليات العامة لعدد من البلدان الصديقة في الأقاليم الجنوبية للمملكة هو بمثابة رسالة معبرة للمنتظم الدولي واعتراف قوي بمغربية الصحراء.وأضافت أن الزيارة المرتقبة للجنة، بمختلف تشكيلاتها السياسية، إلى المعبر الحدودي الكركرات تهدف إلى التأكيد لدى المنتظم الدولي على أن المعبر آمن ويعرف حركة سلسة لتنقل الأشخاص والبضائع، معتبرة أن "كل ما يجري من مناوشات واستفزازات تم الحسم فيه على أرض الواقع".وفي تصريح مماثل، أكد عضو اللجنة عن الفريق الحركي بمجلس النواب، لحسن السكوري، أن فتح تمثيليات دبلوماسية بالأقاليم الجنوبية للمملكة يعكس تميز العلاقات التي تنسجها المملكة مع عدد من البلدان الصديقة والشقيقة، كما يبرز مدى الدعم الذي تخصصه هذه البلدان للمغرب على أرض الواقع.وأضاف أن هذه المبادرة لن تقتصر على الجانب السياسي بل ستكون لها آثار اقتصادية واعدة، لاسيما وأن مدينة الداخلة أضحت ممرا استراتيجيا للمغرب نحو عمقه الإفريقي، مما سيعزز من حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.من جانبه، قال القنصل العام لجمهورية غينيا بيساو بالداخلة، أرماندينهو إريكسون فرنانديز تيشيرا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الزيارة تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى الرفع من مستوى علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين.وأضاف أن فتح تمثيلية دبلوماسية لبلاده في الداخلة من شأن الارتقاء بمستوى التعاون والشراكة بين المغرب وغينيا بيساو، وتعزيز تبادل الأفكار ووجهات النظر بخصوص السبل الكفيلة بتطوير الروابط بين الطرفين.ومن جهته، عبر نائب القنصل العام لجمهورية غينيا بالداخلة، شريف محمد لمين، في تصريح مماثل، عن اعتزازه بزيارة الوفد البرلماني المغربي، مؤكدا أنها مبادرة متميزة تعكس جودة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين على كافة المستويات.ويتضمن برنامج لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب زيارة كل من القنصليات العامة بمدينتي العيون والداخلة، والمعبر الحدودي الكركرات.



اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة