إقتصاد

وفد اقتصادي مغربي هام يعقد لقاءات في بورصة “وول ستريت”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 أبريل 2024

عقد وفد اقتصادي مغربي هام، يوم الاثنين، لقاءات مع مسؤولين وفاعلين رئيسيين في بورصة نيويورك، مما يمنح دفعة جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومن بينها تعزيز أسواق رأس المال.

وتروم هذه البعثة، التي نظمتها بشكل مشترك بورصة الدار البيضاء والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بحضور سفير المغرب بواشنطن، يوسف العمراني، تعزيز التعاون والتبادل بين الفاعلين الماليين من البلدين.

ويضم الوفد المغربي كلا من المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، ومدير العمليات المالية والأسواق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، ناصر صديقي، والمدير العام للبنك الشعبي المركزي، كمال مقداد، والمدير العام لبنك “سي إف جي”، يونس بن جلون، والمدير العام لـ”ماروكلير”، منير رزقي.

كما يضم الوفد مديرة التطوير ببورصة الدار البيضاء، زينب كنوني، ومدير عمليات الأسواق بالبورصة، أحمد أغربي، إلى جانب لحسن دنون من وزارة الاقتصاد والمالية وسهام الطلبيوي عن بنك المغرب.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز السفير يوسف العمراني متانة العلاقات متعددة الأبعاد التي تربط المغرب والولايات المتحدة، ودينامية التعاون القائم من خلال مجموع منظومة أسواق الرساميل المغربية والأمريكية.

وأكد الدبلوماسي أن “هذه الصداقة العريقة ومصالحنا الاستراتيجية المشتركة جعلت من بلدينا شريكين أساسيين بشأن العديد من القضايا والتحديات التي تتنوع بين التهديدات الأمنية، وتغير المناخ والطاقة، وكذا النهوض بالقيم المشتركة للسلام والاستقرار والاقتصاد الحر”.

وسجل أن الرباط وواشنطن قطعتا خطوة جديدة في توطيد علاقاتهما، من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة في 2004، التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2006، مشيرا إلى أن المملكة تعد البلد الإفريقي الوحيد والثاني في العالم العربي الذي أبرم هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وبفضل هذا الاتفاق، يتابع العمراني، أضحت الولايات المتحدة الشريك التجاري الثالث للمغرب بعد فرنسا وإسبانيا، فيما أصبحت المملكة الشريك التجاري الرابع للولايات المتحدة في إفريقيا، مضيفا في هذا الصدد أن المغرب شهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأمريكية.

وذكر الدبلوماسي بأن هذه الاستثمارات مثلت العام الماضي أزيد من 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، مما يجعل الولايات المتحدة أول مستثمر في المملكة، ملاحظا زيادة ملحوظة في حجم التجارة الثنائية التي بلغت خمسة ملايير دولار في 2023، في مقابل 925 مليون فقط في 2005، أي قبل عام من دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية إلى المغرب بنسبة 700 بالمائة، إذ انتقلت من 480 مليون دولار في 2005 إلى 3.4 مليار دولار سنة 2023، فيما تضاعفت صادرات المغرب نحو الولايات المتحدة ثلاث مرات لتبلغ 1.6 مليار دولار سنة 2023، مقابل 445 مليون دولار سنة 2005.

وتطرق السفير إلى العلاقات مع إفريقيا، التي تعتبر امتدادا طبيعيا وعمقا استراتيجيا للمغرب، مبرزا أن هذه المنطقة تفرض وجودها تدريجيا بصفتها “محركا جديدا” للنمو، وتتجه نحو إنشاء منطقة قارية للتجارة الحرة.

وأبرز، في هذا الصدد، أن الروابط المتينة بين المغرب والقارة توفر “بالتأكيد إمكانات هائلة” للشركات الأمريكية، مسجلا أن المملكة تعد ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا والأول في غرب إفريقيا بنسبة 85 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح السفير أنه “مع إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأكثر من 50 اتفاقية مماثلة، فإن المغرب يفرض وجوده باعتباره منصة محورية للتجارة الحرة تتيح الولوج إلى سوق استهلاكية تضم 2.5 مليار شخص”.

وقال إنه تم مؤخرا، وفي إطار جهود المغرب المتواصلة من أجل تحقيق ازدهار إفريقيا، إحداث آلية تعاون جديدة، بفضل المبادرة الدولية الجريئة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف تسهيل ولوج البلدان الإفريقية إلى المحيط الأطلسي.

وأوضح أن “هذه المبادرة الاستراتيجية تروم التغلب على الصعوبات الاقتصادية في المنطقة من خلال تسهيل الربط، وجعل البنيات التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديدية في المملكة متاحة أمام دول الساحل، بهدف تقوية مشاركتها في التجارة الدولية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة”.

وفي السياق ذاته، أشار السفير إلى أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكبرى التي انخرط فيها المغرب خلال العقدين الأخيرين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من المملكة قوة اقتصادية إقليمية وقطبا ماليا متكاملا بإفريقيا يتوفر على اقتصاد حديث وجد متنوع.

وأضاف أن المغرب انخرط مؤخرا في مرحلة جديدة من التنمية، تركز على الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية، والولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والشركات، بغية دعم إحداث فرص العمل، لا سيما لفائدة النساء والشباب.

وقال يوسف العمراني إن إطلاق سوق للمشتقات المالية ببورصة الدار البيضاء يأتي استكمالا لدينامية الإصلاحات الهيكلية لأسواق الرساميل بالمملكة.

وتطرق العمراني إلى أهمية بورصة الدار البيضاء باعتبارها مؤسسة حيوية تضطلع بدور مركزي في توفير الفرص أمام المستثمرين وربط الشركات برؤوس الأموال، داعيا إلى توطيد الشراكة بين بورصة الدار البيضاء وبورصة وول ستريت.

وخلص السفير إلى أن هذه الشراكة يمكن أن تساهم في تغيير جذري حقيقي، إذ أنها لا تقتصر على تعميق التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الأسواق المالية، بل تعمل كذلك على “تقوية تحالفنا الاستراتيجي الأوسع في إفريقيا والشرق الأوسط”.

من جهته، أبرز مدير بورصة الدار البيضاء أن هذه البعثة تروم إطلاع السوق والمستثمرين الأمريكيين على الفرص التي يوفرها المركز المالي للدار البيضاء والسوق المغربية.

وأوضح طارق الصنهاجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوفد يسعى كذلك إلى بحث سبل الارتقاء بتبادل الكفاءات، في ما يتعلق بإطلاق أسواق المشتقات المالية، التي التزم بها المغرب بشكل طوعي، وسيعمل على تنفيذها هذه السنة.

واعتبر أن البعثة تكتسي طابعا خاصا لكونها تبحث آفاق التعاون مع الفاعلين الماليين الأساسيين في نيويورك، “مركز التمويل العالمي”، مشيرا في هذا الصدد إلى بورصة نيويورك و”ناسداك”، و”إنتركونتيننتال إكستشينج”.

وخلص إلى أن أسواق الأوراق المالية تضطلع بدور رائد باعتبارها مصادر للتمويل، وأيضا أداة ترويجية هامة بالنسبة للدول.

وأضاف أن هذه البعثة التي تقودها الهيئة المغربية لسوق الرساميل “تشكل فرصة لنا وللفاعلين الذين يواكبوننا”، ولا سيما الهيئات التنظيمية والبنوك وشركات الأوراق المالية، من أجل إقامة شراكات مع النظراء الأمريكيين.

عقد وفد اقتصادي مغربي هام، يوم الاثنين، لقاءات مع مسؤولين وفاعلين رئيسيين في بورصة نيويورك، مما يمنح دفعة جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومن بينها تعزيز أسواق رأس المال.

وتروم هذه البعثة، التي نظمتها بشكل مشترك بورصة الدار البيضاء والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بحضور سفير المغرب بواشنطن، يوسف العمراني، تعزيز التعاون والتبادل بين الفاعلين الماليين من البلدين.

ويضم الوفد المغربي كلا من المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، ومدير العمليات المالية والأسواق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، ناصر صديقي، والمدير العام للبنك الشعبي المركزي، كمال مقداد، والمدير العام لبنك “سي إف جي”، يونس بن جلون، والمدير العام لـ”ماروكلير”، منير رزقي.

كما يضم الوفد مديرة التطوير ببورصة الدار البيضاء، زينب كنوني، ومدير عمليات الأسواق بالبورصة، أحمد أغربي، إلى جانب لحسن دنون من وزارة الاقتصاد والمالية وسهام الطلبيوي عن بنك المغرب.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز السفير يوسف العمراني متانة العلاقات متعددة الأبعاد التي تربط المغرب والولايات المتحدة، ودينامية التعاون القائم من خلال مجموع منظومة أسواق الرساميل المغربية والأمريكية.

وأكد الدبلوماسي أن “هذه الصداقة العريقة ومصالحنا الاستراتيجية المشتركة جعلت من بلدينا شريكين أساسيين بشأن العديد من القضايا والتحديات التي تتنوع بين التهديدات الأمنية، وتغير المناخ والطاقة، وكذا النهوض بالقيم المشتركة للسلام والاستقرار والاقتصاد الحر”.

وسجل أن الرباط وواشنطن قطعتا خطوة جديدة في توطيد علاقاتهما، من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة في 2004، التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2006، مشيرا إلى أن المملكة تعد البلد الإفريقي الوحيد والثاني في العالم العربي الذي أبرم هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وبفضل هذا الاتفاق، يتابع العمراني، أضحت الولايات المتحدة الشريك التجاري الثالث للمغرب بعد فرنسا وإسبانيا، فيما أصبحت المملكة الشريك التجاري الرابع للولايات المتحدة في إفريقيا، مضيفا في هذا الصدد أن المغرب شهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأمريكية.

وذكر الدبلوماسي بأن هذه الاستثمارات مثلت العام الماضي أزيد من 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، مما يجعل الولايات المتحدة أول مستثمر في المملكة، ملاحظا زيادة ملحوظة في حجم التجارة الثنائية التي بلغت خمسة ملايير دولار في 2023، في مقابل 925 مليون فقط في 2005، أي قبل عام من دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية إلى المغرب بنسبة 700 بالمائة، إذ انتقلت من 480 مليون دولار في 2005 إلى 3.4 مليار دولار سنة 2023، فيما تضاعفت صادرات المغرب نحو الولايات المتحدة ثلاث مرات لتبلغ 1.6 مليار دولار سنة 2023، مقابل 445 مليون دولار سنة 2005.

وتطرق السفير إلى العلاقات مع إفريقيا، التي تعتبر امتدادا طبيعيا وعمقا استراتيجيا للمغرب، مبرزا أن هذه المنطقة تفرض وجودها تدريجيا بصفتها “محركا جديدا” للنمو، وتتجه نحو إنشاء منطقة قارية للتجارة الحرة.

وأبرز، في هذا الصدد، أن الروابط المتينة بين المغرب والقارة توفر “بالتأكيد إمكانات هائلة” للشركات الأمريكية، مسجلا أن المملكة تعد ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا والأول في غرب إفريقيا بنسبة 85 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح السفير أنه “مع إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأكثر من 50 اتفاقية مماثلة، فإن المغرب يفرض وجوده باعتباره منصة محورية للتجارة الحرة تتيح الولوج إلى سوق استهلاكية تضم 2.5 مليار شخص”.

وقال إنه تم مؤخرا، وفي إطار جهود المغرب المتواصلة من أجل تحقيق ازدهار إفريقيا، إحداث آلية تعاون جديدة، بفضل المبادرة الدولية الجريئة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف تسهيل ولوج البلدان الإفريقية إلى المحيط الأطلسي.

وأوضح أن “هذه المبادرة الاستراتيجية تروم التغلب على الصعوبات الاقتصادية في المنطقة من خلال تسهيل الربط، وجعل البنيات التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديدية في المملكة متاحة أمام دول الساحل، بهدف تقوية مشاركتها في التجارة الدولية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة”.

وفي السياق ذاته، أشار السفير إلى أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكبرى التي انخرط فيها المغرب خلال العقدين الأخيرين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من المملكة قوة اقتصادية إقليمية وقطبا ماليا متكاملا بإفريقيا يتوفر على اقتصاد حديث وجد متنوع.

وأضاف أن المغرب انخرط مؤخرا في مرحلة جديدة من التنمية، تركز على الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية، والولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والشركات، بغية دعم إحداث فرص العمل، لا سيما لفائدة النساء والشباب.

وقال يوسف العمراني إن إطلاق سوق للمشتقات المالية ببورصة الدار البيضاء يأتي استكمالا لدينامية الإصلاحات الهيكلية لأسواق الرساميل بالمملكة.

وتطرق العمراني إلى أهمية بورصة الدار البيضاء باعتبارها مؤسسة حيوية تضطلع بدور مركزي في توفير الفرص أمام المستثمرين وربط الشركات برؤوس الأموال، داعيا إلى توطيد الشراكة بين بورصة الدار البيضاء وبورصة وول ستريت.

وخلص السفير إلى أن هذه الشراكة يمكن أن تساهم في تغيير جذري حقيقي، إذ أنها لا تقتصر على تعميق التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الأسواق المالية، بل تعمل كذلك على “تقوية تحالفنا الاستراتيجي الأوسع في إفريقيا والشرق الأوسط”.

من جهته، أبرز مدير بورصة الدار البيضاء أن هذه البعثة تروم إطلاع السوق والمستثمرين الأمريكيين على الفرص التي يوفرها المركز المالي للدار البيضاء والسوق المغربية.

وأوضح طارق الصنهاجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوفد يسعى كذلك إلى بحث سبل الارتقاء بتبادل الكفاءات، في ما يتعلق بإطلاق أسواق المشتقات المالية، التي التزم بها المغرب بشكل طوعي، وسيعمل على تنفيذها هذه السنة.

واعتبر أن البعثة تكتسي طابعا خاصا لكونها تبحث آفاق التعاون مع الفاعلين الماليين الأساسيين في نيويورك، “مركز التمويل العالمي”، مشيرا في هذا الصدد إلى بورصة نيويورك و”ناسداك”، و”إنتركونتيننتال إكستشينج”.

وخلص إلى أن أسواق الأوراق المالية تضطلع بدور رائد باعتبارها مصادر للتمويل، وأيضا أداة ترويجية هامة بالنسبة للدول.

وأضاف أن هذه البعثة التي تقودها الهيئة المغربية لسوق الرساميل “تشكل فرصة لنا وللفاعلين الذين يواكبوننا”، ولا سيما الهيئات التنظيمية والبنوك وشركات الأوراق المالية، من أجل إقامة شراكات مع النظراء الأمريكيين.



اقرأ أيضاً
حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

بلحداد لكشـ24: الصحراء المغربية تتحول إلى مركز جذب استراتيجي للاستثمارات العالمية
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تطورا لافتا في جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والبنيات التحتية المتقدمة والرؤية الملكية الطموحة لتنمية الصحراء، ومؤخرا، عرفت مدينة العيون زيارة هامة لوفد فرنسي رفيع المستوى، تم خلالها الإعلان عن استثمار ضخم من شأته ان يساهم في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي صاعد ومحط أنظار شركاء دوليين جدد. وفي هذا السياق، سلط نور الدين بلحداد، أستاذ باحث بمعهد الداراسات الافريقية التابع لجامعة محمد الخامس، خلال تصريح لكش24، الضوء على التداعيات السياسية والاقتصادية للزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية إلى مدينة العيون، والتي أعلن خلالها عن استثمار فرنسي ضخم بقيمة 150 مليون يورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. واعتبر بلحداد أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات استراتيجية، وتؤكد أن الرؤية الملكية السامية، التي بنيت على مبادئ التنمية والوحدة الترابية، قد بدأت تجني ثمارها، كما شدد على أن هذه الخطوة تعد محطة مفصلية في مسار التصالح الفرنسي مع التاريخ والجغرافيا. وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى أن فرنسا، التي كانت فاعلا أساسيا في رسم حدود المنطقة خلال الحقبة الاستعمارية، تعود اليوم بثقل اقتصادي ملموس لتؤكد أنها باتت على قناعة راسخة بعدم جدوى تجاهل السيادة المغربية على الصحراء، كما اعتبر أن هذا الاستثمار الضخم سيمثل حافزا لباقي الدول الأوروبية والأجنبية من مختلف القارات، للانخراط في دينامية الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة. وأضاف بلحداد أن هذه المبادرة الفرنسية تتكامل مع الرؤية الملكية الخاصة بالمبادرة الأطلسية، والتي ترمي إلى تحويل الصحراء المغربية إلى بوابة اقتصادية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار شراكات رابح-رابح تعزز مكانة المغرب كجسر للتعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب. وأشار بلحداد، إلى أن حجم الاستثمارات العمومية التي ضخها المغرب في الصحراء على مدى خمسة عقود، إضافة إلى المشاريع المهيكلة والمبادرات الملكية، قد حولت الأقاليم الجنوبية إلى قطب تنموي متكامل يغري رؤوس الأموال الأجنبية بالاستقرار والاستثمار. واعتبر مصرحنا، أن ما يميز هذه الدينامية هو الانخراط الفعلي لأبناء المنطقة في تسيير شؤونهم السياسية والاقتصادية، من خلال المجالس المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مما يعكس نضج النموذج الديمقراطي المحلي. وختم بلحداد، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة الفرنسية ستفتح بابا واسعا أمام مبادرات مماثلة من دول أخرى مثل ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، وبريطانيا، داعيا إلى اعتبار هذا التحول لحظة مفصلية في مسار تأكيد مغربية الصحراء على المستويين السياسي والاقتصادي، ومناسبة لتأكيد وحدة المغرب الترابية والثقة الدولية في مناخه الاستثماري.
إقتصاد

تقرير: المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا
قال تقرير لمجموعة بوسطن الاستشارية، أن المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا على المستوى الإقليمي، وذلك بفضل إمكاناته الفريدة في مجال الطاقة ورؤيته الاستراتيجية القادرة على جعله رائدا إقليميا في مجال الطيران النظيف. وبحسب دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، يهدف المغرب إلى ترسيخ نفسه كلاعب رئيسي في التحول البيئي للنقل الجوي في سياق تسعى فيه صناعة الطيران العالمية بشكل عاجل إلى تقليل البصمة الكربونية، نقلا عن مجلة أتالايار. وأضاف تقرير شركة الاستشارات الأمريكية، أن المغرب مؤهل للعب هذا الدور بالنظر إلى موارده المتجددة والوفيرة، والبنية التحتية المتقدمة للمطارات، والموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا، بالإضافة إلى التزامه القوي بالهيدروجين الأخضر. ويقول إميل ديتري، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، "الاستثمار في الوقود المستدام اليوم لن يساهم في إزالة الكربون من النقل الجوي فحسب، بل سيعزز أيضًا سيادة الدولة المغربية في مجال الطاقة، ويدفع النمو الأخضر المستدام، ويولد فرص العمل الماهرة في قطاعي التكنولوجيا والصناعة". ويسلط التقرير الضوء أيضًا على مفارقة مثيرة للقلق، فعلى الرغم من أن 80% من الشركات تقول إنها واثقة من قدرتها على تحقيق أهداف SAF بحلول عام 2030، فإن 14% فقط تعتبر نفسها مستعدة حقًا. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الحالية غير متوازنة، ففي حين يلتزم المطورون والمصنعون، تظل شركات الطيران والمطارات مترددة. ويفتح هذا التفاوت نافذة من الفرص أمام الاقتصادات المرنة والمتطلعة إلى المستقبل . ومن خلال إنشاء نظام بيئي ملائم يرتكز على الحوافز الضريبية والتمويل الأخضر والشراكات الاستراتيجية، يمكن للمغرب أن يضع نفسه كوجهة مفضلة لاستثمارات مرافق الطاقة المستدامة والاستفادة من التأثير الصناعي. ولتحويل هذه الإمكانات إلى ميزة ملموسة، حددت مجموعة بوسطن الاستشارية ثلاثة روافع عمل أساسية : صياغة خارطة طريق مشتركة بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على غرار الالتزامات الأوروبية التي تلزم بدمج الوقود المستدام في مصفوفة الطاقة في القطاع؛ إطلاق مشاريع صناعية رائدة، والاستفادة من مراكز الخدمات اللوجستية في البلاد وبالتعاون مع شركاء التكنولوجيا الدوليين؛ وخلق بيئة استثمارية جذابة من خلال آليات مثل تسعير الكربون، وعقود الشراء طويلة الأجل، والوصول المرن إلى التمويل المناخي. على الرغم من أن إنتاج الوقود المستدام، وخاصة تلك الذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر والكربون المعالج، لا يزال مكلفًا، فإن اعتماده سيصبح أمرًا لا مفر منه بمرور الوقت. وبهذا المعنى، فإن البلدان التي تتمكن من وضع نفسها في وقت مبكر سوف تحصل على امتيازات مهمة. وخلصت الدراسة إلى أن المغرب، من خلال وضعه كدولة رائدة في إنتاج وتبني الوقود الحيوي المستدام، يمكنه أيضًا تعزيز استقلاليته في مجال الطاقة في قطاع استراتيجي وإبراز صورة حديثة ملتزمة بمستقبل الكوكب.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة