إقتصاد

وفد اقتصادي مغربي هام يعقد لقاءات في بورصة “وول ستريت”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 أبريل 2024

عقد وفد اقتصادي مغربي هام، يوم الاثنين، لقاءات مع مسؤولين وفاعلين رئيسيين في بورصة نيويورك، مما يمنح دفعة جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومن بينها تعزيز أسواق رأس المال.

وتروم هذه البعثة، التي نظمتها بشكل مشترك بورصة الدار البيضاء والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بحضور سفير المغرب بواشنطن، يوسف العمراني، تعزيز التعاون والتبادل بين الفاعلين الماليين من البلدين.

ويضم الوفد المغربي كلا من المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، ومدير العمليات المالية والأسواق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، ناصر صديقي، والمدير العام للبنك الشعبي المركزي، كمال مقداد، والمدير العام لبنك “سي إف جي”، يونس بن جلون، والمدير العام لـ”ماروكلير”، منير رزقي.

كما يضم الوفد مديرة التطوير ببورصة الدار البيضاء، زينب كنوني، ومدير عمليات الأسواق بالبورصة، أحمد أغربي، إلى جانب لحسن دنون من وزارة الاقتصاد والمالية وسهام الطلبيوي عن بنك المغرب.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز السفير يوسف العمراني متانة العلاقات متعددة الأبعاد التي تربط المغرب والولايات المتحدة، ودينامية التعاون القائم من خلال مجموع منظومة أسواق الرساميل المغربية والأمريكية.

وأكد الدبلوماسي أن “هذه الصداقة العريقة ومصالحنا الاستراتيجية المشتركة جعلت من بلدينا شريكين أساسيين بشأن العديد من القضايا والتحديات التي تتنوع بين التهديدات الأمنية، وتغير المناخ والطاقة، وكذا النهوض بالقيم المشتركة للسلام والاستقرار والاقتصاد الحر”.

وسجل أن الرباط وواشنطن قطعتا خطوة جديدة في توطيد علاقاتهما، من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة في 2004، التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2006، مشيرا إلى أن المملكة تعد البلد الإفريقي الوحيد والثاني في العالم العربي الذي أبرم هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وبفضل هذا الاتفاق، يتابع العمراني، أضحت الولايات المتحدة الشريك التجاري الثالث للمغرب بعد فرنسا وإسبانيا، فيما أصبحت المملكة الشريك التجاري الرابع للولايات المتحدة في إفريقيا، مضيفا في هذا الصدد أن المغرب شهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأمريكية.

وذكر الدبلوماسي بأن هذه الاستثمارات مثلت العام الماضي أزيد من 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، مما يجعل الولايات المتحدة أول مستثمر في المملكة، ملاحظا زيادة ملحوظة في حجم التجارة الثنائية التي بلغت خمسة ملايير دولار في 2023، في مقابل 925 مليون فقط في 2005، أي قبل عام من دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية إلى المغرب بنسبة 700 بالمائة، إذ انتقلت من 480 مليون دولار في 2005 إلى 3.4 مليار دولار سنة 2023، فيما تضاعفت صادرات المغرب نحو الولايات المتحدة ثلاث مرات لتبلغ 1.6 مليار دولار سنة 2023، مقابل 445 مليون دولار سنة 2005.

وتطرق السفير إلى العلاقات مع إفريقيا، التي تعتبر امتدادا طبيعيا وعمقا استراتيجيا للمغرب، مبرزا أن هذه المنطقة تفرض وجودها تدريجيا بصفتها “محركا جديدا” للنمو، وتتجه نحو إنشاء منطقة قارية للتجارة الحرة.

وأبرز، في هذا الصدد، أن الروابط المتينة بين المغرب والقارة توفر “بالتأكيد إمكانات هائلة” للشركات الأمريكية، مسجلا أن المملكة تعد ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا والأول في غرب إفريقيا بنسبة 85 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح السفير أنه “مع إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأكثر من 50 اتفاقية مماثلة، فإن المغرب يفرض وجوده باعتباره منصة محورية للتجارة الحرة تتيح الولوج إلى سوق استهلاكية تضم 2.5 مليار شخص”.

وقال إنه تم مؤخرا، وفي إطار جهود المغرب المتواصلة من أجل تحقيق ازدهار إفريقيا، إحداث آلية تعاون جديدة، بفضل المبادرة الدولية الجريئة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف تسهيل ولوج البلدان الإفريقية إلى المحيط الأطلسي.

وأوضح أن “هذه المبادرة الاستراتيجية تروم التغلب على الصعوبات الاقتصادية في المنطقة من خلال تسهيل الربط، وجعل البنيات التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديدية في المملكة متاحة أمام دول الساحل، بهدف تقوية مشاركتها في التجارة الدولية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة”.

وفي السياق ذاته، أشار السفير إلى أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكبرى التي انخرط فيها المغرب خلال العقدين الأخيرين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من المملكة قوة اقتصادية إقليمية وقطبا ماليا متكاملا بإفريقيا يتوفر على اقتصاد حديث وجد متنوع.

وأضاف أن المغرب انخرط مؤخرا في مرحلة جديدة من التنمية، تركز على الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية، والولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والشركات، بغية دعم إحداث فرص العمل، لا سيما لفائدة النساء والشباب.

وقال يوسف العمراني إن إطلاق سوق للمشتقات المالية ببورصة الدار البيضاء يأتي استكمالا لدينامية الإصلاحات الهيكلية لأسواق الرساميل بالمملكة.

وتطرق العمراني إلى أهمية بورصة الدار البيضاء باعتبارها مؤسسة حيوية تضطلع بدور مركزي في توفير الفرص أمام المستثمرين وربط الشركات برؤوس الأموال، داعيا إلى توطيد الشراكة بين بورصة الدار البيضاء وبورصة وول ستريت.

وخلص السفير إلى أن هذه الشراكة يمكن أن تساهم في تغيير جذري حقيقي، إذ أنها لا تقتصر على تعميق التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الأسواق المالية، بل تعمل كذلك على “تقوية تحالفنا الاستراتيجي الأوسع في إفريقيا والشرق الأوسط”.

من جهته، أبرز مدير بورصة الدار البيضاء أن هذه البعثة تروم إطلاع السوق والمستثمرين الأمريكيين على الفرص التي يوفرها المركز المالي للدار البيضاء والسوق المغربية.

وأوضح طارق الصنهاجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوفد يسعى كذلك إلى بحث سبل الارتقاء بتبادل الكفاءات، في ما يتعلق بإطلاق أسواق المشتقات المالية، التي التزم بها المغرب بشكل طوعي، وسيعمل على تنفيذها هذه السنة.

واعتبر أن البعثة تكتسي طابعا خاصا لكونها تبحث آفاق التعاون مع الفاعلين الماليين الأساسيين في نيويورك، “مركز التمويل العالمي”، مشيرا في هذا الصدد إلى بورصة نيويورك و”ناسداك”، و”إنتركونتيننتال إكستشينج”.

وخلص إلى أن أسواق الأوراق المالية تضطلع بدور رائد باعتبارها مصادر للتمويل، وأيضا أداة ترويجية هامة بالنسبة للدول.

وأضاف أن هذه البعثة التي تقودها الهيئة المغربية لسوق الرساميل “تشكل فرصة لنا وللفاعلين الذين يواكبوننا”، ولا سيما الهيئات التنظيمية والبنوك وشركات الأوراق المالية، من أجل إقامة شراكات مع النظراء الأمريكيين.

عقد وفد اقتصادي مغربي هام، يوم الاثنين، لقاءات مع مسؤولين وفاعلين رئيسيين في بورصة نيويورك، مما يمنح دفعة جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومن بينها تعزيز أسواق رأس المال.

وتروم هذه البعثة، التي نظمتها بشكل مشترك بورصة الدار البيضاء والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بحضور سفير المغرب بواشنطن، يوسف العمراني، تعزيز التعاون والتبادل بين الفاعلين الماليين من البلدين.

ويضم الوفد المغربي كلا من المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، ومدير العمليات المالية والأسواق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، ناصر صديقي، والمدير العام للبنك الشعبي المركزي، كمال مقداد، والمدير العام لبنك “سي إف جي”، يونس بن جلون، والمدير العام لـ”ماروكلير”، منير رزقي.

كما يضم الوفد مديرة التطوير ببورصة الدار البيضاء، زينب كنوني، ومدير عمليات الأسواق بالبورصة، أحمد أغربي، إلى جانب لحسن دنون من وزارة الاقتصاد والمالية وسهام الطلبيوي عن بنك المغرب.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز السفير يوسف العمراني متانة العلاقات متعددة الأبعاد التي تربط المغرب والولايات المتحدة، ودينامية التعاون القائم من خلال مجموع منظومة أسواق الرساميل المغربية والأمريكية.

وأكد الدبلوماسي أن “هذه الصداقة العريقة ومصالحنا الاستراتيجية المشتركة جعلت من بلدينا شريكين أساسيين بشأن العديد من القضايا والتحديات التي تتنوع بين التهديدات الأمنية، وتغير المناخ والطاقة، وكذا النهوض بالقيم المشتركة للسلام والاستقرار والاقتصاد الحر”.

وسجل أن الرباط وواشنطن قطعتا خطوة جديدة في توطيد علاقاتهما، من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة في 2004، التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2006، مشيرا إلى أن المملكة تعد البلد الإفريقي الوحيد والثاني في العالم العربي الذي أبرم هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وبفضل هذا الاتفاق، يتابع العمراني، أضحت الولايات المتحدة الشريك التجاري الثالث للمغرب بعد فرنسا وإسبانيا، فيما أصبحت المملكة الشريك التجاري الرابع للولايات المتحدة في إفريقيا، مضيفا في هذا الصدد أن المغرب شهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأمريكية.

وذكر الدبلوماسي بأن هذه الاستثمارات مثلت العام الماضي أزيد من 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، مما يجعل الولايات المتحدة أول مستثمر في المملكة، ملاحظا زيادة ملحوظة في حجم التجارة الثنائية التي بلغت خمسة ملايير دولار في 2023، في مقابل 925 مليون فقط في 2005، أي قبل عام من دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية إلى المغرب بنسبة 700 بالمائة، إذ انتقلت من 480 مليون دولار في 2005 إلى 3.4 مليار دولار سنة 2023، فيما تضاعفت صادرات المغرب نحو الولايات المتحدة ثلاث مرات لتبلغ 1.6 مليار دولار سنة 2023، مقابل 445 مليون دولار سنة 2005.

وتطرق السفير إلى العلاقات مع إفريقيا، التي تعتبر امتدادا طبيعيا وعمقا استراتيجيا للمغرب، مبرزا أن هذه المنطقة تفرض وجودها تدريجيا بصفتها “محركا جديدا” للنمو، وتتجه نحو إنشاء منطقة قارية للتجارة الحرة.

وأبرز، في هذا الصدد، أن الروابط المتينة بين المغرب والقارة توفر “بالتأكيد إمكانات هائلة” للشركات الأمريكية، مسجلا أن المملكة تعد ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا والأول في غرب إفريقيا بنسبة 85 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح السفير أنه “مع إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأكثر من 50 اتفاقية مماثلة، فإن المغرب يفرض وجوده باعتباره منصة محورية للتجارة الحرة تتيح الولوج إلى سوق استهلاكية تضم 2.5 مليار شخص”.

وقال إنه تم مؤخرا، وفي إطار جهود المغرب المتواصلة من أجل تحقيق ازدهار إفريقيا، إحداث آلية تعاون جديدة، بفضل المبادرة الدولية الجريئة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف تسهيل ولوج البلدان الإفريقية إلى المحيط الأطلسي.

وأوضح أن “هذه المبادرة الاستراتيجية تروم التغلب على الصعوبات الاقتصادية في المنطقة من خلال تسهيل الربط، وجعل البنيات التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديدية في المملكة متاحة أمام دول الساحل، بهدف تقوية مشاركتها في التجارة الدولية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة”.

وفي السياق ذاته، أشار السفير إلى أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكبرى التي انخرط فيها المغرب خلال العقدين الأخيرين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من المملكة قوة اقتصادية إقليمية وقطبا ماليا متكاملا بإفريقيا يتوفر على اقتصاد حديث وجد متنوع.

وأضاف أن المغرب انخرط مؤخرا في مرحلة جديدة من التنمية، تركز على الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية، والولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والشركات، بغية دعم إحداث فرص العمل، لا سيما لفائدة النساء والشباب.

وقال يوسف العمراني إن إطلاق سوق للمشتقات المالية ببورصة الدار البيضاء يأتي استكمالا لدينامية الإصلاحات الهيكلية لأسواق الرساميل بالمملكة.

وتطرق العمراني إلى أهمية بورصة الدار البيضاء باعتبارها مؤسسة حيوية تضطلع بدور مركزي في توفير الفرص أمام المستثمرين وربط الشركات برؤوس الأموال، داعيا إلى توطيد الشراكة بين بورصة الدار البيضاء وبورصة وول ستريت.

وخلص السفير إلى أن هذه الشراكة يمكن أن تساهم في تغيير جذري حقيقي، إذ أنها لا تقتصر على تعميق التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الأسواق المالية، بل تعمل كذلك على “تقوية تحالفنا الاستراتيجي الأوسع في إفريقيا والشرق الأوسط”.

من جهته، أبرز مدير بورصة الدار البيضاء أن هذه البعثة تروم إطلاع السوق والمستثمرين الأمريكيين على الفرص التي يوفرها المركز المالي للدار البيضاء والسوق المغربية.

وأوضح طارق الصنهاجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوفد يسعى كذلك إلى بحث سبل الارتقاء بتبادل الكفاءات، في ما يتعلق بإطلاق أسواق المشتقات المالية، التي التزم بها المغرب بشكل طوعي، وسيعمل على تنفيذها هذه السنة.

واعتبر أن البعثة تكتسي طابعا خاصا لكونها تبحث آفاق التعاون مع الفاعلين الماليين الأساسيين في نيويورك، “مركز التمويل العالمي”، مشيرا في هذا الصدد إلى بورصة نيويورك و”ناسداك”، و”إنتركونتيننتال إكستشينج”.

وخلص إلى أن أسواق الأوراق المالية تضطلع بدور رائد باعتبارها مصادر للتمويل، وأيضا أداة ترويجية هامة بالنسبة للدول.

وأضاف أن هذه البعثة التي تقودها الهيئة المغربية لسوق الرساميل “تشكل فرصة لنا وللفاعلين الذين يواكبوننا”، ولا سيما الهيئات التنظيمية والبنوك وشركات الأوراق المالية، من أجل إقامة شراكات مع النظراء الأمريكيين.



اقرأ أيضاً
بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة