وطني

وضع اللمسات الاخيرة لإطلاق حملة التلقيح ضد كوفيد-19 بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 يناير 2021

أكد وزير الصحة خالد ايت الطالب أن كل الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل إطلاق حملة التلقيح ضد وباء كوفيد-19.وأضاف الوزير في كلمة تليت نيابة عنه خلال ندوة نظمت مساء أمس الخميس، عبر المناظرة المرئية حول موضوع "معبؤون جميعا من أجل إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19"، نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة بشراكة مع عدد من التنظيمات المهنية والمدنية أن "كل الاستعدادات جارية من أجل إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح التي تعد الحل الوحيد للخروج من الأزمة الصحية وتبعاتها".وأشار إلى أنه تم "قطع أشواط ومراحل مهمة لتحقيق هذا الهدف، خاصة في مراحل التجارب السريرية ومن خلال متابعة الوضع بشكل علمي دقيق، لكي تمنح بلادنا لمواطنيها لقاحا آمنا وفعالا"، مبرزا أنه للوصول إلى هذه النتيجة كان من الضروري جدا التريث وانتظار التراخيص التي تمكن من ذلك حتى وإن رأى في ذلك البعض تأخرا نوعا ما.وشدد وزير الصحة على أن إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح يعتبر أولوية وطنية، لهذا فقد تم اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحقيق هذا الهدف، كما تم اعتماد مجموعة من الاحتياطات لتفادي انتقال العدوى خلال عملية التلقيح التي سيؤطرها مهنيو الصحة، إلى جانب تشكيل لجان مركزية وأخرى جهوية للقيام بمراقبة لحظية حين الحصول على جرعات اللقاح وأخرى بعدية لتتبع الوضع من أجل حماية شاملة.وذكر بأنه تم تخصيص أكثر من 3 آلاف نقطة تلقيح، مشيرا إلى دور المستشفيات الجامعية في هذا الإطار التي ستعمل على تلقيح المهنيين العاملين بها، كما هو الحال بالنسبة للمستشفى الجامعي ابن رشد الذي يتوفر على 6 آلاف مهني ومهنية للصحة، فضلا عن الوحدات المتنقلة التي ستنخرط بدورها في إنجاح هذا الورش الوطني.وسجل الوزير أن "بلادنا تمضي بمسؤولية كاملة وبتأن وحكمة وراء التوجيهات الملكية السديدة لمواجهة هذه الجائحة الوبائية، ما قبل ظهورها وبعد تسجيل أول حالة واليوم كذلك"، مشددا على أن الحصول على التلقيح لا يعني بأي شكل من الأشكال التخلي عن التدابير الوقائية، التي يجب التقي د بها بشكل أكبر إلى حين استيفاء الفترة الزمنية الخاصة بالعملية كاملة بمرحلتيها والوصول إلى المناعة الجماعية المرغوب فيها وتكوين المضادات التي تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها.من جهته، أكد الطاهر العلوي، رئيس اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح ضد كوفيد-19، أن خطورة الوباء تتطلب من الجميع اليقظة والالتزام بالإجراءات المتبعة ذات الصلة للسيطرة على الوضعية الوبائية الراهنة، مبرزا أن دور اللجنة في هذا الصدد، هو دور داعم وأساسي من أجل ضمان فعالية اللقاح أو اللقاحات المرتقب اعتمادها وحسن سير عملية التلقيح.وأشار في مداخلته إلى أن الهدف المركزي للجنة هو ضمان سلامة كافة المواطنين المغاربة حيث تحرص بعد بحث وتحليل مكونات اللقاحات المرتقبة، على ضمان فعاليتها ونجاعتها وتكلفتها المنخفضة، مبرزا أن كلا اللقاحين سواء "سينوفارم" الصيني أو "سترازينيغا" البريطاني أثبتا نجاعتهما وفعاليتهما.وشدد على أن المرحلة القادمة، تتطلب تعبئة جماعية من مختلف الأطراف المعنية، كل من موقعه من أجل إنجاح هذه المحطة المهمة من تاريخ المغرب الحديث، لأنه "ليست لدينا بدائل أخرى ولذلك فالجميع مسؤول من اجل الانخراط بوعي في هذه العملية".أما هشام عفيف، رئيس المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء، فتحدث في عرض تقني، عن المراحل التي تقطعها عملية التلقيح ضد كوفيد-19، وكذا الأعراض الجانبية المحتملة للغاضعين لعملية التطعيم.وشدد عفيف على أن التجارب السريرية التي شارك فيها المغرب، مرت في ظروف جيدة وأثبتت سلامة وجودة وفعالية اللقاح، حيث لم تسجل أي أعراض خطيرة، باستثناء بعض الأعراض الجانبية الخفيفة، مثل ارتفاع خفيف في درجة الحرارة ووجع في الرأس، وهي الأعراض التي تختفي خلال أيام قليلة بعد التلقيح.من جانبه، توقف مدير معهد باستور عبد الرحمن المعروفي عند أهمية اللقاح ضد وباء كوفيد 19، مستعرضا المكونات الجينية للقاح ومدى قابيلتها للقضاء على الوباء.أما مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، بشرى مداح، فتحدثت عن مساطر الترخيص التي يخضع لها استخدام أي لقاح وذلك بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمراحل التي تمر منها عملية تسويقه على الصعيد الوطني وضمان معايير الجودة والسلامة والفعالية ومدى الاستجابة للقضاء على الأمراض.خالد موساوي نائب رئيس التجمع البيمهني للوقاية والسلامة، فركز في عرضه على المسؤولية الجماعية للمقاولات وانخراطها في عملية التلقيح المرتقبة، مشددا على أن التلقيح أمر ضروري من أجل تجاوز الأزمة الصحية التي خلفها الوباء واستعادة الأنشطة الاقتصادية للمقاولات.من جهته، سلط مدير وسائل الإعلام بوكالة المغرب العربي للأنباء هشام لكحل، الضوء على الدور الذي يضطلع به الإعلام الوطني للتوعية والتحسيس بأهمية التلقيح ضد كوفيد-19.وتطرق لكحل للوظائف المنوطة بالإعلام في تقديم المعلومة والخبر في قالب إعلامي يستحضر خلفيات أي حدث ومدى اسهامه في التأثير على اتجاهات الرأي العام بما يسوغ الوعي الجماعي في اتجاه مزيد من الانخراط وحشد الطاقات كافة لتعزيز التنمية الشاملة.وسجل أن الوضع السائد في عالم اليوم يتطلب معالجة إعلامية متئدة مواكبة تبدد مخاوف الجمهور وتحد من غلو وانتشار سريع لفيروس لا يقل فتكا عن كوفيد 19 ألا وهو فيروس الشائعات الذي بات يوما عن يوما يؤثر على الطمأنينة والسكينة العامة.وأشار إلى أن الممارسة الإعلامية معرضة بشكل طبيعي لاختلالات تؤثر على نجاعتها وفعاليتها أمام تفشي الخبر الزائف في ظل انتشار الجائحة.وفي هذا السياق، استعرض لكحل تجربة وكالة المغرب العربي للأنباء في زمن الجائحة، مبرزا أن الوكالة باعتبارها قاطرة الإعلام الوطني حرصت على ضمان مجانية خدماتها ونشراتها الإخبارية المختلفة، وإطلاق موقع إلكتروني مجاني في سبيل نشر المعلومة الصحيحة والحد من تفشي الخبر الزائف.كما أطلقت الوكالة، وعيا منها بأهمية التحسيس، يضيف لكحل خدمة إعلامية (إس أو إس) لكشف الأخبار الزائفة واستغلت كل وسائطها (قناة إم 24 وريم راديو) ونشراتها بكل اللغات، بكل مهنية وانخراط فعال يستحضر أهمية المرحلة، لتصحيح المغالطات السائدة بشأن الجائحة وتبسيط اللغة العلمية التي يستعصي فهمها لدى عامة الناس.كما وظفت وكالة المغرب العربي للأنباء، يؤكد المتحدث، كل وسائلها لنقل المعلومة الصحيحة وأشركت مختلف وسائلها لإنجاح رسالتها الإعلامية من اجل تجاوز هذه الجائحة الطارئة.وكان مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية قد أكد في كلمة تقديمية أن هذه الندوة تأتي وفاء من الجمعية والفيدرالية الوطنية للصحة وكافة شركائهما للوعد الذي تم قطعه والمتمثل في المساهمة في رفع مستوى التثقيف الصحي والتوعية والتحسيس بالمسؤولية في كل ما يرتبط بالصحة العامة وبكل ما له صلة بالجائحة الوبائية.وشدد عفيف على الوعي التام لأعضاء التنظيمين إسوة بكافة المنتمين إلى الجسم الصحي عسكري ومدني، خاص وعام، أطباء وممرضين وتقنيين وصيادلة، بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الفئات، وعلى باقي الفاعلين والمتدخلين، وكذا كافة المواطنين لإنجاح هذه الحملة الوطنية للتلقيح المرتقبة، مشيدا في ذات الوقت بالتعليمات الملكية الاستباقية التي ساهمت في التخفيف من وقع وحدة الجائحة، وبالإشراف الملكي على هذا الملف والذي مكن من فتح باب الحصول على اللقاحات وتمكين المواطنين منها بالمجان.

أكد وزير الصحة خالد ايت الطالب أن كل الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل إطلاق حملة التلقيح ضد وباء كوفيد-19.وأضاف الوزير في كلمة تليت نيابة عنه خلال ندوة نظمت مساء أمس الخميس، عبر المناظرة المرئية حول موضوع "معبؤون جميعا من أجل إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19"، نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة بشراكة مع عدد من التنظيمات المهنية والمدنية أن "كل الاستعدادات جارية من أجل إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح التي تعد الحل الوحيد للخروج من الأزمة الصحية وتبعاتها".وأشار إلى أنه تم "قطع أشواط ومراحل مهمة لتحقيق هذا الهدف، خاصة في مراحل التجارب السريرية ومن خلال متابعة الوضع بشكل علمي دقيق، لكي تمنح بلادنا لمواطنيها لقاحا آمنا وفعالا"، مبرزا أنه للوصول إلى هذه النتيجة كان من الضروري جدا التريث وانتظار التراخيص التي تمكن من ذلك حتى وإن رأى في ذلك البعض تأخرا نوعا ما.وشدد وزير الصحة على أن إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح يعتبر أولوية وطنية، لهذا فقد تم اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحقيق هذا الهدف، كما تم اعتماد مجموعة من الاحتياطات لتفادي انتقال العدوى خلال عملية التلقيح التي سيؤطرها مهنيو الصحة، إلى جانب تشكيل لجان مركزية وأخرى جهوية للقيام بمراقبة لحظية حين الحصول على جرعات اللقاح وأخرى بعدية لتتبع الوضع من أجل حماية شاملة.وذكر بأنه تم تخصيص أكثر من 3 آلاف نقطة تلقيح، مشيرا إلى دور المستشفيات الجامعية في هذا الإطار التي ستعمل على تلقيح المهنيين العاملين بها، كما هو الحال بالنسبة للمستشفى الجامعي ابن رشد الذي يتوفر على 6 آلاف مهني ومهنية للصحة، فضلا عن الوحدات المتنقلة التي ستنخرط بدورها في إنجاح هذا الورش الوطني.وسجل الوزير أن "بلادنا تمضي بمسؤولية كاملة وبتأن وحكمة وراء التوجيهات الملكية السديدة لمواجهة هذه الجائحة الوبائية، ما قبل ظهورها وبعد تسجيل أول حالة واليوم كذلك"، مشددا على أن الحصول على التلقيح لا يعني بأي شكل من الأشكال التخلي عن التدابير الوقائية، التي يجب التقي د بها بشكل أكبر إلى حين استيفاء الفترة الزمنية الخاصة بالعملية كاملة بمرحلتيها والوصول إلى المناعة الجماعية المرغوب فيها وتكوين المضادات التي تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها.من جهته، أكد الطاهر العلوي، رئيس اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح ضد كوفيد-19، أن خطورة الوباء تتطلب من الجميع اليقظة والالتزام بالإجراءات المتبعة ذات الصلة للسيطرة على الوضعية الوبائية الراهنة، مبرزا أن دور اللجنة في هذا الصدد، هو دور داعم وأساسي من أجل ضمان فعالية اللقاح أو اللقاحات المرتقب اعتمادها وحسن سير عملية التلقيح.وأشار في مداخلته إلى أن الهدف المركزي للجنة هو ضمان سلامة كافة المواطنين المغاربة حيث تحرص بعد بحث وتحليل مكونات اللقاحات المرتقبة، على ضمان فعاليتها ونجاعتها وتكلفتها المنخفضة، مبرزا أن كلا اللقاحين سواء "سينوفارم" الصيني أو "سترازينيغا" البريطاني أثبتا نجاعتهما وفعاليتهما.وشدد على أن المرحلة القادمة، تتطلب تعبئة جماعية من مختلف الأطراف المعنية، كل من موقعه من أجل إنجاح هذه المحطة المهمة من تاريخ المغرب الحديث، لأنه "ليست لدينا بدائل أخرى ولذلك فالجميع مسؤول من اجل الانخراط بوعي في هذه العملية".أما هشام عفيف، رئيس المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء، فتحدث في عرض تقني، عن المراحل التي تقطعها عملية التلقيح ضد كوفيد-19، وكذا الأعراض الجانبية المحتملة للغاضعين لعملية التطعيم.وشدد عفيف على أن التجارب السريرية التي شارك فيها المغرب، مرت في ظروف جيدة وأثبتت سلامة وجودة وفعالية اللقاح، حيث لم تسجل أي أعراض خطيرة، باستثناء بعض الأعراض الجانبية الخفيفة، مثل ارتفاع خفيف في درجة الحرارة ووجع في الرأس، وهي الأعراض التي تختفي خلال أيام قليلة بعد التلقيح.من جانبه، توقف مدير معهد باستور عبد الرحمن المعروفي عند أهمية اللقاح ضد وباء كوفيد 19، مستعرضا المكونات الجينية للقاح ومدى قابيلتها للقضاء على الوباء.أما مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، بشرى مداح، فتحدثت عن مساطر الترخيص التي يخضع لها استخدام أي لقاح وذلك بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمراحل التي تمر منها عملية تسويقه على الصعيد الوطني وضمان معايير الجودة والسلامة والفعالية ومدى الاستجابة للقضاء على الأمراض.خالد موساوي نائب رئيس التجمع البيمهني للوقاية والسلامة، فركز في عرضه على المسؤولية الجماعية للمقاولات وانخراطها في عملية التلقيح المرتقبة، مشددا على أن التلقيح أمر ضروري من أجل تجاوز الأزمة الصحية التي خلفها الوباء واستعادة الأنشطة الاقتصادية للمقاولات.من جهته، سلط مدير وسائل الإعلام بوكالة المغرب العربي للأنباء هشام لكحل، الضوء على الدور الذي يضطلع به الإعلام الوطني للتوعية والتحسيس بأهمية التلقيح ضد كوفيد-19.وتطرق لكحل للوظائف المنوطة بالإعلام في تقديم المعلومة والخبر في قالب إعلامي يستحضر خلفيات أي حدث ومدى اسهامه في التأثير على اتجاهات الرأي العام بما يسوغ الوعي الجماعي في اتجاه مزيد من الانخراط وحشد الطاقات كافة لتعزيز التنمية الشاملة.وسجل أن الوضع السائد في عالم اليوم يتطلب معالجة إعلامية متئدة مواكبة تبدد مخاوف الجمهور وتحد من غلو وانتشار سريع لفيروس لا يقل فتكا عن كوفيد 19 ألا وهو فيروس الشائعات الذي بات يوما عن يوما يؤثر على الطمأنينة والسكينة العامة.وأشار إلى أن الممارسة الإعلامية معرضة بشكل طبيعي لاختلالات تؤثر على نجاعتها وفعاليتها أمام تفشي الخبر الزائف في ظل انتشار الجائحة.وفي هذا السياق، استعرض لكحل تجربة وكالة المغرب العربي للأنباء في زمن الجائحة، مبرزا أن الوكالة باعتبارها قاطرة الإعلام الوطني حرصت على ضمان مجانية خدماتها ونشراتها الإخبارية المختلفة، وإطلاق موقع إلكتروني مجاني في سبيل نشر المعلومة الصحيحة والحد من تفشي الخبر الزائف.كما أطلقت الوكالة، وعيا منها بأهمية التحسيس، يضيف لكحل خدمة إعلامية (إس أو إس) لكشف الأخبار الزائفة واستغلت كل وسائطها (قناة إم 24 وريم راديو) ونشراتها بكل اللغات، بكل مهنية وانخراط فعال يستحضر أهمية المرحلة، لتصحيح المغالطات السائدة بشأن الجائحة وتبسيط اللغة العلمية التي يستعصي فهمها لدى عامة الناس.كما وظفت وكالة المغرب العربي للأنباء، يؤكد المتحدث، كل وسائلها لنقل المعلومة الصحيحة وأشركت مختلف وسائلها لإنجاح رسالتها الإعلامية من اجل تجاوز هذه الجائحة الطارئة.وكان مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية قد أكد في كلمة تقديمية أن هذه الندوة تأتي وفاء من الجمعية والفيدرالية الوطنية للصحة وكافة شركائهما للوعد الذي تم قطعه والمتمثل في المساهمة في رفع مستوى التثقيف الصحي والتوعية والتحسيس بالمسؤولية في كل ما يرتبط بالصحة العامة وبكل ما له صلة بالجائحة الوبائية.وشدد عفيف على الوعي التام لأعضاء التنظيمين إسوة بكافة المنتمين إلى الجسم الصحي عسكري ومدني، خاص وعام، أطباء وممرضين وتقنيين وصيادلة، بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الفئات، وعلى باقي الفاعلين والمتدخلين، وكذا كافة المواطنين لإنجاح هذه الحملة الوطنية للتلقيح المرتقبة، مشيدا في ذات الوقت بالتعليمات الملكية الاستباقية التي ساهمت في التخفيف من وقع وحدة الجائحة، وبالإشراف الملكي على هذا الملف والذي مكن من فتح باب الحصول على اللقاحات وتمكين المواطنين منها بالمجان.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة