وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة لوزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الاداري، و وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل والإقتصاد الاجتماعي، ووزير التشغيل والإدماج المهني ووزير الداخلية، ووالي جهة مراكش أسفي، بشأن الأوضاع المقلقة لعاملات وعمال الفنادق الشعبية بمراكشوأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش توصلها بشكاية مشفوعة بطلب مساندة من العديد من أصحاب الفنادق السياحية الشعبية بالمدينة العتيقة بمراكش، حول الواقع المزري والإنهيار التام للخدمات المقدمة من طرف هذه الفنادق و تأثيرات ذلك على الأوضاع الاجتماعية لعاملات والعمال، حيث أن اغلبهم فقد عمله الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد.ومعلوم ان الفنادق الشعبية بالمدينة العتيقة بمراكش تعد من الأماكن و المرافق السياحية المهمة، فهي تستقطب أعداد مهمة من السياح، سواء الأجانب أو المغاربة، كما أن هذه الفنادق تفي بكل التزاماتها الضريبية الوطنية و المحلية والاجتماعية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عبر التصريح بالشغيلة التي يبلغ عددها ما بين 04 و10عمال.وتضيف الشكاية انه تم استثناء العاملات والعمال بهذه الفنادق من الإستفادة اتفاق 31 غشت الذي يقضي بتمتيع عاملات وعمال القطاع السياحي بدعم مالي محدد في 2000درهم شهريا إلى غاية نهاية السنة الحالية.وحيث ان الآثار السلبية لجائحة لازالت مستمرة وبشكل قوي في قطاع السياحة لما أصابه من ركود وصل حد الإنهيار على مستوى مدينة مراكش التي ترتكز اقتصادها على الخدمات السياحية، باعتبار المدينة القطب الأساسي للسياحة ببلادنا، وحيث ان أرباب الفنادق الشعبية تؤدي ما بذمتها من ضرائب و التزامات اجتماعية، و تقدم خدمات في قطاع السياحة ومعترف لها بذلك، استغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استثناء عمال وعاملات هذه الفئة من الفنادق من إتفاق 31 غشت 2020.وناشدت الجمعية المسؤولين بالتدخل لمعالجة هذه المشكل الذي تسبب في أزمة اجتماعية خانقة لعاملات والعمال هذه المؤسسات السياحية، والعمل على إيجاد مداخل لانقاذ الفنادق الشعبية نظرا لأدوارها في الرواج الخدماتي السياحي، كما التمست دمج شغيلة الفنادق الشعبية وإدراجهم ضمن المشمولين باتفاق 31 غشت حتى تتمكن من الاستفادة من الدعم لتفادي السقوط في الهشاشة.