وجه نائب رئيس جمعية السلام وعضو اتحاد جمعيات سوق الخير، مراسلة الى وزيرة السكنى والتعمير وعمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري بشان وضعية سوق الخير النمودجي بحي الداوديات.

وطالبت المراسلة من الوزيرة الاطلاع والتدخل في ملف ما يسمى سوق الخير الكائن بديور المساكين الداوديات وهو مشروع يندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث أشارت ان البداية كانت منذ انطلاق المبادرة السامية لصاحب الجلالة حيث فكر التجار و المهنيون أنهم سيستفيدون من العطف الملكي الداعي إلى البحث عن حلول ناجعة للباعة الغير المهيكلين، وهنا جاء مشروع سوق الخير ولم يكونوا يعرفون أن بناء السوق سيكون مبنيا على الخروقات والتلاعبات التي أدت إلى تشويه المبادرة الملكية.

وبعد الدخول في حوار مع المسؤولين المحليين تقول المراسلة، وعند عقد اجتماع حول بناء السوق فرض مقاول وكان الثمن المحدد في 11.800,00 درهم (احدى عشر الفا وثمانمائة درهم، لكن فوجئ المهنيون بإغلاق السوق دون إيجاد حل مباشرة، نظرا لرفض العديد من التجار لهذه البناية الغير النموذجية، كما أن عملية تسجيل المستفيدين تمت بناء على المحسوبية والزبونية.

واضافت المراسلة أن عملية بناء المحلات التجارية بسوق الخير لا تستجيب لكل المواصفات القانونية والإدارية المتعلقة بالبناء والتعمير فبعض هذه المحلات ضيقة جدا، مشيرة أن هذا السوق كان يحتوي في الأصل على 32 بابا كمتنفس صحي للسوق فتم إغلاقها وتحويلها إلى محلات تجارية وتم كذلك إلغاء مجرى الصرف الصحي كليا.

والتمست المراسلة من الوزيرة وعمدة مدينة مراكش التدخل لإنصاف التجار ولإنجاح الورش الملكي التنموي بإعادة اصلاح و هيكلت سوق الخير بطريقة نموذجية تشتمل على المعايير السليمة للبناء والتعمير.