شهدت المملكة المغربية منذ بداية شتنبر 2024 حتى 3 فبراير 2025 مجموعة من التغيرات الهامة في الوضعية المائية، نتيجة تباين التساقطات المطرية خلال هذه الفترة، حيث تراوحت كميات الأمطار بين 4 ملم و148 ملم، مع تسجيل أعلى معدل بلغ 335 ملم في محطة جبل أوتكا بجهة سبو.

وبحسب موقع "الما ديالنا" التابعة لوزارة التجهيز والماء، بلغت التساقطات المطرية المسجلة على المستوى الوطني 36% أقل من المعدل الطبيعي، مما يعكس نقصًا واضحًا في الموارد المائية، مشيرة إلى أن الأحواض المائية تأثرت بشكل متفاوت، حيث سجل حوض درعة واد نون زيادة بنسبة 20% مقارنة بالمعدل السنوي، بينما حوض الساقية الحمراء وادي الذهب شهد تراجعًا كبيرًا بلغ -78%.

وخلال الفترة الممتدة من 30 يناير حتى 2 فبراير 2025، -يضيف المصدر ذاته- أدت التساقطات الأخيرة إلى تحسُّن طفيف في مخزون المياه بالسدود، حيث تم تسجيل تدفقات مائية قُدّرت بـ18 مليون متر مكعب، معظمها في الأحواض الشمالية، مثل اللوكوس (2,4 مليون متر مكعب) وسبو (5 مليون متر مكعب) وأم الربيع (9,6 مليون متر مكعب).

بفضل هذه الواردات، ارتفعت نسبة امتلاء السدود إلى 27.7% مقارنة بـ23.12% في نفس الفترة من السنة الماضية، ما يعادل مخزونًا إجماليًا قدره 4.66 مليار متر مكعب. ومع ذلك، يبقى هذا الرقم أقل بكثير من المعدل السنوي، حيث يسجل عجزًا مقدرًا بـ72% مقارنة بالسنوات السابقة.

وأثرت التساقطات الأخيرة إيجابيًا على بعض السدود الكبرى، حيث استفاد سد سيدي محمد بن عبد الله من 4.8 مليون متر مكعب، وسد بين الويدان من 4.3 مليون متر مكعب، فيما تلقى سد أحمد الحنصالي 3.2 مليون متر مكعب، وسد محمد الخامس 2.8 مليون متر مكعب، وسد علال الفاسي 2.8 مليون متر مكعب.

ورغم أن الأمطار الأخيرة ساهمت في تحَسُّن طفيف للمخزون المائي، إلا أن العجز المائي لا يزال مرتفعًا، ما يستدعي المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الموارد المائية بالمملكة. يبقى التحدي الأكبر هو استمرار التغيرات المناخية وتأثيرها على التساقطات المطرية، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لضمان الأمن المائي في السنوات القادمة.