وجه النائب البرلماني عبد العزيز درويش سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بخصوص الاختلالات والمشاكل التي يعرفها المركز الصحي سيدي موسى بجماعة تسلطانت بعمالة مراكش.

وأوضح النائب البرلماني أن المركز الصحي يعاني من مجموعة من المشاكل والإكراهات التي تتمثل أساسا في الخصاص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية وانعدام التجهيزات الطبية الضرورية الكفيلة بالاستجابة لمتطلبات ساكنة جماعة تسلطانت، مما ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأطر الطبية والتمريضية والإدارية.

وأشار المتحدث إلى أن تعثر إخراج مشروع دار الولادة وخدمات مستعجلات القرب بهذه الجماعة، يفاقم معاناة الساكنة ويزيد من حدتها، رغم إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس جماعة تسلطانت بخصوصها وتوفير المجلس الميزانية مهمة لهذا المشروع الذي طال انتظار الساكنة له. فالوضعية التي يعيشها هذا المركز الصحي لا تعكس توجهات الوزارة القائمة على المساواة في الولوج والتكافل والتضامن والاستمرارية والقرب.

وقال البرلماني : "من غير المعقول أن توفر الوزارة طبيبا واحدا في الطب العام وأربع ممرضين لجماعة تقدر ساكنتها بحوالي 106 ألف نسمة، دون الحديث عن الغياب التام لمستعجلات القرب مع العلم أن معدل الأطباء في المغرب حسب الأرقام الرسمية يصل إلى نحو 7.3 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، فيما توصي منظمة الصحة العالمية على توفير 15.3 طبيب لكل 10 آلاف شخص كحد أدنى".

واستفسر عبد العزيز درويش عن الاجراءات المزمع اتخاذها لتحسين العرض الصحي بهذه المنطقة، حتى تستفيد من مختلف التجهيزات والمعدات والموارد البشرية الضرورية من ممرضين وأطباء متخصصين، إضافة إلى إخراج مشروع دار الولادة ومستعجلات القرب المعطل منذ سنوات.

وطالب المتحدث بالتدخل لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتسريع تجهيز هذا المركز الصحي بمختلف التجهيزات الطبية اللازمة وتوفير الموارد البشرية الكافية في المجال الطبي والتمريضي بشكل يتلاءم مع الكثافة السكانية التي تتمتع بها جماعة تسلطانت.

كما دعا إلى التعجيل بإخراج مستشفى القرب استجابة لمطالب الساكنة والذي خصصت له في تصميم التهيئة بقعة بسيدي موسى بجانب طريق أوريكا.