استنكر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش ما صدر عن محامي من هسئة مراكش و توجيهه للاهانة لاحد القضاء و للهيئة القضائية التي وصفها بالرداءة و البلادة.بناء على المادة الرابعة من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب المحددة لأهدافه ولا سيما منها الدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين والدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها .وجاء في بيان للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش انه عقد مساء يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020 اجتماعا طارئا بتنسيق مع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب لتدارس الوضع، وعلى ضوء لمعطيات التي توصل بها في شان الاهانة المذكورة، وبالنظر إلى العبارات التي نعتت القضاة بالبلادة والأحكام القضائية بالرداءة أكد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذ شكيب رزوقي فيما تعرض له والهيئة القضائية من إهانة، مؤكدا أحقية الأستاذ المتضرر في سلوك المساطر القانونية المخولة له قانونا، والتي ينأى المكتب الجهوي بنفسه عن الخوض فيها احتراما لاستقلال السلطة القضائية.وجاء في البان أن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش توصل بإخبار من طرف الأستاذ شكيب رزوقي القاضي بالمحكمة الإبتدائية بمراكش حول تعرضه للإهانة من طرف محامي وعضو بمجلس هيئة المحامين بمراكش بتاريخ 31/12/2019 بعدما نعته والهيئة القضائية بالرداءة والبلادة، على إثر تشكيه من كون قضاة المحكمة الإبتدائية بمراكش يتخلصون من الملفات بإصدار أحكام غير قانونية أكثرها بعدم قبول الطلب ورفض الطلب كدليل على ضعفهم الكبير.وفور علم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش بهذه الوقائع، وحرصا منه على استجماع كافة المعطيات المحيطة بهذه النازلة،عقد ثلاث اجتماعات متتالية لتدارس الوضع والتعامل معه بروية حضر إحداها الأستاذ رزوقي الذي أحاط المكتب بتفاصيل هذه الواقعة، كما استجاب المكتب لدعوة نقيب هيئة المحامين بمراكش بتاريخ 23/01/2020 (تفعيلا للاتفاقية الموقعة مع هيئة المحامين لحل القضايا الخلافية) في محاولة لإيجاد حل ودي للمشكل.وبعد تدارس المكتب الجهوي هذه التطورات تقرر القيام بزيارة تضامنية للأستاذ رزوقي شكيب بمكتبه يوم 29/01/2020، حيث أعرب خلاها الأستاذ عن رفضه التام للصلح مع المحامي المعني بالأمر نظرا لما تعرض له من احتقار وإهانة وسوء معاملة وطريقة سيئة في مخاطبته، ولكون الإهانة مست كامل الجسم القضائي الذين نعتهم المحامي بعبارة "ليماهم" وأنه لا يملك التنازل بخصوصها.وأشاد المكتب الجهوي بالعلاقة المتميزة التي تجمع بين الهيئة القضائية بالدائرة الإستئنافية بمراكش مع هيئة المحامين بمراكش، واعتبر ما صدر عن أحد أعضائها سلوكا شاذا وغير مقبول، ويخل بالاحترام المتبادل بين جناحي العدالة، وبالعادات والأعراف القضائية الراسخة التي كرسها الطرفان منذ أمد بعيد، مشيرا أن حجية الأحكام القضائية مكفولة بنص الدستور، ولا يمكن المس بها أو انتقادها بشكل غير قانوني أو اتخاذها مطية لتحقيق أية مآرب كيفما كانت، وأن ممارسة طرق الطعن المنصوص عليها قانونا تبقى هي الوسيلة الوحيدة لمناقشة وطلب تعديل الأحكام أمام جهات الطعن دون غيرها من الممارسات غير المقبولة من قبيل نعتها بالرداءة ومصدريها بالبلادة في ردهات المحاكم وغيرها من الأماكن.واشار البيان الى أن هيبة القضاء والقضاة، واستقلال السلطة القضائية والاحترام الواجب لهما خط أحمر، لا يمكن المس به من طرف أي جهة كانت أو تحت أي مبرر، وأن الإقدام على مثل هذا السلوك لا يمكن السكوت عنه، وسيواجه بحزم عن طريق سلوك كافة المساطر القانونية بشأنه، مشددا على حرص المكتب الجهوي الشديد والدائم على الدفاع عن مصالح القضاة وصون كرامتهم، وتشبثه الدائم بقيم الاحترام والتعاون بين جميع مكونات العدالة، وموجها الشكر للقضاة على تضامنهم المطلق مع زميلهم وتفاعلهم الإيجابي واستعدادهم لتنفيذ قرارات المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، مع استمرار متابعته للوضع عن كثب بتنسيق مع المكتب التنفيذي ورئاسة نادي قضاة المغرب لاتخاذ الخطوات المناسبة على ضوء مستجدات هذه القضية.