مثٌل الخازن الإقليمي السابق لخزينة عمالة مراكش، أمام هيئة الحكم بالغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل محاكمته بتهمة جنحة الوشاية الكاذبة، إحدى جرائم الاعتداء على الأشخاص المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الباب السابع من القانون الجنائي المغربي.

وارجأت هيئة المحكمة في جلستها ليوم أمس الخميس، محاكمة الخازن الإقليمي السابق لخزينة عمالة مراكش، الى يوم 28 دجنبر الجاري، استجابة للطلب الذي تقدم به لهيئة المحكمة بمنحه مهلة إضافية للإدلاء بلائحة الشهود أثناء جلسة المحاكمة.

ويتابع المتهم في حالة سراح طبقا لفصول المتابعة من أجل الوشاية الكاذبة، بعد تورطه في التبليغ الكاذب والحاق الضرر بالخازن الاقليمي الحالي لخزينة عمالة مراكش، من خلال نقل أخبار لا أساس لها من الصحة إلى السلطات القضائية مع علم المبلغ بزيفها.

وكان المتهم تقدم بشكايتين ضد الخازن الاقليمي الحالي لخزينة عمالة مراكش، يتهمه من خلالها بارسال رسائل نصية مجهولة عبر هاتفه النقال تتضمن عبارات السب والشتم، قبل أن يتقرر حفظهما لانعدام وسائل الإتباث.

وسبق لنور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، أن أصدر قرارا يقضي بإعفاء الخازن السابق بعمالة مراكش المتورط في جنحة الوشاية الكاذبة، من مهامه كخازن عمالة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، وإحالته على الخزينة العامة للمملكة بدون مهمة، وذلك بعد التقرير الذي توصل به الخازن العام للمملكة، بخصوص الخازن المعفى الذي أصبح يجمع بين مهامه ومهمة منعش عقاري، فضلا عن الاختلالات التي وقعت بخزينة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، جراء تقصير الخازن المعفى  في أداء مهامه، باعتباره محاسب عمومي مطالب بالمراقبة المستمرة واليومية للمال العام، بسبب انكبابه على تدبير العديد من الوداديات السكنية التي تقدر حاليا بأربع وداديات سكنية. 

وكانت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش، أصدرت أمرا قضائيا يقضي بإجراء حجز تحفظي على المبالغ العائدة لودادية ليسباس أوكغ، التي يرأسها الخازن الاقليمي السابق بخزينة عمالة مراكش، بحسابها البنكي بإحدى الوكالات البنكية بحي جيليز، بعدما رفض  الخازن الإقليمي السابق بخزينة عمالة مراكش، أداء ماتبقى من  المستحقات المالية للشركة المذكورة التي قامت ببناء مساكن الودادية، بدعوى أن ماطالبت به الشركة ليس هو المبلغ الحقيقي، مما دفع بصاحبها إلى اللجوء للقضاء وتتبع الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، ليتمكن في الأخير من استصدار قرارا قضائيا لفائدته  حكم له بالمبلغ المطالب به بناءا على تقرير خبرة أوكلت المحكمة مهمة القيام بها إلى خبير محاسباتي محلف، حيث جاء التقرير مؤكدا للمبلغ المطالب به.