وسيط المملكة يكشف اولويات المؤسسة في لقاء تواصلي بمراكش

وطني

وسيط المملكة يكشف اولويات المؤسسة في لقاء تواصلي بمراكش

كشـ24 نشر في: 23 ديسمبر 2016

وسيط المملكة يكشف اولويات المؤسسة في لقاء تواصلي بمراكش

شهد مقر ولاية مراكش اسفي تنظيم لقاء تواصلي برئاسة وسيط المملكة وحضور رؤساء المحاكم ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية

وتقدم وسيط المملكة بعرض طرح خلاله أولويات المؤسسة وتجوهات جلالة الملك للرقي بمستوى الادارة والتجاوب مع مشاكل وتطلعات المواطنين كما قدم السيد الكاتب العام لمؤسسة الوسيط مؤشرات سنة 2015 والتي تحتل فيها عمالة مراكش المرتبة 10 من حيث عدد الشكايات بنسبة لاتتجاوز 6%

كما طرح الكاتب العام بعض المشاكل كتسليم الشواهد والاستمرار مثلا في المطالبة بشهادة الحياة واشكالية الاعتداء المادي ونزع الملكية و عدم تنفيد الادارة للأحكام القضاءية. وقد فتح الباب للحضور لتقديم آراءهم وملاحضاتهم والتي شملت على الخصوص علاقة المنتخب بالمواطن والمتابعات القضائية لبعض الرؤساء وكيفية تعزيز التواصل والاتصال مع مؤسسة الوسيط وطلب توفير التكوين المستمر للمكلفين بالمنازعات.

وفي الختام صرح السيد بنزكور انه تم احداث منطقة الاتصال بالجهة لتقريب المؤسسة من المرتفقين في افق احداث تمثلية فرعية . ودعى الحضور الى الحرص على تسوية المنازعات والبحث عن حلول رضاءية لمشاكل المرتفقين والرقي بمستوى الخدمات.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني