أكد وسيط المملكة عبد العزيز بنزاكور، اليوم الأحد 19 فبراير بالدار البيضاء، أن الاستجابة الفعلية لمقررات هذه المؤسسة يتطلب من الإدارة المغربية الانفتاح على واقعها الوطني، واقتناعها بلزوم تصحيح الاختلالات الحاصلة، والاستعداد الدائم للمساءلة. 

 

وأضاف وسيط المملكة، في لقاء نظمته المؤسسة ضمن فعاليات الدورة 23 للمعرض الدولي للنشر والكتاب في موضوع "الوساطة المؤسساتية والجواب على انتظارات المرتفقين"، أنه يتعين على هذه الإدارة أن تمنح الأولوية لانشغالات المواطنين المرتبطة بعلاقتهم بالمرفق العمومي، فضلا عن تخليها عن الممارسات التي لا تتماشى مع مواصفات الإدارة المواطنة.

 

وبعد أن استعرض محطات من تاريخ المغرب، تؤشر على أن نظام الوساطة ليس غريبا عن التقاليد العريقة والأعراف الثابتة للمملكة، أبرز بنزاكور أن المؤسسة حرصت، ومنذ إحداثها، على معالجة الملفات المحالة عليها في أقرب الآجال، مع تقديم الإرشاد والتوجيه بخصوص كل ما يعرضه عليها المواطنون من شكايات وتظلمات.

 

وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى الانخراط في تفعيل الاختيارات المتعلقة بتعزيز اللامركزية والجهوية الموسعة، ذكر أنه تم إحداث مندوبيات جهوية، شملت جهات (العيون- الساقية الحمراء)، و(فاس –مكناس)، و(طنجة-تطوان –الحسيمة)، و(الدار البيضاء-سطات)، إلى جانب إنشاء ثلاث نقط اتصال بكل من وجدة ومراكش وأكادير.

 

وأشار إلى أن مجموع الشكايات التي توصلت بها المؤسسة خلال 2015 بلغ 8442 شكاية، تم الاحتفاظ ب 26 في المائة من هذه الشكايات، في حين شكلت الشكايات التي تمت الاستجابة لها بعد تدخل المؤسسة ما معدله 6ر22 في المائة.

 

وتابع أن 3ر64 في المائة من تلك الشكايات كانت ذات طبيعة إدارية، فيما توزعت النسبة المتبقية على القضايا ذات الطابع العقاري والقانوني والمالي والضريبي والحقوقي، مسجلا أن قطاع الداخلية والجماعات الترابية تصدر قائمة القطاعات المعنية بشكايات المواطنين بنسبة 35 في المائة، متبوعة بقطاع الاقتصاد والمالية (6ر18 في المائة)، وقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي (4ر11 في المائة).

 

ونوه إلى أن هذه الأرقام شكلت مؤشرات على الصعوبات التي تواجه عمل مؤسسة الوسيط في علاقتها بالإدارات المعنية بالشكايات والتظلمات الموجهة إليها، سواء تعلق الأمر بدفع الإدارة إلى تنفيذ أحكام القضاء الإداري، أو بتوصيات ومقررات المؤسسة، معربا عن أسفه لكون المؤسسة "لا تجد دائما الآذان الصاغية للاستجابة لتوصياتها لدى بعض الإدارات رغم طابعها الإلزامي" .

 

ومع ذلك، اعتبر بن زاكور أن حصيلة اشتغال المؤسسة، والنتائج التي استطاعت أن تحققها على الصعيدين الوطني والدولي، كانت "إيجابية"، رغم كل المعيقات التي تعترض عملها لفائدة مرتفقي الإدارة العمومية من مواطنين مغاربة، ومن أجانب مقيمين بداخل المغرب وخارجه.

 

ونوه، في هذا الصدد، إلى مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح أشغال الدورة الخريفية لمجلس النواب في 14 أكتوبر 2016، والذي أكد فيه جلالته على أن "تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير".

 

وخلص وسيط المملكة إلى أن دور هذه المؤسسة يقوم على تطوير الإدارة المغربية، وتحسين جودة علاقتها بالمرتفقين، من خلال مقاربة منفتحة، بعيدة عن كل السلوكات البيروقراطية والمساطر المعقدة، وكذا بتقديم خدمات بأقل كلفة مادية وزمنية، ناهيك عن ضمان المساواة بين كل المواطنين في حل النزاعات المتصلة بالإدارة العمومية.