في الوقت الذي كانت فيه ساكنة المدينة تنتظر أن يقدم المجلس الجماعي لفاس على اتخاذ قرارات ذات طابع اجتماعي تتجاوز تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، وتجاوز التدهور الحاصل في البنيات وجلس الاستثمارات، أعلن رئيس المجلس الجماعي عن قرار توقيف جميع الأعوان العرضيين، ومنهم من ظل يشتغل لفائدة الجماعة لأكثر من عقد.ولم يبرر رئيس المجلس الجماعي في مذكرته حول القرار ملابسات الإجراء. واكتفت المذكرة الموجهة إلى رؤساء الأقسام والمصالح التابعة للجماعة ومقاطعاتها، بدعوة المسؤولين لإخبار جميع الأعوان العرضيين العاملين تحت إمرتهم أنه بمناسبة انتهاء السنة المالية، سيتم توقيف جميع الأعوان العرضيين ووقف عملهم بالجماعة، وذلك ابتداء من 31 دجنبر الجاري.المذكرة أوردت بأن الجماعة بعد هذا التاريخ ليست مسؤولة عن عمل أي عون عرضي، ولا تتحمل مسؤولية أجرة كل من تم الاحتفاظ به سواء داخل المقاطعات أو الأقسام أو المصالح التابعة للجماعة.وقالت فعاليات محلية إن توقيف هذه الفئة حيف كبير وظلم في حقها بعد أن أفنى عدد من العمال العرضيين زهرة شبابهم في خدمة الساكنة، مقابل أجور زهيدة. وأشارت إلى أنه كان من الواجب أن تقوم الجماعة بتسوية وضعيتهم، عوض أن تتخذ قرار التخلص منهم بجرة قلم وبدون سابق إنذار، وفي سياق اجتماعي واقتصادي صعب مرتبط بتداعيات الجائحة.