على امتداد أيام الأسبوع المنصرم، شرعت المستشفيات العمومية والمراكز الصحية التابعة للمصالح الخارجية لوزارة الحسين الوردي بمراكش في استقبال ضيوف لا يكادون يحطون الرحال بإحدى هذه المؤسسات، حتى تعم أجواءها وفضاءاتها حالة استفار قصوى، وتدب بأروقتها ومكاتبها حركية غير معهودة.

لم يتطلب الأمر كثير وقت، قبل أن تشرع الألسنة في تناقل خبر الزوار والكشف عن هويتهم باعتبارهم قضاة المجلس الأعلى للحسابات أوفدتهم مصالح إدريس جطو  للنبش في مسارات الصفقات العمومية الخاصة بتغطية المستشفيات والمراكز الصحية بخدمات وأشغال التهيئة والترميم.

شرع مبعوثو إدريس جطو بتنظيم رحلات مكوكية اتجاه المؤسسات الصحية العمومية مع الحرص على طرق أبوابها جميعا، دون إغفال أي منها للوقوف على طبيعة الأشغال المنجزة في إطار صفقات عمومية.
المعلومات المتوفرة، تؤكد بأن مجهر النبش والافتحاص لم يعدم العثور على ركام من الأشغال الموشومة بـ«حرف إن»، والتي تشتم منها روائح الاختلال والتجاوز، خصوصا بالنسبة لمستشفى الأنطاكي لطب العيون والحنجرة، وكذا مستشفى ابن زهر، حيث وقف أهل المجلس الأعلى للحسابات على بعض ملامح «ضياع المال والجهد» على مستوى بعض الأشغال.

من  المظاهر المذكورة الصفقة الخاصة بتغطية نوافذ بعض الأقسام والمصالح بمستشفى ابن زهر بشبابيك وأبواب من الألمنيوم، فمن أصل اثنا عشر بابا  المفروض إنجازها لم يتم إنجاز سوى سبعة أبواب فقط، ما طرح علامة استفهام محيرة على مصير ومآل فارق الأبواب التي كلفت مبالغ محترمة من المال العام.

الصفقة الخاصة بالتزليج كانت بدورها في قلب استفهامات قضاة مجلس جطو، بعد وقوفهم  على إنجاز 36 مترا مربعا فقط فيما سجلات ودفاتر الصفقة تشير إلى أن المساحة المتفق على تغطيتها حدت في 250 مترا مربعا بالتمام والكمال، لتكون ثالثة الأثافي الصفقة الخاصة بتبليط سطح بعض مصالح وأقسام المستشفى، حيث أفحم  سؤال مستفز وجهه قضاة المجلس للساهرين على إنجاز الأشغال، بتساؤلهم عن المنفذ لهذه السطوح  الذي تم استعماله من طرف عمال المقاول المحظوظ أثناء قيامهم بأشغال الإنجاز، ما يعني أن  عملية التبليط المذكورة لم تتعد الأوراق والمستندات وبقيت مجرد حبر على ورق خارج إطار التفعيل والإنجاز.

لم يكن حال مستشفى الأنطاكي بأفضل من ابن زهر، حيث أكدت مصادر مطلعة بأن الافتحاص قد  مكن من الوقوف على وابل من الاختلالات والتجاوزات التي شابت مجمل الأشغال التي تم تمريرها في إطار الصفقات العمومية، من قبيل الصفقات العمومية الخاصة بصباغة جدران وأروقة المؤسسة، والتي تؤكد النظر بالعين المجردة بأن مختلف هذه الجدران قد خاصمت ريشة الصباغة والصباغ منذ عقود، ضدا على ما تفرضه الصفقات الخاصة بهذا النوع من الأشغال، تماما كما هو الشأن بالنسبة للصفقات الخاصة بتبليط سطوح بعض الأقسام كالمركب الجراحي وقاعة الجراحات، دون احتساب مصير الصفقات الخاصة بالتشجير والمكيفات التي لهفت عشرات الملايين من السنتيمات لتمنح المستشفى وأطره «سوء الحال والمال».

الصفقات الخاصة بالتدبير المفوض على مستوى النظافة والحراسة الخاصة، كان مصيرها أفظع بالنظر لافتقار الخدمات المقدمة في هذا الإطار لأبسط الشروط المنصوص عليها بكناش التحملات، بعد أن وقفت التحقيقات على هزالة الأجور المخصصة للمنظفات والحراس، وحرمانهم من كامل الحقوق المنصوص عليها من قبيل التغطية الصحية والحد الأدنى من الأجور، دون احتساب طبعا الحرمان الفادح من العطل السنوية وفرض ساعات عمل ماراطونية خارج الأوقات القانونية، ما يعني  استخدامهم تحت مبدأ “السخرة”.

معطيات ووقائع شكلت حسب مصادر “الأحداث المغربية”، مجرد غيض من فيض الاختلالات والتجاوزات التي وقفت عليها عناصر المجلس الأعلى للحسابات، والتي لازالت تعمل على النبش  لإسقاط ورقة التوت عن عورة العديد من الصفقات العمومية بمستشفيات ومراكز صحية أخرى تابعة للمصالح الخارجية لوزارة الحسين الوردي، ما يؤشر على أن بعض الرؤوس التي ظلت عصية على المساءلة قد أينعت وحان قطافها، في انتظار ما ستتضمنه تقارير القضاة من معطيات ومعلومات، امتد حبل اختلالاتها إلى رقاب مصلحة الدياليز بابن زهر، فيما السؤال الكبير يبقى مطروحا عن هوية المقاولات التي ظلت ملاصقة لهذه الصفقات والجهات التي تقف وراءها.