اعلنت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب توجيهها لرسالة، إلى مستشارة الحكومة الألمانية، "أنجيلا ميركل"، بخصوص تجاوزات الشركة الألمانية “أليانز للتأمين ” لحقوق الإنسان ولمبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك عن طريق التمثيلية الدبلوماسية للسفير الألماني بالرباطوتمت مراسلة المستشارة الالمانية عبر البريد المضمون، كما ثم توجيه ذات الشكاية عبر "الفاكس" للسفارة نظرا للطابع الإستعجالي للموضوع ولخطورة الأفعال المقترفة من طرف هاته الشركة والتي كانت سبب في إفلاس العديد من وكلائها، وزجهم في السجون ظلما وعدوانا، على غرار ما وقع لصاحب وكالة للتأمين بمراكش.وقد قامت الجمعية في رسالتها إلى الحكومة الألمانية المرفوقة بشكاية جماعية لوكلاء الشركة مترجمة الى اللغة الألمانية والتي تهم مجموعة من الخروقات المندد بها، باستنكار غياب مراقبة هذه الحكومة على الشركات الخاضعة لقانونها، انطلاقا من مسؤوليتها في حماية الحقوق المدنية و السياسية طبقا للمواثيق و العهود الدولية و كذلك طبقا القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةوجاء في المراسلة أن فرع شركة “أليانز للتأمين ” الألمانية بالمغرب، يعمل من خلال مصلحة الشؤون القانونية ومحاميي الشركة على استعمال كل وسائل التدليس و التزوير من أجل الإيقاع بالمستثمرين المغاربة في قضايا جنائية، مع العلم ان طبيعة العلاقة العقدية التي تربط هؤلاء المستثمرين من وسطاء و سماسرة تأمين هي علاقة مدنية، يبقى الاختصاص النوعي للنظر فيها من اختصاص المحاكم التجارية للمملكة المغربية طبقا للفصل 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية بالمغرب”.وقد كانت المحكمة الإبتدائية بمراكش مسرحا لهاته الأساليب الإحتيالية ضد الوكلاء يوم الجمعة الفارط 26 فبراير 2021 . مباشرة بعد تسجيل الشكاية الجماعية التي رفعها وكلاء الشركة للرئيس المدير العام ضد الممارسات اللاأخلاقية واللاقانونية التي تنهجها شركة آليانز المغرب لدى مصالح رئاسة النيابة العامة بتاريخ 18 فبراير 2021 وباقي المؤسسات الدستورية بالبلاد ذات الصلة.