انتقدت النقابة المستقلة للممرضين التصريحات الأخيرة لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية الملف بالميزانية، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، والتي تحدث فيها عن وجود مشروع قانون الوظيفية العمومية الصحية، وبأنه جاهز للنقاش.وقالت النقابة إن هذه التصريحات تتناقض مع جواب سابق في اجتماع مع النقابة قال فيه إن الوزارة لا تتوفر على أي مشروع، وبأن مثل هذه القضايا من اختصاص وزارة الصحة. وتحدث الوزير في هذا الاجتماع، حسب ما أوردته النقابة في رسالة احتجاجية موجهة إلى الوزير لقجع، عن وجود معالم فقط للمشروع.وتحدث الوزير لقجع في البرلمان على أن هذا المشروع سيتيح للأطباء على تعويضات شهرية مهمة، لكنه لم يتحدث عن المكونات المهنية الأخرى، ومنها فئة الممرضين.وقالت النقابة المستقلة للمرضين إن الأطر الصحية التمريضية تشكل 70 في المائة من الكثافة المهنية بالقطاع، وذكرت بأن هذه الفئة تعتبر عماد القطاع الصحي، وهي تقدم أكثر من 80 في المائة من الخدمات الصحية، واستغربت اكتفاء الوزير في حديثه في البرلمان فقط عن مفهوم الوظيفة العمومية الطبية، وهو مفهوم ذهبت النقابة إلى أنه مجانب للصواب، لأن الحديث يجب أن يكون عن الوظيفة العمومية الصحية، بالنظر إلى أن الصحة تضم الأطباء والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة والإداريين والأطر العلمية والتقنية.وتطرق الوزير في هذا المشروع إلى "الأداء بحسب التدخلات الطبية"، بدون الإشارة إلى الممرضين وتقنيي الصحة، رغم أن أغلب الأعمال تقدمها هذه الفئة بالمراكز الصحية والمصالح الاستشفائية. واعتبرت النقابة بأن مثل هذه التصريحات تخلق الاحتقان بين مختلف مكونات القطاع الواحد، وأكدت على أنه لا يمكن إنجاح ورش الوظيفة العمومية الصحية بدون إنصاف كل فئاتها.