يسير تنفيذ ورش تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين بخطى حثيثة. وبهدف تسريع تفعيل آلية هذا الورش الاستراتيجي، تم مؤخرا توقيع أربع اتفاقيات شراكة بين مختلف الشركاء.في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، يتطرق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى وضعية تقدم هذا الورش الهام، ويستعرض مستجدات المبادرات التي أنجزتها الوزارة بتعاون مع الشركاء المؤسساتيين ومهنيي القطاع الفلاحي.كيف يتم تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين؟في البداية، أود أن أذكر أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل رافعة رئيسية لتحسين الظروف المعيشية للفلاحين والساكنة القروية بصفة عامة وفق ا للتوجيهات الملكية السامية. لذلك، إن تعميم الحماية الاجتماعية هو عامل مساهم ومسر ع لوصول جزء كبير من الأسر ذات الدخل الفلاحي إلى الطبقة الوسطى، وهذا يتماشى تمام ا مع الاستراتيجية الفلاحية "الجيل الأخضر 2020-2030"، والتي تعطي في ركيزتها الأولى الأولوية للعنصر البشري وتضع تطوره في صلب معادلة التنمية.وضعت الاتفاقية الإطار بشأن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) للفلاحين، التي تم توقيعها في أبريل 2021 أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إطار عمل يحدد التزامات كل الأطراف من أجل استفادة ما يقرب من 1.6 مليون فلاح وعائلاتهم.تنفيذ هذا الورش الكبير يسير بشكل جيد. وبالفعل، تم نشر جميع النصوص التطبيقية للقانون الإطار 09.21، الذي يضع الخطوط الرئيسية لهذا المشروع الملكي، وتم إحداث الإطار التنظيمي المناسب في ما يتعلق بالتغطية الطبية ونظام المعاشات.كما تبنت الحكومة المرسوم 2.21.1019 لتنفيذ القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون 99.15 الذي ينشئ نظام معاشات لفئات الفلاحين. كما تم تعيين قطاع الفلاحة كهيئة اتصال مسؤولة عن موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلوائح الفلاحين المستفيدين.في ما يتعلق بالجانب التنظيمي، تم إدراج تطبيق هذا الورش في القطاع الفلاحي ضمن مهام وزارة الفلاحة. وعليه، تم اعتماد المرسوم رقم 2.21.1036 المتعلق بصلاحيات وتنظيم المصالح المركزية بهدف إضافة صلاحيات جديدة، لا سيما تلك المتعلقة بتفعيل وتتبع وتقييم الحماية الاجتماعية لصالح الفلاحين. وكذا تنسيق هذا البرنامج.يعتمد نجاح تعميم التغطية الاجتماعية الطبية في البداية، على قاعدة بيانات موثوق بها عن الفلاحين واستغلالياتهم لوضع قائمة المستفيدين مع فئة المساهمة. يتم توفير هذه البيانات من خلال السجل الوطني الفلاحي الذي أنشأناه. فهو يشكل قاعدة بيانات مرجعية آمنة وشاملة تسمح بتسجيل وتحديث البيانات عن الاستغلاليات الفلاحية. في الواقع، يعد هذا السجل أداة مهمة للمساعدة في صنع القرار، ولا سيما لوضع وتحديث استراتيجية التنمية الفلاحية ولضمان تنفيذها وتتبعها في أفضل الظروف.في هذا الإطار، يعتبر تنفيذ المشروع الهيكلي للحماية الاجتماعية للفلاحين أحد المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية التي سيساهم فيها السجل الوطني الفلاحي.وبالتالي، فإن البيانات التي تم جمعها وتحديثها بشكل دوري من خلال السجل الوطني الفلاحي تمكن من تحديد الفلاحين وتصنيفهم وبالتالي تسهيل ولوجهم لخدمات الحماية الاجتماعية وفق ا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. في هذا السياق، تم اعتماد مشروع القانون 80.21 المتعلق بإنشاء السجل الوطني الفلاحي الأسبوع الماضي من طرف البرلمان بغرفتيه، والذي يكمل الترسانة القانونية والتنظيمية التي تؤطر موثوقية بيانات القطاع الفلاحي.ما هي أبرز تفاصيل هذا الورش؟على المستوى التقني، أنشأت وزارة الفلاحة بتعاون وثيق مع الشركاء المؤسساتيين ومهنييي القطاع الفلاحي، نظام ا مخصص ا يهدف إلى مرافقة تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية.وقد أتاح تفعيل هذا النظام اتخاذ تدابير تتعلق على وجه الخصوص بوضع عناصر التسعيرة وطرق تبادل البيانات بين الشركاء والتواصل وتحسيس الفلاحين لضمان تحقيق أهداف هذا البرنامج.في ما يتعلق بمقاييس المساهمة لمجموع الفئات الفرعية للفلاحين، أجرت وزارة الفلاحة دراسة اعتمدت على بيانات الإحصاء العام للفلاحة (الدخل الفلاحي، حجم ونوعية الأنشطة الفلاحية حسب المناطق الفلاحية، إلخ). مما سمح بوضع شبكة مساهمة تتكون من تسع (9) فئات حسب الدخل الجزافي المرتبط بالحد الأدنى للأجور.أما في ما يتعلق بتبادل البيانات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أحدثت وزارة الفلاحة هيئات جديدة (أقسام ومصالح) في هيكلها التنظيمي على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية. يتم إرسال قوائم الفلاحين المستفيدين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يقوم بإجراء جميع الفحوصات اللازمة ويقوم بتسجيلهم.لهذا الغرض، وقعت وزارة الفلاحة اتفاقية شراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تحدد هذه الاتفاقية الموقعة شروط تبادل البيانات من أجل ضمان تسجيل الفلاحين. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تعزيز نظام التغطية الصحية لصالح الفلاحين وتسهيل المساهمات وتسديد النفقات، تم توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين وزارة الفلاحة ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعليه، أحدث القرض الفلاحي للمغرب عرض ا مخصص ا لهذه العملية في جميع أنحاء التراب الوطني.من جهة أخرى، من أجل ضمان التحديث المنتظم والتلقائي للسجل الوطني الفلاحي، عقدت الوزارة اتفاقيات مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.يحدد هذا الإطار إجراءات تبادل البيانات للمساهمة في تحديث السجل الوطني الفلاحيكم بلغ عدد الفلاحين المستفيدين من هذا الورش؟كما ذكرت سابق ا، حددت الاتفاقية الإطار هدف إحداث التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) لفائدة ـ 1.6 مليون فلاح. لضمان التفعيل السريع والفعال لهذا البرنامج، تم وضع خطة عمل من قبل وزارة الفلاحة بالتشاور مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولدينا بالفعل قائمة أولية تضم ما يقرب من 1.1 مليون فلاح. تم إرسال هذه القائمة الأولية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما مك ن من تسجيل حوالي 840 ألف فلاح في لائحة المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.تستمر عملية التحديد والموثوقية من أجل تحقيق الهدف المتوقع.في الشق الاجتماعي، ما هو الأثر المنتظر من هذا الورش على الفلاحين، بالخصوص الصغار منهم؟التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين، وخاصة الصغار منهم، سيسمح لهم ولأسرهم (الأزواج والأطفال) بالاستفادة من رعاية مماثلة لنظام التأمين الصحي للأجراء الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في هذا السياق، تحدد المادة 7 من القانون 65.00 الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الفلاح الخاضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وتشمل بين أمور أخرى، الاستشفاء الطبي والجراحي، والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل حتى الولادة والعلاجات الخارجية بما في ذلك علاجات الأسنان والعيون.في ما يتعلق بالمزايا بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، بما في ذلك الفلاحين، يضمن الانخراط في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دفع جزء من التكاليف وتسديدها مباشرة لمقدمي العلاجات، ولا يدفع العامل المستقل سوى الجزء المتبقي على نفقته. هذه المساهمة ضرورية وتساعد على تخفيف العبء وبالتالي تحسين دخل الأسر القروية.التغطية الطبية هي المرحلة الأولى من الورش الملكي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك حفظه الله ورعاه. وسيعقبه، في مرحلة ثانية، إحداث نظام للمعاشات.