التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
وزير الفلاحة: مخزون القمح في المغرب يغطي أزيد من 3 أشهر
نشر في: 26 سبتمبر 2023
كشف محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن المغرب يتوفر على مخزون وطني من القمح اللين والصلب يغطي حاجيات البلاد لمدة تفوق ثلاثة أشهر، وذلك عند متم يوليوز 2023.
وأبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جوابا على سؤال للنائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي أنه “بعد اعتماد بلادنا على آلية تنظيمية، تتمثل في منح دعم جزافي على القمح اللين المستورد اعتبارا من فاتح يوليوز وإلى غاية متم شتنبر 2023، من المتوقع تحسن هذا المستوى، وقد مكن هذا الاجراء من استيراد حوالي 6.5 مليون قنطار خلال يوليوز 2023 من مختلف مصادر التموين.
ولتشجيع المستوردين على تكثيف تدخلاتهم ابتداء من غشت 2023، كشف الوزير أنه تم تعديل كيفية احتساب المنحة الشهرية، وذلك من أجل تعزيز وتنويع مختلف مصادر تموين البلاد خلال الأشهر القادمة.
ولفت المسؤول الحكومي أن الأسواق الروسية عرفت أكبر الانخفاضات في الأسعار، حيث بلغت 14 في المائة خلال يوليوز 2023 مقارنة مع معدل الأسدس الأول من نفس السنة، فيما عرفت السوق الفرنسية انخفاضا بنسبة 9 في المائة.
وتتمثل التدابير الاستباقية، التي اتخذتها الحكومة من أجل المحافظة على استقرار الأسعار في مواصلة وقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح والقطاني الرئيسية، وسهر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في الاسراع بتأدية مستحقات المهنيين لتمكينهم من السيولة اللازمة لمواصلة انجاز عمليات الاستيراد وتموين السوق الوطنية، والتتبع المستمر لتطورات الأسعار العالمية للرصد المبكر لمختلف اشكالات التموين المحتملة، واقتراح الحلول المناسبة الكفيلة بالحيلولة دون تأثر السوق الوطنية.
هذا بالاضافة إلى الانتاج الوطني من الحبوب الرئيسية والذي بلغ 55 مليون قنطار، موزعة حسب الصنف بين 29ز8 مليون قنطار من القمح اللين، و11.8 مليون قنطار من القمح الصلب و13 مليون قنطار من الشعير.
من جهة أخرى، سطرت الدولة برنامجا استثنائيا للحيلولة دون تأثر أثمنة الشعير والأعلاف المركبة بالأسواق الوطنية خلال الفترة الممتدة ما بين 2023و2024 من خلال دعم 18 مليون قنطار من الشعير المدعم، تم اقتناء 5 ملايين قنطار، حيث شرع في انجاز الصفقات خلال الأسبوع الأول من يوليوز 2023 و6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة، تم اقناء 2 مليون قنطار منها، وقد شرع في انجاز الصفقات في 21 يوليوز 2023، كما تم دعم اقتناء 3 ملايين قنطار من السماد، تم اقتناؤها دفعة واحدة.
واعتبر الوزير أن هذه الاجراءات مكنت من توضيح الرؤية بالنسبة للمستوردين من أجل تمكينهم من التموقع في الأسواق الدولية في سبيل ضمان تموين عادي للسوق الوطنيو بأحسن الفرص الممكنة، خاصة وأن بلادنا تتوفر على صوامع مينائية هامة ذات قدرات كبيرة لاستقبال وعبور الحبوب المستوردة، مبرزا أنه في هذا الاطار تم تسجيل التزام المستوردين بتوريد ما يناهز 11 مليون قنطار من القمح اللين. وخلص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الاجراءات مكنت من الحفاظ على المستوى المستهدف لمعدل الأسعار في 270 درهم للقنطار عند الخروج من الميناء، مما جنب بلادنا تداعيات الأسواق الدولية والأحداث الجيوسياسية الراهنة، التي أثرت على السلاسل الغذائية العالمية والتي تجلت في المستويات الغير مسبوقة للأسعار العالمية.
كشف محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن المغرب يتوفر على مخزون وطني من القمح اللين والصلب يغطي حاجيات البلاد لمدة تفوق ثلاثة أشهر، وذلك عند متم يوليوز 2023.
وأبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جوابا على سؤال للنائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي أنه “بعد اعتماد بلادنا على آلية تنظيمية، تتمثل في منح دعم جزافي على القمح اللين المستورد اعتبارا من فاتح يوليوز وإلى غاية متم شتنبر 2023، من المتوقع تحسن هذا المستوى، وقد مكن هذا الاجراء من استيراد حوالي 6.5 مليون قنطار خلال يوليوز 2023 من مختلف مصادر التموين.
ولتشجيع المستوردين على تكثيف تدخلاتهم ابتداء من غشت 2023، كشف الوزير أنه تم تعديل كيفية احتساب المنحة الشهرية، وذلك من أجل تعزيز وتنويع مختلف مصادر تموين البلاد خلال الأشهر القادمة.
ولفت المسؤول الحكومي أن الأسواق الروسية عرفت أكبر الانخفاضات في الأسعار، حيث بلغت 14 في المائة خلال يوليوز 2023 مقارنة مع معدل الأسدس الأول من نفس السنة، فيما عرفت السوق الفرنسية انخفاضا بنسبة 9 في المائة.
وتتمثل التدابير الاستباقية، التي اتخذتها الحكومة من أجل المحافظة على استقرار الأسعار في مواصلة وقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح والقطاني الرئيسية، وسهر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في الاسراع بتأدية مستحقات المهنيين لتمكينهم من السيولة اللازمة لمواصلة انجاز عمليات الاستيراد وتموين السوق الوطنية، والتتبع المستمر لتطورات الأسعار العالمية للرصد المبكر لمختلف اشكالات التموين المحتملة، واقتراح الحلول المناسبة الكفيلة بالحيلولة دون تأثر السوق الوطنية.
هذا بالاضافة إلى الانتاج الوطني من الحبوب الرئيسية والذي بلغ 55 مليون قنطار، موزعة حسب الصنف بين 29ز8 مليون قنطار من القمح اللين، و11.8 مليون قنطار من القمح الصلب و13 مليون قنطار من الشعير.
من جهة أخرى، سطرت الدولة برنامجا استثنائيا للحيلولة دون تأثر أثمنة الشعير والأعلاف المركبة بالأسواق الوطنية خلال الفترة الممتدة ما بين 2023و2024 من خلال دعم 18 مليون قنطار من الشعير المدعم، تم اقتناء 5 ملايين قنطار، حيث شرع في انجاز الصفقات خلال الأسبوع الأول من يوليوز 2023 و6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة، تم اقناء 2 مليون قنطار منها، وقد شرع في انجاز الصفقات في 21 يوليوز 2023، كما تم دعم اقتناء 3 ملايين قنطار من السماد، تم اقتناؤها دفعة واحدة.
واعتبر الوزير أن هذه الاجراءات مكنت من توضيح الرؤية بالنسبة للمستوردين من أجل تمكينهم من التموقع في الأسواق الدولية في سبيل ضمان تموين عادي للسوق الوطنيو بأحسن الفرص الممكنة، خاصة وأن بلادنا تتوفر على صوامع مينائية هامة ذات قدرات كبيرة لاستقبال وعبور الحبوب المستوردة، مبرزا أنه في هذا الاطار تم تسجيل التزام المستوردين بتوريد ما يناهز 11 مليون قنطار من القمح اللين. وخلص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الاجراءات مكنت من الحفاظ على المستوى المستهدف لمعدل الأسعار في 270 درهم للقنطار عند الخروج من الميناء، مما جنب بلادنا تداعيات الأسواق الدولية والأحداث الجيوسياسية الراهنة، التي أثرت على السلاسل الغذائية العالمية والتي تجلت في المستويات الغير مسبوقة للأسعار العالمية.
ملصقات
