الجمعة 24 مايو 2024, 01:37

وطني

وزير العدل يطالب هيئات المهن القضائية بتشديد إجراءات محاربة غسل الأموال


كشـ24 نشر في: 4 سبتمبر 2022

في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعا وزير العدل اللطيف وهبي هيئات المهن القضائية، إلى تشديد إجراءات محاربة غسل الأموال ووقف العديد من التجاوزات، مطالبا بتعيين مخاطب قار عن كل هيئة قضائية، من أجل ضمان التواصل الدائم والفوري مع كتابة اللجنة الوطنية التي تتولاها وزارة العدل وموافاة الوزاةر بابيانات الشخصية والمهنية للمعني بالأمر، وذلك في أقرب الآجال الممكنة.وأوضح وهبي أن إصدار هاته الدورية المتعلقة بمواكبة وتأطير هيئات المهن القضائية لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلها، يأتي بناء على مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12.18 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2021 وكذا المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في غشت 2021.وطالب وهبي ضمن دورية وجهها لهيئات المحامين بالمغرب، والمجلس الوطني للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، بتحديد هوية الزبائن بجميع الأصناف، بما يشمل الآمرين بتنفيذ العملية لفائدة الغير، أو الأشخاص الذين يتصرفون لفائدة الزبائن بناء على توكيل، مع مطالبة باطلاع المهنيين على اسم المستفيد وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ومركز ورقم التسجيل والسجل التجاري، وفي حالة عدم الاستطاعة تتوقف عملية التعامل مباشرة.وأكدت الدورية، أنه في حالة حصول أي اشتباه في وجود خروقات فعلى المعني إخبار الهيئة، ملزما إياه بضرورة معرفة الأعمال والغرض منها، والحصول عند الاقتضاء على معلومات إضافية تتعلق بها، مشددة على ضرورة التأكد من كون العمليات التي ينجزها الزبائن مطابقة لما يعرف عنهم وأنشطتهم والمخاطر التي يمثلونها، مع التأكد من مصدر الأموال ووجهتها، والامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية أو إقامة علاقات مع مؤسسات مالية صورية.ودعت دورية وزارة العدل، إلى إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال والعمليات التي ينجزها أو يستفيد منها أشخاص ينتمون إلى دول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو السياسيون المعرضون للمخاطر.وشددت الوثيقة ذاتها، على ضرورة مراقبة الأعمال والعمليات التي تنجز من طرف أشخاص غير مقيمين أو لحساباتهم، والعمليات المنجزة من طرف السياسيين، والمقصود بهم أي مغربي أو أجنبي يتقلد منصبا عموميا أو سياسيا من درجة عالية بالمغرب، أو يشغل منصبا هاما بمنظمة دولية. كما أن العملية تشمل الفروع والأصول والأزواج.وأشار وزير العدل إلى إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي تمارس مهامها فعليا منذ 05 يناير 2022، حيث أسندت رئاستها ومهام كتابتها إلى وزارة العدل وذلك بناء على المرسوم المذكور.وبحسب وهبي، فقد أنيطت بهذه الآلية الوطنية الجديدة مجموعة من المهام والاختصاصات أبرزها السهر على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما فيها تدابير التجميد الفوري وبدون إنذار مسبق لممتلكات وأموال الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقررات مجلس الأمن المذكورة، و تدابير المنع من السفر.ولفت المسؤول الحكومي، إلى إحداث قائمة محلية للمملكة المغربية بالأشخاص والكيانات الإرهابية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 13/73 وتحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في تلك اللوائح.وأصدرت وزارة العدل، في وقت سابق دليلا عمليا خاصا بالمهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف الدليل إلى مساعدة المهن القانونية والقضائية على التطبيق الفعال للمتطلبات القانونية والتنظيمية في هذا المجال، كواجب الالتزام باليقظة والتصريح بالاشتباه والمراقبة الداخلية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتسعى الوزارة من وراء إصدار هذا الدليل إلى الرفع من عدد التصاريح بالاشتباه لتلافي الملاحظات السلبية للمنتظم الدولي المسجلة في هذا المجال، كما تسعى إلى انخراط القطاع غير المالي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوطيد ثقة المتدخلين الوطنيين والدوليين فيه.وتوصي الوثيقة المحامين والموثقين والعدول بتطبيق إجراءات اليقظة تجاه زبائنهم وتقديم تصريح بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في حالة وجود قرائن على عمليات تهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والامتناع عن إقامة علاقة الأعمال مع هؤلاء الأشخاص أو إنجاز أي عملية لفائدتهم، كما تدعو إلى ضرورة تصنيف الزبائن وفقا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وصادق البرلمان المغربي، خلال السنة الماضية، على مشروع قانون متعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وهو القانون الذي يندرج في إطار “جهود المغرب الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساساً من المؤاخذات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة المغربية في جولتيه الأولى والثانية”.وأضاف القانون الجديد أحكاماً ومجالات جديدة، في سبيل ضمان مكافحة ناجعة لجرائم تبييض الأموال، حيث أضاف عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تُصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات، إضافة إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي.كما أدخل القانون الجديد تغييرات على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، عبر إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، لتشديد المراقبة على “الكازينوهات” ومؤسسات ألعاب الحظ، ووضع آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، يُعهد إليها السهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم في اللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.

في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعا وزير العدل اللطيف وهبي هيئات المهن القضائية، إلى تشديد إجراءات محاربة غسل الأموال ووقف العديد من التجاوزات، مطالبا بتعيين مخاطب قار عن كل هيئة قضائية، من أجل ضمان التواصل الدائم والفوري مع كتابة اللجنة الوطنية التي تتولاها وزارة العدل وموافاة الوزاةر بابيانات الشخصية والمهنية للمعني بالأمر، وذلك في أقرب الآجال الممكنة.وأوضح وهبي أن إصدار هاته الدورية المتعلقة بمواكبة وتأطير هيئات المهن القضائية لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلها، يأتي بناء على مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12.18 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2021 وكذا المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في غشت 2021.وطالب وهبي ضمن دورية وجهها لهيئات المحامين بالمغرب، والمجلس الوطني للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، بتحديد هوية الزبائن بجميع الأصناف، بما يشمل الآمرين بتنفيذ العملية لفائدة الغير، أو الأشخاص الذين يتصرفون لفائدة الزبائن بناء على توكيل، مع مطالبة باطلاع المهنيين على اسم المستفيد وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ومركز ورقم التسجيل والسجل التجاري، وفي حالة عدم الاستطاعة تتوقف عملية التعامل مباشرة.وأكدت الدورية، أنه في حالة حصول أي اشتباه في وجود خروقات فعلى المعني إخبار الهيئة، ملزما إياه بضرورة معرفة الأعمال والغرض منها، والحصول عند الاقتضاء على معلومات إضافية تتعلق بها، مشددة على ضرورة التأكد من كون العمليات التي ينجزها الزبائن مطابقة لما يعرف عنهم وأنشطتهم والمخاطر التي يمثلونها، مع التأكد من مصدر الأموال ووجهتها، والامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية أو إقامة علاقات مع مؤسسات مالية صورية.ودعت دورية وزارة العدل، إلى إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال والعمليات التي ينجزها أو يستفيد منها أشخاص ينتمون إلى دول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو السياسيون المعرضون للمخاطر.وشددت الوثيقة ذاتها، على ضرورة مراقبة الأعمال والعمليات التي تنجز من طرف أشخاص غير مقيمين أو لحساباتهم، والعمليات المنجزة من طرف السياسيين، والمقصود بهم أي مغربي أو أجنبي يتقلد منصبا عموميا أو سياسيا من درجة عالية بالمغرب، أو يشغل منصبا هاما بمنظمة دولية. كما أن العملية تشمل الفروع والأصول والأزواج.وأشار وزير العدل إلى إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي تمارس مهامها فعليا منذ 05 يناير 2022، حيث أسندت رئاستها ومهام كتابتها إلى وزارة العدل وذلك بناء على المرسوم المذكور.وبحسب وهبي، فقد أنيطت بهذه الآلية الوطنية الجديدة مجموعة من المهام والاختصاصات أبرزها السهر على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما فيها تدابير التجميد الفوري وبدون إنذار مسبق لممتلكات وأموال الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقررات مجلس الأمن المذكورة، و تدابير المنع من السفر.ولفت المسؤول الحكومي، إلى إحداث قائمة محلية للمملكة المغربية بالأشخاص والكيانات الإرهابية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 13/73 وتحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في تلك اللوائح.وأصدرت وزارة العدل، في وقت سابق دليلا عمليا خاصا بالمهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف الدليل إلى مساعدة المهن القانونية والقضائية على التطبيق الفعال للمتطلبات القانونية والتنظيمية في هذا المجال، كواجب الالتزام باليقظة والتصريح بالاشتباه والمراقبة الداخلية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتسعى الوزارة من وراء إصدار هذا الدليل إلى الرفع من عدد التصاريح بالاشتباه لتلافي الملاحظات السلبية للمنتظم الدولي المسجلة في هذا المجال، كما تسعى إلى انخراط القطاع غير المالي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوطيد ثقة المتدخلين الوطنيين والدوليين فيه.وتوصي الوثيقة المحامين والموثقين والعدول بتطبيق إجراءات اليقظة تجاه زبائنهم وتقديم تصريح بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في حالة وجود قرائن على عمليات تهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والامتناع عن إقامة علاقة الأعمال مع هؤلاء الأشخاص أو إنجاز أي عملية لفائدتهم، كما تدعو إلى ضرورة تصنيف الزبائن وفقا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وصادق البرلمان المغربي، خلال السنة الماضية، على مشروع قانون متعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وهو القانون الذي يندرج في إطار “جهود المغرب الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساساً من المؤاخذات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة المغربية في جولتيه الأولى والثانية”.وأضاف القانون الجديد أحكاماً ومجالات جديدة، في سبيل ضمان مكافحة ناجعة لجرائم تبييض الأموال، حيث أضاف عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تُصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات، إضافة إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي.كما أدخل القانون الجديد تغييرات على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، عبر إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، لتشديد المراقبة على “الكازينوهات” ومؤسسات ألعاب الحظ، ووضع آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، يُعهد إليها السهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم في اللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.



اقرأ أيضاً
إعادة انتخاب المغرب لرئاسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات
جرى، أمس الأربعاء، إعادة انتخاب المغرب لرئاسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، من قبل أعضاء هذه الهيئة التي تعقد دورتها الـ 140 من 20 إلى 31 ماي بفيينا. وتشكل إعادة انتخاب المغرب، في شخص البروفيسور جلال التوفيق، اعترافا متجددا بمساهمة المملكة المهمة في النقاش الدولي حول تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات. كما يعد الأمر اعترافا بدعوة المملكة المتواصلة لضرورة تعزيز التعاون دون الإقليمي والإقليمي والدولي، فضلا عن إجراءاتها المعترف بها وجهودها المتواصلة في إطار الجهود الدولية في مجال مكافحة مشكلة المخدرات العالمية. ويتم انتخاب عشرة من أعضاء الهيئة من قائمة الأشخاص الذين تعينهم الحكومات. ويتم انتخاب الأعضاء الثلاثة الآخرين من قائمة الأشخاص الذين رشحتهم منظمة الصحة العالمية لخبرتهم في الطب أو علم الصيدلة أو الصيدلة. يذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تنشر سنويا تقريرا يقدم دراسة شاملة عن وضع مكافحة المخدرات في العالم، تحلل فيه المعلومات المقدمة من الحكومات أو وكالات الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة أو غيرها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة، لضمان تنفيذ أحكام المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات بشكل صحيح من قبل الحكومات، والتوصية باتخاذ تدابير تصحيحية. وهي كذلك هيئة خبراء مستقلة شبه قضائية، أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 من خلال دمج هيئتين: اللجنة المركزية الدائمة المعنية بالمخدرات، التي أنشأتها الاتفاقية الدولية للأفيون لعام 1925، وهيئة مراقبة المخدرات، التي أنشئت بموجب اتفاقية عام 1931 للحد من تصنيع وتنظيم توزيع المخدرات.
وطني

المغرب يرغب في الاستفادة من تجربة تركيا في تطبيق التاكوغراف الرقمي
أعرب وزير النقل واللوجستيك، عن رغبة المغرب في الاستفادة من تجربة تركيا في تطبيق التاكوغراف الرقمي في نقل البضائع والمسافرين. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الوزير عبد الجليل، أمس الأربعاء بلايبزيغ (ألمانيا)، مع وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو. وتمحور التباحث بين الطرفين حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل واللوجيستيك. في هذا الصدد، استعرض أورال أوغلو التجربة المتميزة لبلاده في هذا المجال واستعداد الجانب التركي لإتاحتها للمغرب. كما اتفق الوزيران على تبادل الخبرات والتجارب في مجال السلامة الطرقية. ويتيح التاكوغراف الرقمي إمكانية تسجيل معطيات السرعة وتطورها مع الزمن على ذاكرة الكترونية مع إمكانية تخزين هذه المعطيات لمدة 30 يوم وإظهارها عبر عدد من الوسائط (شاشة، طابعة، قارئ بطاقات..). خلال هذا اللقاء، الذي انعقد على هامش أشغال قمة 2024 للمنتدى الدولي للنقل، أشاد الجانبان بجودة العلاقات التي تربط المغرب وتركيا في مجالي النقل واللوجيستيك، معربين عن رغبتهما في مواصلة النهوض بالتعاون الثنائي في هذا القطاع. في مجال النقل البحري، استعرض الوزير التركي تجربة بلاده الغنية في مجال الموانئ وتطوير الأسطول البحري التجاري، معربا عن استعداد تركيا لإتاحة هذه التجربة للمغرب من أجل مشروعه الطموح لتطوير أسطوله البحري الوطني.  
وطني

المغرب يستعد لعرض آخر إصدار لأباتشي بمعرض مراكش الجوي 2024
من المرتقب أن يعرض المغرب مروحيته الأولى من نوع أباتشي AH-64E Apache Guardian، وهي آخر إصدار من الطائرة، في معرض مراكش الجوي 2024، الذي سيقام من 30 أكتوبر إلى 2 نونبر المقبل. وتأتي هذه المروحية ضمن طلبية تشمل 24 مروحية AH-64E من شركة بوينغ، حيث سيتم تسليم أول مروحية للمغرب في أواخر شتنبر أو أوائل أكتوبر 2024، وستتوالى عمليات التسليم حتى منتصف عام 2026. وتُعتبر مروحية AH-64E من الطرازات المتقدمة في مجال الطيران العسكري، حيث تتميز بتكنولوجيا حديثة وكفاءة قتالية عالية. تشمل تجهيزاتها أنظمة استهداف دقيقة، وأجهزة استشعار متطورة، وقدرات هجومية ودفاعية قوية، مما يجعلها إضافة مهمة للقوات الجوية الملكية المغربية. ويمثل معرض مراكش الجوي منصة دولية هامة تُظهر تقدم المغرب في مجالات الطيران والدفاع، وسيحظى بمشاركة واسعة من الشركات العالمية والمهتمين في هذا المجال. يتوقع أن يجذب المعرض اهتماماً كبيراً من الزوار والمهنيين في صناعة الطيران والدفاع، ويسلط الضوء على التحديثات والتطورات العسكرية التي يشهدها المغرب. وتعد مروحية AH-64 أباتشي رمزاً للقوة والتفوق التكنولوجي، وقد أثبتت فعاليتها في العديد من المهام القتالية حول العالم. وبالتالي، فإن امتلاك المغرب لهذه المروحيات سيعزز من قدراته العسكرية ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وبريطانيا لتطوير التعاون في مجال الأرشيف
أبرمت مؤسسة أرشيف المغرب والأرشيف الوطني البريطاني، اليوم الخميس بلندن، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين. وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها بالأحرف الأولى مدير أرشيف المغرب، جامع بيضا، والمدير العام ومحافظ الأرشيف الوطني البريطاني، جيف جيمس، إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين، لاسيما فيما يتعلق بتبادل الوثائق وتقاسم الخبرات والكفاءات. وأبرز جامع بيضا، في كلمة له بهذه المناسبة، أن التوقيع على مذكرة التفاهم هذه يعزز تاريخا ممتدا يعود إلى القرن 13 بين المملكة المتحدة والمغرب، أفضى إلى إنشاء العديد من المحفوظات التي تكرس ثراء هذه الشراكة. وأشار إلى أن الأرشيف الوطني البريطاني يتمتع بخبرة كبيرة للغاية في تنظيم وإدارة الأرشيف، الأمر الذي سيكون مفيدا للمؤسسة المغربية، مضيفا أن مذكرة التفاهم تتعلق أيضا بتبادل الأرشيفات، وخاصة تلك التي تمت رقمنتها. وأوضح أنه يمكن بالتالي إتاحة هذه الوثائق للباحثين والأكاديميين، من أجل تحفيز البحث في العلاقات المغربية-البريطانية الغنية للغاية. من جانبه، اعتبر سفير المغرب بالمملكة المتحدة، حكيم حجوي، أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات بين المملكتين، لأنها تسلط الضوء على قرون من التعاون في عدة مجالات بين مملكتين عريقتين. وأكد حجوي أن ولوج هذا التاريخ المشترك يوفر الفرصة لفهم الماضي بشكل أمثل، الأمر الذي سيساعد في تشكيل مستقبل أفضل. وعرضت وثائق تتعلق بالمغرب بمقر الأرشيف الوطني البريطاني بمناسبة إبرام هذه الشراكة، بما في ذلك معاهدة السلام والتجارة التي يرجع تاريخها إلى أكثر من ثلاثة قرون، ورسائل متبادلة بين ملوك البلدين، يرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين: محمد الأمين سغروشني، مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: حسن الركيك، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة؛ وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعيين: الحسن حلو، مديرا للدراسات والتعاون الدولي؛ شفيق الصلوح، مديرا للوقاية والمنازعات. وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين: عياش خلاف، كاتبا عاما.
وطني

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع. ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.24.400 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977). وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تشجيع السياحة الثقافية في المغرب التي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفضل إنشاء المتاحف والمعارض الثقافية وإبرام اتفاقيات شراكة بينها وبين نظيراتها في الخارج ولتلبية احتياجات المتاحف وصالات العرض من التحف الفنية. وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل إضافة الأشياء والأعمال الفنية والمقتنيات والتحف المزمع عرضها في معرض غير هادف للربح تنظمه الجهات والمؤسسات المتخصصة، إلى قائمة البضائع المقبولة تحت نظام القبول المؤقت الواردة في الفصل 125، ولتحديد مدة بقائها تحت هذا النظام في سنتين قابلة للتمديد دون تجاوز ضعف المدة الأصلية.
وطني

الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى الحجاج المغاربة قبل سفرهم إلى الديار المقدسة
وجه أمير المؤمنين الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1445ه، بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الخميس، قبل مغادرة أول فوج من الحجاج المغاربة الميامين مطار الرباط – سلا : " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حاجاتنا وحجاجنا الميامين، أمنكم الله ورعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد إنه لمن دواعي سعادتنا أن نتوجه بوصفنا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين ببلدنا الأمين، إلى الفوج الأول من حجاجنا وحاجاتنا الميامين، لهذه السنة بالتهنئة والتبريك على ما من به الله عليهم من أداء فريضة الحج هذه السنة، مشاطرين إياكم مشاعركم تجاه تلك البقاع المقدسة وزيارة الروضة النبوية الشريفة لخير الأنام، جدنا المصطفى عليه أزكي الصلاة والسلام، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل مناسككم، ويحقق رجاءكم ويستجيب لدعواتكم ويتم نعمته عليكم، وأن تعودوا إلى وطنكم سالمين غانمين. إنه سميع مجيب أجل نخاطبكم من منطلق حرصنا الدائم على رعاية المقدسات الدينية وإظهار حرصنا الفائق على أن تمثلوا بلدكم، المملكة المغربية، في موسم الحج العظيم، أكمل تمثيل، متحلين بقيم الإسلام المثلى، من أخوة صادقة وتسامح شامل وتضامن فعال وتذكيركم – والذكرى تنفع المؤمنين – بما يجب أن تتحلوا به من امتثال لقوله تعالى: ((الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب)). فاحرصوا – رعاكم الله – وأنتم بالديار المقدسة خلال أيام الحج على أداء مناسكه بأركانه وواجباته وسننه ومستحباته، وعلى ألا يمر وقت من أوقاتكم الثمينة إلا وأنتم في دعاء واستغفار، وذكر وابتهال، لتفوزوا بما وعد الله به المؤمنين من جزاء على أداء الحج المبرور، ومصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام : "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". حاجاتنا وحجاجنا الميامين، تعلمون – رعاكم الله - أن أداء فريضة الحج بما تعنيه من أداء المناسك والوقوف بالمشاعر، والتنقل بين البقاع المقدسة تتطلب المعرفة بالأركان والواجبات والسنن، التي تتكون منها، فريضة الحج، والتي لاشك في أنكم عارفون بشروط أدائها. كما تتطلب منكم احترام الترتيبات والتوجيهات التي وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حرصا منها على توفير شروط راحتكم في الحل والترحال، وتمكينكم من الأداء الأمثل لمناسككم بفضل ما وفرته لأفواجكم في الديار المقدسة من أطر متعددة الاختصاص، ترافقكم منذ مغادرتكم أرض الوطن وإلى عودتكم، من فقيهات وفقهاء موجهين ومرشدين، وأطباء وطبيبات وممرضين ساهرين على صحتكم، ومن إداريين قائمين على مدار اليوم بتقديم الخدمات الضرورية التي يحتاج إليها حجاجنا في كل حين. وفي نفس السياق، لا يخفى عليكم ما يتطلبه القيام بفريضة الحج في تلك البقاع المقدسة من تقيد والتزام بالتدابير التنظيمية التي اتخذتها السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، موفرة لضيوف الرحمن كل أسباب الاطمئنان، لجعل موسم الحج يتم على ما يتعين أن يكون عليه من نظام وانتظام، وأمن وأمان، بتوجيهات سامية من أخينا الأعز الأكرم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، متعه الله بالصحة وطول العمر، وشد أزره بولي عهده أخينا الأعز الأبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأطال عمره. كما يطيب لنا في هذا المقام أن نعرب عن عميق اعتزازنا وبالغ إشادتنا بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين مملكتينا وشعبينا الشقيقين. حاجاتنا وحجاجنا الميامين، لابد من تذكيركم والذكرى تنفع المؤمنين أنه بقدر ما يتعين عليكم تمثيل قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم، فإنه بقدر ما يتعين عليكم أيضا تمثيل بلدكم المغرب، وتجسيد حضارته العريقة، التي اشتهر بها أسلافنا على مر التاريخ. في الوحدة والتلاحم والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية القائمة على الوسطية والاعتدال، والوحدة المذهبية. فكونوا سفراء لبلدكم في إعطاء هذه الصورة الحضارية المضيئة، واعلموا أن هذه القيم والثوابت هي التي جعلت بلدنا ينعم بالأمن والاستقرار، ويواصل مسيراته الظافرة بقيادتنا الرشيدة نحو المزيد من التقدم والازدهار. وتذكروا في هذا المقام المهيب، وغيره من المقامات، ولاسيما عند الوقوف بعرفات ما عليكم من واجب الدعاء لملككم، الساهر على راحتكم وأمنكم ووحدة وطنكم، وتنمية مرافق حياتكم، فاسألوا الله تعالى لنا دوام النصر والتأييد وموصول العمل السديد، وموفور الصحة والعافية لنا ولأسرتنا الشريفة، وأن يرينا في ولي عهدنا صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن ما ي س ر القلب، وي قر العين، وأن يشمل برحمته ورضوانه كلا من جدنا المقدس ووالدنا المنعم جلالة الملك محمد الخامس، وجلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواهما، وأن يحيط بلدنا بحفظه وعنايته، ويكلأه بعين رعايته. حاجاتنا وحجاجنا المبرورين، لاشك في أنكم تتطلعون إلى تلبية أشواقكم الروحية في هذا الموسم العظيم بالقيام بزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والوقوف بكل توقير وخشوع أمام خير الأنام وخاتم الأنبياء والرسل الكرام، جدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فاستحضروا – وفقكم الله – ما يقتضيه المقام من خشوع وابتهال، وتوقير وإجلال، لنبي الرحمة المهداة، والنعمة المسداة. رجاء الفوز بما وعد الله به كل من صلى وسلم عليه، حيث قال عليه السلام: "من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا ". وفي كل مقام تمرون به من تلك المقامات الشريفة، واللحظات الروحانية الخالصة لا تنسوا أن تدعوا خير الدعاء لملككم الساهر على أمنكم وازدهاركم، وعلى وحدة وطنكم وصيانة سيادته وكرامته، وإحلاله المكانة اللائقة به في محيطه الإقليمي وعالمه الإسلامي. وختاما نعرب لكم – معاشر الحجاج والحاجات الميامين عن تجديد دعائنا لكم بالحج المبرور، والسعي المشكور والجزاء الموفور، والعودة إلى دياركم سالمين غانمين. إنه تعالى على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير. والسـلام عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه ".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 24 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة