مجتمع

وزير العدل يشرف على تسليم دراجات نارية لوحدات التبليغ


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 نوفمبر 2020

أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بالرباط، على أن عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر المحكوم بها لفائدة خزينة الدولة تكتسي أهمية بالغة في الحفاظ على الأمن القضائي.وقال بنعبد القادر، في كلمة بمناسبة حفل توزيع دراجات نارية على وحدات التبليغ والتحصيل بعدد من الدوائر القضائية، إن عملية التحصيل تعتبر بمثابة الترجمة الحقيقية لهيبة المقررات القضائية وحجيتها وقوتها الإلزامية، لذلك فإن " أي تراخ أو تقاعس عن القيام بمهام التحصيل أيا كانت الجهة المسؤولة عنه ، وأيا كانت أسبابه ، فإنه من شأنه المساس بمصداقية وحجية المقررات القضائية الجنائية، وطابعها الزجري والردعي ، فضلا عن حرمان خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة من شأنها إنعاش المالية العمومية ، والمساهمة في التقليل من عجز الميزانية العامة للدولة ".ولفت الوزير إلى أن عملية توزيع ما مجموعه 350 دراجة نارية، التي ستشمل الموظفين المكلفين بالتبليغ والتحصيل بإحدى عشرة دائرة قضائية، بلغت كلفتها الإجمالية 4 ملايين و452 ألف درهم، مبرزا أنه سيتم توزيع هذه الدفعة على الدوائر القضائية المتمثلة في (الدار البيضاء 56 دراجة نارية، مراكش (56)، الرباط (49)، أكادير (45)، مكناس (40)، تطوان (25)، تازة (16)، الحسيمة (13)، طنجة (18)، العيون (17)، الجديدة (15)، علما بأنه سيتم مباشرة الإجراءات الخاصة باقتناء الدفعة الثانية خلال الأسابيع المقبلة لتغطية حاجيات الدوائر القضائية المتبقية.وذكر، بهذه المناسبة، بالعناية الخاصة التي يتم إيلاؤها لوحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة من أجل تطويرها والارتقاء بها وتجويد عملها لتمكينها من تنزيل استراتيجية الوزارة في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.وفي إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا الورش المهم، يقول المسؤول الحكومي، فقد تم اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات التي تروم تتبع ومواكبة عمل الوحدات المكلفة بالتبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة، حيث تم في هذا الصدد وضع تطبيقية معلوماتية خاصة بالتحصيل وهو ما من شأنه أن يوفر إحصائيات مركزية مرتبطة بالتحصيل في حينها، وكذا ضبط عملية التكفلات بجميع المقررات القضائية، ووضع لوحة للقيادة بكتابة الضبط؛ وتوجيه رسائل دورية تتعلق بتدعيم وحدات التبليغ والتحصيل بالموارد البشرية الكافية والمؤهلة، وتقييم نشاطها المالي والمحاسبي، وتعبئتها للقضاء على المخلف من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية الباقية دون تحصيل.وتابع أنه تم أيضا تعزيز عدد الوحدات الخاصة بالتبليغ والتحصيل حيث يصل مجموعها حاليا إلى 122 وحدة، وتعزيز عدد المحاسبين ونوابهم المعينين بصناديق محاكم المملكة حيث ارتفع عدد هؤلاء مع نهاية سنة 2020 إلى 1516 موظفا، فضلا عن القيام بعدد من الزيارات الميدانية التي وقفت على بعض الاشكاليات الاجرائية التي تمت معالجتها في عين المكان مع رصد عدة ممارسات فضلى ستتم دراستها قصد التعميم؛ وتأطير عدة حلقات تكوينية حول عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وكذا الإجراءات التدبيرية لتقديم حساب التسيير وذلك بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء في جميع الدوائر القضائية طيلة السنة؛ واعتماد دليل المساطر الخاص بوحدات التبليغ والتحصيل؛ وتوفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة لتحسين ظروف الاشتغال بوحدات التبليغ والتحصيل وتحفيز الموظفين.وخلص إلى أن هذه التدابير والإجراءات كان لها الأثر الواضح على الرفع من قيمة المبالغ المحصلة من طرف صناديق المحاكم، حيث ارتفعت هذه المبالغ من مليار و54 مليون درهم سنة 2016 إلى ما مجموعه مليار و220 مليون درهم سنة 2019، مضيفا أنه منذ إحداث أقسام خاصة بالتحصيل عرفت مداخيل الغرامات والعقوبات المالية ارتفاعا مهما، انطلاقا من سنة 2014، حيث انتقلت من 280 مليون درهم سنة 2016 إلى 297 مليون درهم سنة 2019.

أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بالرباط، على أن عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر المحكوم بها لفائدة خزينة الدولة تكتسي أهمية بالغة في الحفاظ على الأمن القضائي.وقال بنعبد القادر، في كلمة بمناسبة حفل توزيع دراجات نارية على وحدات التبليغ والتحصيل بعدد من الدوائر القضائية، إن عملية التحصيل تعتبر بمثابة الترجمة الحقيقية لهيبة المقررات القضائية وحجيتها وقوتها الإلزامية، لذلك فإن " أي تراخ أو تقاعس عن القيام بمهام التحصيل أيا كانت الجهة المسؤولة عنه ، وأيا كانت أسبابه ، فإنه من شأنه المساس بمصداقية وحجية المقررات القضائية الجنائية، وطابعها الزجري والردعي ، فضلا عن حرمان خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة من شأنها إنعاش المالية العمومية ، والمساهمة في التقليل من عجز الميزانية العامة للدولة ".ولفت الوزير إلى أن عملية توزيع ما مجموعه 350 دراجة نارية، التي ستشمل الموظفين المكلفين بالتبليغ والتحصيل بإحدى عشرة دائرة قضائية، بلغت كلفتها الإجمالية 4 ملايين و452 ألف درهم، مبرزا أنه سيتم توزيع هذه الدفعة على الدوائر القضائية المتمثلة في (الدار البيضاء 56 دراجة نارية، مراكش (56)، الرباط (49)، أكادير (45)، مكناس (40)، تطوان (25)، تازة (16)، الحسيمة (13)، طنجة (18)، العيون (17)، الجديدة (15)، علما بأنه سيتم مباشرة الإجراءات الخاصة باقتناء الدفعة الثانية خلال الأسابيع المقبلة لتغطية حاجيات الدوائر القضائية المتبقية.وذكر، بهذه المناسبة، بالعناية الخاصة التي يتم إيلاؤها لوحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة من أجل تطويرها والارتقاء بها وتجويد عملها لتمكينها من تنزيل استراتيجية الوزارة في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.وفي إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا الورش المهم، يقول المسؤول الحكومي، فقد تم اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات التي تروم تتبع ومواكبة عمل الوحدات المكلفة بالتبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة، حيث تم في هذا الصدد وضع تطبيقية معلوماتية خاصة بالتحصيل وهو ما من شأنه أن يوفر إحصائيات مركزية مرتبطة بالتحصيل في حينها، وكذا ضبط عملية التكفلات بجميع المقررات القضائية، ووضع لوحة للقيادة بكتابة الضبط؛ وتوجيه رسائل دورية تتعلق بتدعيم وحدات التبليغ والتحصيل بالموارد البشرية الكافية والمؤهلة، وتقييم نشاطها المالي والمحاسبي، وتعبئتها للقضاء على المخلف من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية الباقية دون تحصيل.وتابع أنه تم أيضا تعزيز عدد الوحدات الخاصة بالتبليغ والتحصيل حيث يصل مجموعها حاليا إلى 122 وحدة، وتعزيز عدد المحاسبين ونوابهم المعينين بصناديق محاكم المملكة حيث ارتفع عدد هؤلاء مع نهاية سنة 2020 إلى 1516 موظفا، فضلا عن القيام بعدد من الزيارات الميدانية التي وقفت على بعض الاشكاليات الاجرائية التي تمت معالجتها في عين المكان مع رصد عدة ممارسات فضلى ستتم دراستها قصد التعميم؛ وتأطير عدة حلقات تكوينية حول عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وكذا الإجراءات التدبيرية لتقديم حساب التسيير وذلك بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء في جميع الدوائر القضائية طيلة السنة؛ واعتماد دليل المساطر الخاص بوحدات التبليغ والتحصيل؛ وتوفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة لتحسين ظروف الاشتغال بوحدات التبليغ والتحصيل وتحفيز الموظفين.وخلص إلى أن هذه التدابير والإجراءات كان لها الأثر الواضح على الرفع من قيمة المبالغ المحصلة من طرف صناديق المحاكم، حيث ارتفعت هذه المبالغ من مليار و54 مليون درهم سنة 2016 إلى ما مجموعه مليار و220 مليون درهم سنة 2019، مضيفا أنه منذ إحداث أقسام خاصة بالتحصيل عرفت مداخيل الغرامات والعقوبات المالية ارتفاعا مهما، انطلاقا من سنة 2014، حيث انتقلت من 280 مليون درهم سنة 2016 إلى 297 مليون درهم سنة 2019.



اقرأ أيضاً
رغم جهود السلطات والامن.. الشعالات تؤثت احتفالات عاشوراء بمراكش
رغم التعبئة الميدانية الواسعة التي باشرتها السلطات المحلية والأمنية بمراكش، بمختلف ملحقاتها الإدارية، ورغم الحملات الوقائية الاستباقية التي استهدفت مصادر الخطر المتمثلة في الأخشاب والعجلات المطاطية، لم يخلُ مشهد ليلة عاشوراء من تسجيل إشعال "الشعالات" في عدد من أحياء المدينة العتيقة. وشهدت أحياء معروفة باحتضانها لهذا الطقس التقليدي، كـسيدي يوب، وسبتيين، وباب إيلان، مشاهد إشعال النيران في الأزقة، وسط تجمهر أطفال ومراهقين، وبعض الفضوليين من الساكنة، في تحدٍ واضح للتوجيهات الرسمية التي دعت إلى تجنب هذه الممارسات لما تشكّله من خطر على الأرواح والممتلكات.ورغم الانتشار المكثف لرجال الأمن، وأعوان السلطة، وعناصر القوات المساعدة، فإن بعض البؤر استطاعت التملص من الرقابة، مما استنفر وحدات الوقاية المدنية، التي تدخلت على وجه السرعة لإطفاء عدة نيران اندلعت في أماكن متفرقة.وحسب ما عايمته كشـ24 فقد كانت جل تدخلات السلطات و الوقاية المدنية تتم وسط ظروف صعبة أحيانًا بسبب ضيق الأزقة أو تجمهر المواطنين كما ان بعض التدخلات واجهت عراقيل، إما بسبب التجمهر أو التصرفات غير المسؤولة من بعض المراهقين.
مجتمع

لغاية الساعات الاولى للصباح.. هكذا استنفرت شعالات عاشوراء سلطات مراكش
شهدت مدينة مراكش خلال ليلة عاشوراء تعبئة ميدانية مكثفة من طرف السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، في إطار خطة أمنية محكمة همّت مختلف الملحقات الإدارية، بهدف تأمين الأحياء ومنع أعمال الشغب المرتبطة بطقوس إشعال النيران. وقد تميزت تدخلات هذه الليلة، التي استمرت إلى حدود الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي، بتجاوب فوري واستباقي، خاصة على مستوى الملحقة الإدارية سيبع الجنوبي، التي عرفت تحركات مكثفة تحت إشراف مباشر لقائد الملحقة، وبحضور باشا منطقة سيدي يوسف بن علي.وفي سياق التدخلات، تم شن حملة واسعة لجمع العجلات المطاطية والأخشاب الجافة المعدّة للإحراق، حيث استعانت السلطات بشاحنة تابعة للمستودع البلدي، مكنت من تطهير عدد من الأزقة والنقاط السوداء التي تشهد عادة محاولات إشعال "الشعالة".ورغم المجهودات المسبقة، أقدم بعض الأشخاص على إضرام النار خلف إعدادية الصفاء، ما استدعى تدخلًا عاجلًا لرجال الوقاية المدنية الذين تمكنوا من السيطرة على الحريق، رغم تعرض شاحنتهم للرشق بالحجارة من طرف بعض المتشردين، مما تسبب في تهشيم زجاجها الأمامي.هذه الأحداث لم تثنِ السلطات المحلية عن مواصلة تدخلاتها بشكل متواصل، إذ ظلت عناصر السلطة وأعوانها وعناصر الحرس الترابي مرابطين حتى الساعات الأولى من الصباح، في تأكيد واضح على الجدية والحرص على حماية أرواح وممتلكات المواطنين.وتأتي هذه التدخلات في سياق عام شهدت فيه مدينة مراكش انخراطًا واسعًا لرجال السلطة بجميع الملحقات، الذين عملوا بتنسيق تام على التصدي للممارسات غير المشروعة المصاحبة لطقوس عاشوراء، في مشهد يعكس يقظة جماعية وتنسيقًا ميدانيًا فعالاً حافظ على أمن وسلامة الساكنة.
مجتمع

سلطات الحوز تنفي تحيين لوائح دعم إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال
نفت عمالة اقليم الحوز ما تم تداوله بشان تحيين لوائح دعم إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال مشيرة ان المعطيات المتداولة لا اساس لها من الصحة؛ مؤكدة ان الاحصاء الرسمي المعتمد باشرته لجن اقليمية مختصة مباشرة بعد الزلزال في أكتوبر 2023, متبوع باحصاء ثاني في شهر نونبر 2023 للبث في الملتمسات و الشكايات في اجال محددة قانونا و بمسطرة إدارية كان أساسها المواطن. و يتعلق الامر بما تم الترويج له وتداوله في بعض المنابر الاعلامية و الصفحات الاكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الاخيرين، حول شروع سلطات عمالة إقليم الحوز في عملية تحرٍّ واسعة النطاق لتحيين لوائح المستفيدين من الدعم المخصص لإعادة بناء المنازل المتضررة جراء زلزال 08 شتنبر 2023، للأسر غير المستفيدة من دعم الدولة من اجل اعادة الاعمار، و كذا معلومة أن لجانًا محلية مختلطة، تحت إشراف مباشر من السلطات الإقليمية، باشرت عمليات تحقق ميدانية شاملة لتقييم الأضرار الفعلية التي لحقت بالمساكن، والاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى الأسر، إضافة إلى الوقوف على طبيعة الإقصاء الذي طال بعض الحالات، لا سيما في الدواوير الجبلية النائية. و في هذا الصدد، و في إطار الانفتاح وضمان الحصول على المعلومة، وبلغة الأرقام، أكد المصدر ذاته أن الجهود الميدانية لتنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، أفضت إلى تقدم ملموس، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة، وتمكينها من السكن في شروط تحفظ الكرامة الإنسانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث بلغت الأشغال مستويات إنجاز جد متقدمة، بعدد إجمالي لإنهاء عملية البناء ما يناهز 22000 سكن، أي بنسبة 84%، بينما أن 2981 بناية في طور اابناء (بنسبة 11%) و صلت نسب جد متقدمة سيتم الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة. و اذ تجسد هذه المعطيات حصيلة إيجابية، لا سيما إذا استحضرنا أنه لم تمر بعد على بداية أشغال البناء والإعمار سنة و نصف منذ شهر مارس 2024، حيث لم تبدأ هذه العملية مباشرة بعد 8 شتنبر 2023، نظرا لقيام لجنة قيادة وتتبع عملية إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمليات أخرى ضرورية لفتح المجال أمام عملية البناء، والتي تمثلت أساسا في عمليات الإنقاذ التي تطلبت وقتا ومجهودا كبيرين نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم المعقدة، بالإضافة إلى إجراء إحصاء للساكنة من طرف لجان مختصة، فضلا عن إزالة الأنقاض والأتربة، ثم منح التراخيص المتعلقة بالبناء. وتتعلق 5% المتبقية من النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال بحالات تدخل في إطار مشاكل بين الورثة، أو في حالة عدم مباشرة المستفيدين لعملية البناء رغم توصلهم بالدفعة الأولى 20000 درهم من طرف الدولة، حيث باشرت السلطات المحلية إشعارهم، وإنذارهم، وحثهم على بدء الأشغال نظير المستفيدين الآخرين. ورغم كل الإكراهات الميدانية المطروحة، قامت لجنة القيادة والتتبع بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة بوتيرة سريعة وإيجابية، وبنسبة إنجاز متقدمة، بما يمنح لساكنة الإقليم إمكانية السكن والعيش في ظروف لائقة، حيث ان خلية دائمة للبث في الشكايات و تتبع مشاكل المستفيدين معبئة للإجابة على تساؤلات المواطنين، و للاستجابة للاشكاليات المطروحة في حينه.
مجتمع

“الطعريجة”.. رمز متجذر في احتفالات المغاربة بعاشوراء
تتميز عاشوراء عند المغاربة بكونها مناسبة مرادفة للفرح واللعب والغناء، حيث تشهد الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى، منذ دخول شهر محرم، حركة مهمة للأسر التي تسارع إلى اقتناء لوازم الاحتفال بهذه الذكرى، وفي مقدمتها “الطعريجة” المغربية. وتشكل “الطعريجة”، التي تعد رمزا من رموز الثقافة الشعبية المغربية، نجمة هذه الاحتفالات، التي يجتمع خلالها النساء والأطفال مرددين أهازيج شعبية خاصة بهذه المناسبة الدينية المتجذرة في الموروث الثقافي المغربي. وهكذا، تعرف “الطعريجة” إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة، من طرف الصغار والكبار، الذين يتهافتون على اقتناء هذه الآلة الموسيقية ببهجة. لكن قبل وصولها إلى أيدي الزبناء، تمر هذه الآلة الشعبية عبر عدة مراحل دقيقة وفريدة، يتناقلها الصناع التقليديون المغاربة جيلا عن جيل. والمثال من دوار “الحشالفة” الذي يقع بتراب الجماعة القروية لأولاد احسين، على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب مدينة الجديدة، والذي يعتبر من أهم المناطق المتخصصة في صناعة الطعريجة بمختلف أنواعها وأشكالها. وفي هذا السياق، أبرز مصطفى أبو معروف رئيس تعاونية “خير الفخار”، أن دوار الحشالفة يعد الوحيد المتخصص في صناعة الطعريجة بالمغرب، إذ يتوافد عليه التجار من مختلف أنحاء المملكة لاقتنائها وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية. وأشار أبو معروف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المنطقة تعرف تواجد أزيد من 100 صانع، يعملون طيلة السنة في صناعة هذه الآلات الموسيقية الشعبية باختلاف أنواعها وأحجامها، والتي ما تزال تحظى بإقبال كبير لدى المغاربة، لاسيما خلال ذكرى عاشوراء. وعن كيفية صناعتها، أوضح أن الصناع التقليديين يستقدمون المادة الأولية (نوع معين من التربة) من نواحي آسفي، ويعملون على تفتيته قبل وضعه في الماء ليختمر، ثم يتم تجفيفه ليشرع بعد ذلك في تطويعه عبر آلة للتدوير لصنع قوالب خاصة يتم تشكيلها حسب الأحجام المراد صنعها. وأشار إلى أن الصناع معتادون في الغالب على صنع قوالب الأنواع المتفق عليها من “الطعاريج”، ثم بيعها لتجار يتكلفون بتجليدها وتزيينها بألوان ورسومات مختلفة، مضيفا أن هذا القطاع يشغل العديد من النساء والرجال والشباب، كل متخصص في جانب من جوانب الصنعة، بداية من ترطيب التربة ومرورا بتحضيرها وتصنيع القوالب، ووصولا إلى عملية التجليد والتزيين. من جانبه، أكد رشيد جياط، المكلف بالتعاونيات التابعة للمديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بالجديدة، أن قطاع الفخار يعتبر من أهم الحرف التقليدية بالمنطقة، حيث يساهم في تشغيل يد عاملة مهمة، وإحداث دينامية سوسيو-اقتصادية على الصعيد المحلي. وأشار إلى أن المديرية الإقليمية تعمل، رفقة باقي الشركاء، على مواكبة الصناع وتشجيعهم على إحداث هيئات مهنية وتعاونيات حرفية متخصصة في الفخار، بالإضافة إلى العمل على التكوين المستمر لهؤلاء الصناع وإطلاعهم على التقنيات الجديدة لتنويع المنتوج والحفاظ على استمراريته. وفي إطار تطوير القطاع، يضيف جياط، خصصت المديرية الإقليمية بدعم من عدد من شركائها غلافا ماليا يبلغ 10.5 مليون درهم، ساهمت فيه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما قيمته 3 ملايين درهم من أجل اقتناء أفرنة غازية لفائدة الفخارين بدل الأفرنة التقليدية، مشيرا إلى أنه تم تسليم دفعة أولى تضم 16 فرنا غازيا، فيما سيتم تسليم 9 أفران أخرى في إطار الدفعة الثانية. وعموما، ما تزال تشهد هذه الأداة الموسيقية إقبالا كبيرا من طرف الصغار والكبار على حد سواء، وتحظى بمكانة متميزة في مختلف الاحتفالات والمناسبات المغربية. كما تظل صناعة الطعريجة جزء مهما من الموروث الثقافي المغربي، الذي يحرص الصناع التقليديون على تطويره والحفاظ عليه وتناقله جيلا عن جيل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة