وطني

وزير العدل يشرف على تدشين المركز القضائي بأولاد تايمة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 يوليو 2020

أشرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الجمعة، على تدشين المركز القضائي بأولاد تايمة، الذي يأتي لتعزيز منشآت المرفق القضائي بإقليم تارودانت.وقد شيدت بناية هذا المركز القضائي على مساحة إجمالية تصل إلى 5679 متر مربع، ضمنها 2966 متر مربع مغطاة، وذلك بكلفة مالية إجمالية بلغت أزيد من 19 مليون و 600 ألف درهم.وتضم بناية هذا المقر القضائي، التي تتكون من طابقين أرضي وعلوي، قاعتين للجلسات وقاعة للاجتماعات ومكاتب المسؤولين القضائيين و19 مكتبا للموظفين، كما تتوفر على فضاءات للاستقبال ، وقضاء الأسرة، وخلية حماية النساء ضد العنف، وفضاء الإعتقال.وبالمناسبة، قال وزير العدل، في تصريح للصحافة، "إن هذا المقر القضائي الجميل، الذي ينهل من الفن المعماري الأصيل ويتضمن مواصفات معمارية عصرية، يتوفر على كل ما يتطلبه المرفق القضائي من مكاتب وفضاءات استقبال التي تجعل كلا من القضاة والأطر القضائية والمحامين يشتغلون في ظروف لائقة، وكذا استقبال المرتفقين في ظروف لائقة".وأضاف بنعبد القادر أن تدشين المركز القضائي لأولاد تايمة، الذي يمكن أن يتم ترقيته إلى محكمة ابتدائية تليق بهذه المدينة، من شأنه تخفيف الضغط على المحكمة الابتدائية بتارودانت وجعل الساكنة المحلية تتوفر على مرفق قضائي يلبي حاجياتها الإدارية والقضائية، مشيرا إلى أن وزارة العدل ستواصل، في إطار برنامج لها، العمل على بناء محاكم جديدة وتأهيل وتوسيع وتجويد جميع المرافق القضائية بالمملكة.يذكر أن وزير العدل أشرف، أمس الخميس، على تدشين مقر المديرية الفرعية الإقليمية التابعة للدائرة القضائية لأكادير، والتي تطلب إنجازها مبلغا ماليا يصل إلى 12 مليون و230 ألف درهم. كما أشرف، في نفس اليوم بمدينة تيزنيت، على تدشين قسم قضاء الأسرة، الذي شيدت بنايته على مساحة إجمالية بلغت 5 آلاف متر مربع، بكلفة مالية إجمالية تصل إلى 2 ر17 مليون درهم.وكان وزير العدل قد أشرف أمس أيضا، بمقر محكمة الاستئناف بأكادير، على تسليم أوسمة ملكية لعدد من الأطر والموظفين التابعين للدائرتين الاستئنافيتين لأكادير والعيون، واستقبل بالمناسبة السيدات العدول الجدد بالدائرة الاستئنافية لأكادير.

أشرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الجمعة، على تدشين المركز القضائي بأولاد تايمة، الذي يأتي لتعزيز منشآت المرفق القضائي بإقليم تارودانت.وقد شيدت بناية هذا المركز القضائي على مساحة إجمالية تصل إلى 5679 متر مربع، ضمنها 2966 متر مربع مغطاة، وذلك بكلفة مالية إجمالية بلغت أزيد من 19 مليون و 600 ألف درهم.وتضم بناية هذا المقر القضائي، التي تتكون من طابقين أرضي وعلوي، قاعتين للجلسات وقاعة للاجتماعات ومكاتب المسؤولين القضائيين و19 مكتبا للموظفين، كما تتوفر على فضاءات للاستقبال ، وقضاء الأسرة، وخلية حماية النساء ضد العنف، وفضاء الإعتقال.وبالمناسبة، قال وزير العدل، في تصريح للصحافة، "إن هذا المقر القضائي الجميل، الذي ينهل من الفن المعماري الأصيل ويتضمن مواصفات معمارية عصرية، يتوفر على كل ما يتطلبه المرفق القضائي من مكاتب وفضاءات استقبال التي تجعل كلا من القضاة والأطر القضائية والمحامين يشتغلون في ظروف لائقة، وكذا استقبال المرتفقين في ظروف لائقة".وأضاف بنعبد القادر أن تدشين المركز القضائي لأولاد تايمة، الذي يمكن أن يتم ترقيته إلى محكمة ابتدائية تليق بهذه المدينة، من شأنه تخفيف الضغط على المحكمة الابتدائية بتارودانت وجعل الساكنة المحلية تتوفر على مرفق قضائي يلبي حاجياتها الإدارية والقضائية، مشيرا إلى أن وزارة العدل ستواصل، في إطار برنامج لها، العمل على بناء محاكم جديدة وتأهيل وتوسيع وتجويد جميع المرافق القضائية بالمملكة.يذكر أن وزير العدل أشرف، أمس الخميس، على تدشين مقر المديرية الفرعية الإقليمية التابعة للدائرة القضائية لأكادير، والتي تطلب إنجازها مبلغا ماليا يصل إلى 12 مليون و230 ألف درهم. كما أشرف، في نفس اليوم بمدينة تيزنيت، على تدشين قسم قضاء الأسرة، الذي شيدت بنايته على مساحة إجمالية بلغت 5 آلاف متر مربع، بكلفة مالية إجمالية تصل إلى 2 ر17 مليون درهم.وكان وزير العدل قد أشرف أمس أيضا، بمقر محكمة الاستئناف بأكادير، على تسليم أوسمة ملكية لعدد من الأطر والموظفين التابعين للدائرتين الاستئنافيتين لأكادير والعيون، واستقبل بالمناسبة السيدات العدول الجدد بالدائرة الاستئنافية لأكادير.



اقرأ أيضاً
وساطات تنهي حالة “اختفاء” مثيرة لرئيس المجلس الجماعي لصفرو
قالت المصادر للجريدة أن "مساعي حميدة" بذلت في قضية الشيكات العالقة التي تفجرت في وجه الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لمدينة صفرو، وانتهت إلى "اتفاق ودي" مع الأطراف المشتكية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق وضع نهاية لحالة "اختفاء" الرئيس والتي أثارت الكثير من الجدل في المدينة.ولجأت أطراف معنية بهذا الملف إلى القضاء للمطالبة بمستحقات مالية ناجمة عن معاملات تجارية مع رئيس المجلس بصفتها مقاولا، في وقت غادر فيه الرئيس المدينة لعدة أسابيع مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك.وارتبطت هذه المغادرة بحديث عن صعوبات مالية واجهتها شركاته بعدما تعطلت مشاريع تشرف على إنجازها في كل من تازة وصفرو ومنطقة واد أمليل.ونفى مقربون من الرئيس، في البداية، وجود مشاكل مطروحة، موردين بأن الأمر يتعلق بفترة استراحة، قبل أن يشير في تصريحات صحفية إلى أنه لم يغادر المغرب، وبأنه بصدد تجاوز صعوبات يواجهها كمستثمر.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية “مطارات 2030”
شرع المكتب الوطني للمطارات في عملية إعادة تنظيم شاملة لأقطابه الثلاثة الكبرى، بهدف تعزيز النجاعة والاستعداد الأمثل لتنزيل استراتيجية “مطارات 2030”. وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه اعتمد تغييرين هامين على مستوى بنيته التنظيمية الداخلية، شملت تعيينات مؤقتة وإطلاق طلبات ترشيح، مع تثمين الكفاءات الداخلية. وأضاف أنه تم في هذا الصدد، إطلاق طلب ترشيحات لتعيين مديرين جديدين على رأس كل من قطب “الملاحة الجوية” وقطب “الاستغلال المطاري”، مبرزا أنه في انتظار استكمال هذا المسار، تم تعيين مسؤولين بالنيابة لضمان استمرارية المهام. وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرين الحاليين “وهم مهنيون متمرسون ساهموا في تطوير المكتب، سيتولون تدبير المشاريع المرتبطة بالتطوير المطاري، تحت الإشراف المباشر للمدير العام”. ووفقا للمكتب، فإن هذه الدينامية تندرج في سياق التجديد الذي تم إطلاقه على مستوى القطب التجاري والتسويقي، والذي عرف مؤخرا تعيين مدير جديد، مهمته تطوير الأداء الاقتصادي، والشراكات الاستراتيجية، وتحويل المطارات إلى مراكز متعددة الخدمات وفضاءات للحياة. ومن خلال إعادة توزيع المسؤوليات والبحث عن كفاءات جديدة، يعمل المكتب الوطني للمطارات على دعم تنزيل استراتيجيته “مطارات 2030″، معتمدا على مختلف أقطابه ومؤهلاته البشرية لتحقيق هذه المهمة، وواضعا العنصر البشري في صميم عملية التحول، حيث تشكل تنمية الكفاءات، والتكوين المستمر، والابتكار في التدبير، أولويات لضمان التميز التشغيلي ولتقديم خدمات ترقى إلى مستوى الطموحات. وهكذا، يباشر المكتب الوطني للمطارات مرحلة جديدة من الهيكلة الداخلية، تؤطرها استراتيجية “مطارات 2030″، نابعة من تصور واضح يهدف إلى ملاءمة التنظيم مع التحديات المقبلة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وبناء مطارات الغد بمنهجية محكمة والتزام راسخ.
وطني

المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة