أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب تمكن خلال 17 سنة المنصرمة من مراكمة تجربة مهمة في التصدي لظاهرة الإرهاب حظيت بإشادة دولية.وقال بنعبد القادر ، في كلمة له خلال ترؤسه لقاء علميا حول “مساندة ودعم ضحايا الإرهاب، مقاربات متقاطعة” نظم تخليدا لليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا هذه الظاهرة، إن المملكة سعت جاهدة إلى تطويق الظاهرة الإرهابية والتصدي لها، معتمدة في ذلك مقاربة شمولية فعالة وناجعة.واستحضر الوزير، في هذا الإطار، جانبا من الاستراتيجيات التي يعتمدها المغرب لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، مؤكدا في هذا الصدد حرص المملكة على اعتماد سياسة جنائية متقدمة في هذا المجال، تتميز بخاصيتي التحوط والاستباقية، وقادرة على مواجهة الخطر الإرهابي واجتثاثه في المهد.كما ذكر بمصادقة المغرب على جل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، فضلا عن التزامه الدؤوب بفحوى القرارات الأممية ذات الصلة، وإسهامه في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، مع اتخاذه للعديد من المبادرات سواء على صعيد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أو على مستوى مجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية.وفي هذا المنحى، أشار إلى قيام وزارة العدل بتنزيل مجموعة من البرامج والخطط الإقليمية المرتبطة بتطويق مختلف صور الجريمة الإرهابية، إلى جانب حرصها على تعزيز التعاون القضائي الدولي، عبر إبرام جملة من الاتفاقات الثنائية الخاصة بتسليم المجرمين وتنفيذ الإنابات القضائية، وبباقي مجالات التعاون القضائي في الميدان الجنائي.واعتبر أن انخراط المغرب في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب يعكس بجلاء المكانة التي يحظى بها ضمن المنتظم الدولي، الذي طالما أشاد بنجاعة التجربة المغربية وبتعاونه البناء في مجال المكافحة والوقاية من الإرهاب والتطرف.وخلص إلى أن مسار تعزيز الحماية المخصصة لضحايا الإرهاب مفتوح على كافة المبادرات التي من شأنها الإسهام في إيجاد الحلول القادرة على تجاوز مآسي الإرهاب، والوصول إلى بلورة ممارسات ومبادرات فضلى لدعم ومساندة الضحايا والتضامن معهم.ومن جانبه، نوه مصطفى موزوني، عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالمجهودات المبذولة من قبل وزارة العدل لمحاربة ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والنفسي.وأبرز أن تنظيمها لهذا اللقاء العلمي لتخليد الذكرى الثالثة لليوم العالمي لضحايا الإرهاب، الذي خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 غشت من كل سنة للاحتفال به، بموجب قرار صادر في 19 دجنبر 2017، هو بمثابة تكريم ودعم لضحايا الإرهاب والناجين منه.وشدد، في هذا الإطار، على مدى أهمية العمل من أجل جعل الضحايا وذويهم فاعلين أساسيين في الوقاية من التطرف ، من خلال استقاء شهاداتهم الحية وتجاربهم المريرة، إسهاما في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ أفكار وجرائم العنف والإرهاب.ومن جهتها، استعرضت رئيسة الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب سعاد البكدوري الخمال سلسلة من المبادرات التي انخرطت فيها الجمعية منذ نشأتها على الصعيد الوطني والدولي، وفاء لمن ازهق الإرهاب أرواحهم، ومواكبة لأحوال الضحايا وأبنائهم.وأشارت، في هذا الصدد، إلى اللقاءات التحسيسية التي أجرتها الجمعية بالمؤسسات التعليمية، وعلى نطاق واسع، مستهدفة الفئة الواسعة من المجتمع، بغية ترسيخ ثقافة روح المواطنة والتعايش والتسامح، عبر ورشات وأنشطة متنوعة تكتسي بعدا ثقافيا وفنيا.وقد تضمن برنامج هذا اللقاء العلمي، الذي نظم بأحد الفنادق الذي كان ضحية عمل إرهابي، سلسلة من المحاور همت بالأساس ” قراءات في التجربة المغربية في مجال دعم ومساندة ضحايا الارهاب”، و”حماية ضحايا الإرهاب على ضوء القواعد الإجرائية الجنائية، مقاربة قانونية”، و”خصائص الضحية في الجريمة الإرهابية”.