التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
وزير العدل يدعو إلى اتخاذ تدابير وقائية للحد من تفشي وباء كورونا
نشر في: 17 مارس 2020
دعا وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية الرامية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك حرصا على سلامة العاملين بالإدارة المركزية للوزارة ومصالحها اللاممركزة ومختلف محاكم المملكة.وحسب دورية، وجهها وزير العدل لكل من الكاتب العام والمفتش العام للوزارة، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء؛ والمدير العام للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل؛ ومدراء الإدارة المركزية لوزارة العدل؛ والمديرين الفرعيين الإقليميين لدى محاكم الاستئناف؛ ورؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة؛ فإن هذه التدابير تأتي انسجاما مع تلك التي تم الإعلان عنها من طرف الحكومة لمحاصرة هذا الوباء، ومنع انتشاره، ولاسيما المنشور رقم 01 الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 16 مارس 2020، وكذا الدورية التي وجهها وزير العدل لهؤلاء المسؤولين تحت عدد 03 د ي بنفس التاريخ.ودعا الوزير، في هذه الدورية، إلى الحد قدر الإمكان من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة القصوى وبإذن من رئيس الإدارة، مع الحرص على تقليص عدد الحاضرين، واللجوء إلى تقنيات التواصل عن بعد المتوفرة لديهم، والحد من تداول وتبادل الوثائق الورقية، وتعزيز التبادل الإلكتروني بين مختلف مكونات الإدارة.وأوصت الدورية أيضا بإمكانية اللجوء إلى نظام التناوب اليومي عند الاقتضاء في الحضور بين الموظفين والعاملين بما لا يخل بسير المرفق العام، وحسب الخدمات الإدارية وما تقتضيه الحاجة، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة للنساء الموظفات لتمكينهن من مواكبة أبنائهن في المنازل خلال فترة توقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وكذا تقديم التسهيلات اللازمة للنساء الموظفات الحوامل، والمصابين بمرض مزمن أو ضعف في جهاز المناعة بغرض الحفاظ على صحتهم وحمايتهم من مخاطر العدوى.وأكدت على ضرورة تخفيف الإكتظاظ داخل مكاتب الموظفين، والحرص على توفير شروط السلامة الصحية والتهوية اللازمة وفق التوجيهات المحددة بموجب الوثائق الصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ والالتزام بالمكوث في المكاتب، وتفادي التجمعات غير الضرورية والتنقلات التي ليس لها أي داع داخل المرفق الإداري، فضلا عن الالتزام بالطاقة الاستعابية المحددة بالنسبة لحافلات النقل الوظيفي التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وعدم الزيادة في عدد الركاب تحت أي مبرر.ونظرا لأهمية هذه التوجيهات ودورها في تعزيز الوقاية في تفشي الوباء، تضيف الدورية، أهاب الوزير بالمسؤولين بالتقيد بمضامينها والحرص على تنفيذها والالتزام بها بكل جدية وحزم، ومراجعة الوزارة عند كل صعوبة تعترض التنفيذ.وأكدت الوزارة، حسب المصدر ذاته، أن مصالحها المركزية واللاممركزة ستبقى في حالة يقظة مستمرة لتتبع مختلف التداعيات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع، والتدخل لإصدار توجيهات ودوريات أخرى وفق ما يستجد من تطورات.
دعا وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية الرامية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك حرصا على سلامة العاملين بالإدارة المركزية للوزارة ومصالحها اللاممركزة ومختلف محاكم المملكة.وحسب دورية، وجهها وزير العدل لكل من الكاتب العام والمفتش العام للوزارة، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء؛ والمدير العام للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل؛ ومدراء الإدارة المركزية لوزارة العدل؛ والمديرين الفرعيين الإقليميين لدى محاكم الاستئناف؛ ورؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة؛ فإن هذه التدابير تأتي انسجاما مع تلك التي تم الإعلان عنها من طرف الحكومة لمحاصرة هذا الوباء، ومنع انتشاره، ولاسيما المنشور رقم 01 الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 16 مارس 2020، وكذا الدورية التي وجهها وزير العدل لهؤلاء المسؤولين تحت عدد 03 د ي بنفس التاريخ.ودعا الوزير، في هذه الدورية، إلى الحد قدر الإمكان من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة القصوى وبإذن من رئيس الإدارة، مع الحرص على تقليص عدد الحاضرين، واللجوء إلى تقنيات التواصل عن بعد المتوفرة لديهم، والحد من تداول وتبادل الوثائق الورقية، وتعزيز التبادل الإلكتروني بين مختلف مكونات الإدارة.وأوصت الدورية أيضا بإمكانية اللجوء إلى نظام التناوب اليومي عند الاقتضاء في الحضور بين الموظفين والعاملين بما لا يخل بسير المرفق العام، وحسب الخدمات الإدارية وما تقتضيه الحاجة، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة للنساء الموظفات لتمكينهن من مواكبة أبنائهن في المنازل خلال فترة توقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وكذا تقديم التسهيلات اللازمة للنساء الموظفات الحوامل، والمصابين بمرض مزمن أو ضعف في جهاز المناعة بغرض الحفاظ على صحتهم وحمايتهم من مخاطر العدوى.وأكدت على ضرورة تخفيف الإكتظاظ داخل مكاتب الموظفين، والحرص على توفير شروط السلامة الصحية والتهوية اللازمة وفق التوجيهات المحددة بموجب الوثائق الصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ والالتزام بالمكوث في المكاتب، وتفادي التجمعات غير الضرورية والتنقلات التي ليس لها أي داع داخل المرفق الإداري، فضلا عن الالتزام بالطاقة الاستعابية المحددة بالنسبة لحافلات النقل الوظيفي التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وعدم الزيادة في عدد الركاب تحت أي مبرر.ونظرا لأهمية هذه التوجيهات ودورها في تعزيز الوقاية في تفشي الوباء، تضيف الدورية، أهاب الوزير بالمسؤولين بالتقيد بمضامينها والحرص على تنفيذها والالتزام بها بكل جدية وحزم، ومراجعة الوزارة عند كل صعوبة تعترض التنفيذ.وأكدت الوزارة، حسب المصدر ذاته، أن مصالحها المركزية واللاممركزة ستبقى في حالة يقظة مستمرة لتتبع مختلف التداعيات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع، والتدخل لإصدار توجيهات ودوريات أخرى وفق ما يستجد من تطورات.
ملصقات
