أوضحت وزارة العدل والحريات أنها تتعاطى مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات في إطار سياستها لمحاربة الفساد من خلال اشتغالها على أمرين، الأول هو أن هذه الوزارة تقوم بإحالة جميع الملفات التي ترد على وزير العدل والحريات من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بمقتضى الفصل 111 من مدونة المحاكم المالية على النيابة العامة المختصة.

 وأكد بلاغ لوزارة العدل والحريات أن مصطفى الرميد لم يسبق له أن احتفظ بملف واحد تمت إحالته عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.

كما أن الوزير يحيل على القضاء كل الشكايات المتعلقة بالفساد التي ترد عليه سواء من اللجنة المركزية لمحاربة الرشوة، أو من الوزراء أو من الأغلبية أو المعارضة في البرلمان، أو الشكايات التي تحيلها الجمعيات أو المواطنون وحتى الوشايات التي تتوفر فيها عناصر تستوجب الإحالة.
 
وتابع البلاغ ذاته أنه استجابة لانتظارات الرأي العام، الذي تستفزه الاختلالات التي يقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقاريرهم، والتي تبقى دون المتابعات القضائية، فقد أكد وجود خلية مركزية على مستوى وزارة العدل والحريات، مكونة من قضاة متخصصين في جرائم الأموال، عُهد إليها بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات للنظر في مدى توفر تلك الاختلالات الواردة في هذه التقارير على مكونات الفعل الجرمي.

وشدد المصدر على أنه ما إن تثبت هذه المكونات حتى تتم إحالة التقارير المعنية على النيابات العامة المختصة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعطي الحق لوزير العدل بأن يحيل على النيابة العامة "ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي"