وزير العدل يتفقد المحكمة الابتدائية في شيشاوة و يدشن المقر الجديد للقاضي المقيم في هذا التاريخ

وطني

وزير العدل يتفقد المحكمة الابتدائية في شيشاوة و يدشن المقر الجديد للقاضي المقيم في هذا التاريخ

كشـ24 نشر في: 8 نوفمبر 2015

وزير العدل يتفقد المحكمة الابتدائية في شيشاوة و يدشن المقر الجديد للقاضي المقيم في هذا التاريخ

من المنتظر أن يحط وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد رحاله في منطقة شيشاوة ضواحي مراكش وذلك يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري .

وحسب مصادر مطلعة فإن وزير العدل سيقوم خلال هذه الزيارة التي يخصصها لمنطقة شيشاوة من تفقد مصالح المحكمة الابتدائية في المنطقة فضلا عن تدشينه للمقر الجديد للقاضي المقيم في شيشاوة والذي يتكون من قاعتين للجلسات و14 مكتبا فضلا عن قاعتين للمعتقلين وقاعة مخصصة لحفظ الأرشيف المتعلق بالمحكمة ، وهو المقر الذي يمتد على مساحة قدرها بـ 8500 متر مربع والذي خصص له غلاف مالي قدره 9 ملايين درهم.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني