التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يفتتح الندوة الجهوية السادسة حول الحوار الوطني لاصلاح القطاع
نشر في: 23 نوفمبر 2012
أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد٬ اليوم الجمعة بمراكش٬ أن هناك اجماع على أن يكون الحوار الوطني حول الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة٬ حوارا تشاركيا قادرا على تحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف في كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الجهوية السادسة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة المنظمة على مدى يومين حول موضوع " تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة"٬ أن هذه الندوات تستوعب كافة المواضيع التي تهم إصلاح ليس فقط القضاء وإنما أيضا منظومة العدالة.
وقال الوزير إن هذا الحوار المجتمعي لا يقتصر على الندوات بل إن محاكم الاستئناف تمثل فضاءات تشهد نقاشات وحوارات ومداولات حول كل ما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة٬ مشيرا أيضا الى اهتمام المجتمع المدني بهذا الموضوع الى جانب بعض الفضاءات الجامعية.
وأبرز الرميد أن هذا الحوار٬ الذي يتضمن عددا من الندوات الأخرى٬ سيتوج بالمناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة المرتقب تنظيمها في شهر مارس من السنة المقبلة٬ سيصدر عنها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة٬ يكون مبنيا على التوافق حول التصورات الأساسية لإصلاح هذه المنظومة.
ومن جهته٬ قدم الأستاذ هشام البلاوي٬ قاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات٬ عرضا تقديميا حول الدراسات الإحصائية التي قامت بها المديرية لواقع نظام العدالة الجنائية خلال العشرية الأخيرة٬ والتي أظهرت أن هذه العدالة تعاني من عدد من الاختلالات وتحتاج الى حلول آنية وناجعة كفيلة بتصحيح أوضاعها.
وأشار الى أن تحقيق هذا المبتغى سيمكن من تطوير أداء العدالة الجنائية بكل مكوناتها ومن تم المساهمة بشكل حقيقي وفعال في تعزيز وتجسيد ضمانات المحاكمة العادلة٬ مذكرا ببعض مكامن الخلل التي تعتري نظام العدالة الجنائية سواء على مستويات التضخم والاكتظاظ٬ والبطء وتدني جودة الأحكام٬ و ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي٬ ونقص الأمن القضائي٬ وإشكالات التبليغ والتنفيذ٬ وطبع الأحكام.
ويتناول المشاركون في هذه الندوة ثلاثة محاور تهم " الإثبات في المادة الزجرية" و" التنفيذ الزجري" و" رسالة الدفاع وتعزيز حقوق الضحايا والحريات " .
وأضاف في كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الجهوية السادسة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة المنظمة على مدى يومين حول موضوع " تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة"٬ أن هذه الندوات تستوعب كافة المواضيع التي تهم إصلاح ليس فقط القضاء وإنما أيضا منظومة العدالة.
وقال الوزير إن هذا الحوار المجتمعي لا يقتصر على الندوات بل إن محاكم الاستئناف تمثل فضاءات تشهد نقاشات وحوارات ومداولات حول كل ما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة٬ مشيرا أيضا الى اهتمام المجتمع المدني بهذا الموضوع الى جانب بعض الفضاءات الجامعية.
وأبرز الرميد أن هذا الحوار٬ الذي يتضمن عددا من الندوات الأخرى٬ سيتوج بالمناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة المرتقب تنظيمها في شهر مارس من السنة المقبلة٬ سيصدر عنها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة٬ يكون مبنيا على التوافق حول التصورات الأساسية لإصلاح هذه المنظومة.
ومن جهته٬ قدم الأستاذ هشام البلاوي٬ قاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات٬ عرضا تقديميا حول الدراسات الإحصائية التي قامت بها المديرية لواقع نظام العدالة الجنائية خلال العشرية الأخيرة٬ والتي أظهرت أن هذه العدالة تعاني من عدد من الاختلالات وتحتاج الى حلول آنية وناجعة كفيلة بتصحيح أوضاعها.
وأشار الى أن تحقيق هذا المبتغى سيمكن من تطوير أداء العدالة الجنائية بكل مكوناتها ومن تم المساهمة بشكل حقيقي وفعال في تعزيز وتجسيد ضمانات المحاكمة العادلة٬ مذكرا ببعض مكامن الخلل التي تعتري نظام العدالة الجنائية سواء على مستويات التضخم والاكتظاظ٬ والبطء وتدني جودة الأحكام٬ و ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي٬ ونقص الأمن القضائي٬ وإشكالات التبليغ والتنفيذ٬ وطبع الأحكام.
ويتناول المشاركون في هذه الندوة ثلاثة محاور تهم " الإثبات في المادة الزجرية" و" التنفيذ الزجري" و" رسالة الدفاع وتعزيز حقوق الضحايا والحريات " .
أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد٬ اليوم الجمعة بمراكش٬ أن هناك اجماع على أن يكون الحوار الوطني حول الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة٬ حوارا تشاركيا قادرا على تحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف في كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الجهوية السادسة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة المنظمة على مدى يومين حول موضوع " تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة"٬ أن هذه الندوات تستوعب كافة المواضيع التي تهم إصلاح ليس فقط القضاء وإنما أيضا منظومة العدالة.
وقال الوزير إن هذا الحوار المجتمعي لا يقتصر على الندوات بل إن محاكم الاستئناف تمثل فضاءات تشهد نقاشات وحوارات ومداولات حول كل ما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة٬ مشيرا أيضا الى اهتمام المجتمع المدني بهذا الموضوع الى جانب بعض الفضاءات الجامعية.
وأبرز الرميد أن هذا الحوار٬ الذي يتضمن عددا من الندوات الأخرى٬ سيتوج بالمناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة المرتقب تنظيمها في شهر مارس من السنة المقبلة٬ سيصدر عنها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة٬ يكون مبنيا على التوافق حول التصورات الأساسية لإصلاح هذه المنظومة.
ومن جهته٬ قدم الأستاذ هشام البلاوي٬ قاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات٬ عرضا تقديميا حول الدراسات الإحصائية التي قامت بها المديرية لواقع نظام العدالة الجنائية خلال العشرية الأخيرة٬ والتي أظهرت أن هذه العدالة تعاني من عدد من الاختلالات وتحتاج الى حلول آنية وناجعة كفيلة بتصحيح أوضاعها.
وأشار الى أن تحقيق هذا المبتغى سيمكن من تطوير أداء العدالة الجنائية بكل مكوناتها ومن تم المساهمة بشكل حقيقي وفعال في تعزيز وتجسيد ضمانات المحاكمة العادلة٬ مذكرا ببعض مكامن الخلل التي تعتري نظام العدالة الجنائية سواء على مستويات التضخم والاكتظاظ٬ والبطء وتدني جودة الأحكام٬ و ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي٬ ونقص الأمن القضائي٬ وإشكالات التبليغ والتنفيذ٬ وطبع الأحكام.
ويتناول المشاركون في هذه الندوة ثلاثة محاور تهم " الإثبات في المادة الزجرية" و" التنفيذ الزجري" و" رسالة الدفاع وتعزيز حقوق الضحايا والحريات " .
وأضاف في كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الجهوية السادسة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة المنظمة على مدى يومين حول موضوع " تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة"٬ أن هذه الندوات تستوعب كافة المواضيع التي تهم إصلاح ليس فقط القضاء وإنما أيضا منظومة العدالة.
وقال الوزير إن هذا الحوار المجتمعي لا يقتصر على الندوات بل إن محاكم الاستئناف تمثل فضاءات تشهد نقاشات وحوارات ومداولات حول كل ما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة٬ مشيرا أيضا الى اهتمام المجتمع المدني بهذا الموضوع الى جانب بعض الفضاءات الجامعية.
وأبرز الرميد أن هذا الحوار٬ الذي يتضمن عددا من الندوات الأخرى٬ سيتوج بالمناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة المرتقب تنظيمها في شهر مارس من السنة المقبلة٬ سيصدر عنها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة٬ يكون مبنيا على التوافق حول التصورات الأساسية لإصلاح هذه المنظومة.
ومن جهته٬ قدم الأستاذ هشام البلاوي٬ قاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات٬ عرضا تقديميا حول الدراسات الإحصائية التي قامت بها المديرية لواقع نظام العدالة الجنائية خلال العشرية الأخيرة٬ والتي أظهرت أن هذه العدالة تعاني من عدد من الاختلالات وتحتاج الى حلول آنية وناجعة كفيلة بتصحيح أوضاعها.
وأشار الى أن تحقيق هذا المبتغى سيمكن من تطوير أداء العدالة الجنائية بكل مكوناتها ومن تم المساهمة بشكل حقيقي وفعال في تعزيز وتجسيد ضمانات المحاكمة العادلة٬ مذكرا ببعض مكامن الخلل التي تعتري نظام العدالة الجنائية سواء على مستويات التضخم والاكتظاظ٬ والبطء وتدني جودة الأحكام٬ و ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي٬ ونقص الأمن القضائي٬ وإشكالات التبليغ والتنفيذ٬ وطبع الأحكام.
ويتناول المشاركون في هذه الندوة ثلاثة محاور تهم " الإثبات في المادة الزجرية" و" التنفيذ الزجري" و" رسالة الدفاع وتعزيز حقوق الضحايا والحريات " .
ملصقات
