التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
وزير العدل والحريات العامة يعمم مذكرة إلى وكلاء الملك بمحاكم المغرب لهذا السبب
نشر في: 13 أكتوبر 2015
أكد وزير العدل والحريات، "أن التجمهر السلمي في الشارع العام لا يحتاج لترخيص". وذلك في مراسلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بمختلف مدن المملكة.
وحسب نص المراسلة، التي جاءت أ ياما قليلة بعد تدخل السلطات الأمنية بالرباط، باستعمال القوة لتفريق نشطاء كانوا ينوون التظاهر ضد ما وقع بمشاعر منى، خلال مناسك الحج لهذه السنة، فإن "الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية كما تم تغييره وتتميمه، قد حدد شروط عقد التجمعات العمومية، حيث أوجب التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، موضحا أنه لم يشترط ذلك بالنسبة للتجمهر الذي لا يمكن أن يتسم بالوصف الجرمي، إلا في حالة كونه تجمهراً مسلحاً، أو كونه تجمهرا غير مسلح غير أنه قد يخل بالأمن العمومي، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الواردة في الفصول 19 و21 من الظهير نفسه".
أكد وزير العدل والحريات، "أن التجمهر السلمي في الشارع العام لا يحتاج لترخيص". وذلك في مراسلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بمختلف مدن المملكة.
وحسب نص المراسلة، التي جاءت أ ياما قليلة بعد تدخل السلطات الأمنية بالرباط، باستعمال القوة لتفريق نشطاء كانوا ينوون التظاهر ضد ما وقع بمشاعر منى، خلال مناسك الحج لهذه السنة، فإن "الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية كما تم تغييره وتتميمه، قد حدد شروط عقد التجمعات العمومية، حيث أوجب التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، موضحا أنه لم يشترط ذلك بالنسبة للتجمهر الذي لا يمكن أن يتسم بالوصف الجرمي، إلا في حالة كونه تجمهراً مسلحاً، أو كونه تجمهرا غير مسلح غير أنه قد يخل بالأمن العمومي، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الواردة في الفصول 19 و21 من الظهير نفسه".
ملصقات
