قال وزيــر العــدل، عبــد اللطيــــف وهبــي، رئيـــــس وفـــد المغرب بمناسبــة فحــص التقريـــر الوطنـــي برســم الجولــة الرابعــة مــن آلية الاستعــراض الــدوري الشامــل بجنيف، إن  المملكة المغربية تواصل جهودها الداعمة لتعميق النقاش العمومي حول إلغاء عقوبة الإعدام.وذكر بأنه بعد وقف تنفيذ هذه العقوبة في الممارسة لفترة تناهز ثلاثة عقود، تعزز التشريع الوطني بتقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، من خلال قانون القضاء العسكري الذي خفض عددها من 16 إلى 5 حالات.وأشار، في السياق ذاته، إلى أن إجراء العفو الملكي دورا هاما في تقليص هذه العقوبة بتحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة.وزير العدل أكد على أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها يعد خيارا تابتا ولا رجعة فيه للمملكة المغربية، مضيفا بأن الفترة المشمولة بالتقرير الوطني (2017-2022) عرفت تقوية انخراط المملكة المغربية في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، حيث واصلت انضمامها للبرتوكولات الاختيارية للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، كان آخرها إيداع وثائق الانضمام، خلال 2022، إلى كل من البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويترجم هذا الانضمام الإرادة العليا للدولة في تعزيز حماية حقوق الإنسان.