الخميس 28 مارس 2024, 17:26

مراكش

وزير العدل بمراكش .. هكذا يُمنع كل تلاعب أو ضياع أو هدر للمال العام


كشـ24 نشر في: 30 سبتمبر 2017

أكد وزير العدل محمد أوجار، امس بمراكش، أن مسلسل اللامركزية الذي يعتبر خيارا لا رجعة فيه وورشا يحظى بالأولوية في السياسات العمومية للحكومة، يشكل دعامة لإرساء أسس الديمقراطية المحلية.

وقال، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول موضوع ” الرقابة على تدبير الجماعات الترابية” ، إن مسلسل اللامركزية الذي يعتبر خيارا لا رجعة فيه وورشا يحظى بالأولوية في السياسات العمومية للحكومة باعتباره يساهم بشكل قوي في ترسيخ الديمقراطية بالمغرب وتكريس مفهوم الديمقراطية التشاركية وإسهاما في تحديث التدبير المحلي والرفع من نجاعته، يشكل دعامة لإرساء أسس الديمقراطية المحلية.

وأوضح الوزير أن رقابة القضاء الإداري تعد أهم ضمانة لاحترام المشروعية من جهة، وضمان استقلالية الجماعات الترابية من جهة أخرى، كما تضمن التوازن في العلاقة بين السلطة المركزية والجماعات الترابية، مذكرا أن الرقابة على الجماعات الترابية عرفت تطورا مهما، حيث انتقل المغرب من الوصاية التقليدية التي كانت مفروضة على الجماعات الترابية إلى تدخل الرقابة القضائية في الوصاية الإدارية، محتذيا في ذلك بعدد من قوانين الدول المتقدمة في مجال التدبير الترابي.

وأبرز  أوجار أن جميع الأجهزة الرقابية تهدف إلى التأكد من احترام قواعد التدبير المالي والمحاسباتي واحترام السياسات وتتبع المساطر والالتزام بالمعايير من أجل منع حدوث الأخطاء ومعالجة الانحرافات في التدبير بشتى أنواعه ضمانا لحسن سير العمل بطريقة قانونية ومنعا لكل تلاعب أو ضياع أو هدر للمال العام.

من جهته، أكد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس، أنه إذا كانت السلطة القضائية المستقلة هي الضامن للحقوق والحريات، فإن مستقبل الوطن الآن أمام رهان الجهوية المتقدمة كنموذج للتدبير الإداري، هدفها اشراك المواطنين في اتخاذ القرارات.

وقال في هذا السياق، “إذا كانت الرقابة على تدبير الشأن المحلي تشكل المقابل الموضوعي لاستقلالية الجماعات الترابية، وهما ركنان أساسيان في اللامركزية الإدارية الترابية، فإن ضمان التطور التنموي يقتضي ضرورة الموازنة بينهما وعدم تغليب أحدهما على الآخر”.

أما الوكيل العام للملك بمحكمة النقض محمد عبد النباوي، فأبرز من جانبه في كلمة له بالنيابة، أن الرقابة تعتبر بحق المدخل الأساسي والصحيح المتوقف على مدى مصداقية المؤسسات التمثيلية القادرة على المساهمة الفعالة في تعزيز الديمقراطية المحلية والتنمية الجهوية وتفعيل الحكامة الجيدة التي مافتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعطي توجيهاته السامية لتحقيقها باعتبارها أهم الركائز لبناء دعائم الدولة العصرية المبنية على أسس الحق وسيادة القانون.

وبالنسبة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي أحمد اخشيشن، فجاء في كلمته ، أن التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبدأ التدبير الحر، قصد تمكين الجماعات الترابية من الحصانة والاستقلالية لتقوم بأدوارها بهدف تحقيق التنمية المحلية المستدامة لإرساء وتعزيز اللامركزية واللاتمركز اللذان يمثلان ورشا مهما وحيويا لترسيخ الديمقراطية المحلية.

وأبرز أن وجود مصلحة التدقيق في الجماعات الترابية أصبح أكثر من ضرورة لأن من شأنها العمل على تطوير نظام الرقابة الداخلي وتقويته مع تفعيل دور الأدوات الرقابية في هذه الجماعات لتحقيق الأهداف المنشودة وتبني استراتيجية فعالة معتمدة على الإمكانيات التنفيذية لمعالجة مختلف الظواهر والأخذ بعين الاعتبار ضوابط حماية المصالح انطلاقا من الرقابة الداخلية.

من جانبه، أوضح رئيس الودادية الحسنية للقضاة السيد عبد الحق العياسي، أن إقرار الجهوية المتقدمة كآلية لتدبير الشأن المحلي والجهوي، يعتبر دليلا قاطعا على إرادة المملكة لفتح المجال أمام النخبة المحلية لتدبير شؤونها بنفسها وفق خصوصيات المنطقة وفي إطار استقلال مالي ومؤسساتي يكرس الديمقراطية الحقيقية مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبرت باقي التدخلات أن هذه الندوة تشكل فرصة للارتقاء بالجماعات الترابية إلى المستوى المنشود للإستجابة لتطلعات المواطنين في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة على جميع الأصعدة.

ويأتي هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين من قبل مجلس جهة مراكش آسفي بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة والمجلس الجماعي لمراكش وجامعة القاضي عياض وهيئة المحامين بمراكش، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة والودادية الحسنية للقضاة .

وستعرف هذه الندوة تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ثلة من الأساتذة والباحثين ورجال القانون تتناول بالخصوص “توجهات محكمة النقض بشأن تدبير الجماعات الترابية”، و “دور السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية في المراقبة على تدبير الجماعات الترابية” و ” الرقابة على أعمال الجماعات الترابية من خلال آليات الديمقراطية التشاركية ” و” تجليات الرقابة على أعمال الجماعات الترابية في ضوء اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات ” و” دور القضاء الإداري في خلق التوازن بين الأجهزة المكلفة بتدبير الجماعات الترابية ” .

 

أكد وزير العدل محمد أوجار، امس بمراكش، أن مسلسل اللامركزية الذي يعتبر خيارا لا رجعة فيه وورشا يحظى بالأولوية في السياسات العمومية للحكومة، يشكل دعامة لإرساء أسس الديمقراطية المحلية.

وقال، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول موضوع ” الرقابة على تدبير الجماعات الترابية” ، إن مسلسل اللامركزية الذي يعتبر خيارا لا رجعة فيه وورشا يحظى بالأولوية في السياسات العمومية للحكومة باعتباره يساهم بشكل قوي في ترسيخ الديمقراطية بالمغرب وتكريس مفهوم الديمقراطية التشاركية وإسهاما في تحديث التدبير المحلي والرفع من نجاعته، يشكل دعامة لإرساء أسس الديمقراطية المحلية.

وأوضح الوزير أن رقابة القضاء الإداري تعد أهم ضمانة لاحترام المشروعية من جهة، وضمان استقلالية الجماعات الترابية من جهة أخرى، كما تضمن التوازن في العلاقة بين السلطة المركزية والجماعات الترابية، مذكرا أن الرقابة على الجماعات الترابية عرفت تطورا مهما، حيث انتقل المغرب من الوصاية التقليدية التي كانت مفروضة على الجماعات الترابية إلى تدخل الرقابة القضائية في الوصاية الإدارية، محتذيا في ذلك بعدد من قوانين الدول المتقدمة في مجال التدبير الترابي.

وأبرز  أوجار أن جميع الأجهزة الرقابية تهدف إلى التأكد من احترام قواعد التدبير المالي والمحاسباتي واحترام السياسات وتتبع المساطر والالتزام بالمعايير من أجل منع حدوث الأخطاء ومعالجة الانحرافات في التدبير بشتى أنواعه ضمانا لحسن سير العمل بطريقة قانونية ومنعا لكل تلاعب أو ضياع أو هدر للمال العام.

من جهته، أكد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس، أنه إذا كانت السلطة القضائية المستقلة هي الضامن للحقوق والحريات، فإن مستقبل الوطن الآن أمام رهان الجهوية المتقدمة كنموذج للتدبير الإداري، هدفها اشراك المواطنين في اتخاذ القرارات.

وقال في هذا السياق، “إذا كانت الرقابة على تدبير الشأن المحلي تشكل المقابل الموضوعي لاستقلالية الجماعات الترابية، وهما ركنان أساسيان في اللامركزية الإدارية الترابية، فإن ضمان التطور التنموي يقتضي ضرورة الموازنة بينهما وعدم تغليب أحدهما على الآخر”.

أما الوكيل العام للملك بمحكمة النقض محمد عبد النباوي، فأبرز من جانبه في كلمة له بالنيابة، أن الرقابة تعتبر بحق المدخل الأساسي والصحيح المتوقف على مدى مصداقية المؤسسات التمثيلية القادرة على المساهمة الفعالة في تعزيز الديمقراطية المحلية والتنمية الجهوية وتفعيل الحكامة الجيدة التي مافتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعطي توجيهاته السامية لتحقيقها باعتبارها أهم الركائز لبناء دعائم الدولة العصرية المبنية على أسس الحق وسيادة القانون.

وبالنسبة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي أحمد اخشيشن، فجاء في كلمته ، أن التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبدأ التدبير الحر، قصد تمكين الجماعات الترابية من الحصانة والاستقلالية لتقوم بأدوارها بهدف تحقيق التنمية المحلية المستدامة لإرساء وتعزيز اللامركزية واللاتمركز اللذان يمثلان ورشا مهما وحيويا لترسيخ الديمقراطية المحلية.

وأبرز أن وجود مصلحة التدقيق في الجماعات الترابية أصبح أكثر من ضرورة لأن من شأنها العمل على تطوير نظام الرقابة الداخلي وتقويته مع تفعيل دور الأدوات الرقابية في هذه الجماعات لتحقيق الأهداف المنشودة وتبني استراتيجية فعالة معتمدة على الإمكانيات التنفيذية لمعالجة مختلف الظواهر والأخذ بعين الاعتبار ضوابط حماية المصالح انطلاقا من الرقابة الداخلية.

من جانبه، أوضح رئيس الودادية الحسنية للقضاة السيد عبد الحق العياسي، أن إقرار الجهوية المتقدمة كآلية لتدبير الشأن المحلي والجهوي، يعتبر دليلا قاطعا على إرادة المملكة لفتح المجال أمام النخبة المحلية لتدبير شؤونها بنفسها وفق خصوصيات المنطقة وفي إطار استقلال مالي ومؤسساتي يكرس الديمقراطية الحقيقية مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبرت باقي التدخلات أن هذه الندوة تشكل فرصة للارتقاء بالجماعات الترابية إلى المستوى المنشود للإستجابة لتطلعات المواطنين في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة على جميع الأصعدة.

ويأتي هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين من قبل مجلس جهة مراكش آسفي بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة والمجلس الجماعي لمراكش وجامعة القاضي عياض وهيئة المحامين بمراكش، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة والودادية الحسنية للقضاة .

وستعرف هذه الندوة تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ثلة من الأساتذة والباحثين ورجال القانون تتناول بالخصوص “توجهات محكمة النقض بشأن تدبير الجماعات الترابية”، و “دور السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية في المراقبة على تدبير الجماعات الترابية” و ” الرقابة على أعمال الجماعات الترابية من خلال آليات الديمقراطية التشاركية ” و” تجليات الرقابة على أعمال الجماعات الترابية في ضوء اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات ” و” دور القضاء الإداري في خلق التوازن بين الأجهزة المكلفة بتدبير الجماعات الترابية ” .

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالصور.. منظر الثلوج في قمم الأطلس يعود ليؤثت المشهد بشوارع مدينة مراكش
عاد منظر الثلوج في قمم الاطلس ليؤثت المشهد بشوارع مدينة مراكش مند يومين بعد التساقطات المطرية والثلجية التي عرفتها قمم الاطلس الكبير ضواحي مراكش.وزاد منظر الثلوج من رونق المدينة الحمراء هذا الاسبوع خصوصا في الشوارع الكبرى وسط المدينة وجنوبها، حيث تظهر القمم البضاء بارزة من جديد كجزء رئيسي من المنظر العام بالمدينة، وسط استعدادات اقليم الحوز ضواحي مراكش من أجل إستقبال السياح المغاربة والاجانب من عشاق الثلوج والرياضات الثلجية خلال عطل نهاية الاسبوع المقبلة.وسجلت جبال الاطلس هذا الاسبوع نزول كميات مهمة من الثلوج في بعض قمم جبال الأطلس المتوسط والكبير فيما شرعت الثلوج في تغطية جبال أوكايمدن، في سلسلة الأطلس الكبير، ضواحي مدينة مراكش.ويشار أن الثلوج في قمم الجبال ضواحي المدينة الحمراء، تغري عشاق رياضة التزحلق على الجليد من المغاربة والاجانب، الذين يفضلون قضاء عطل نهاية الأسبوع بين الثلوج البيضاء، بالرغم من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة. 
مراكش

استئنافية مراكش تبطل قرار المحامين بتعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية
قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في قرار صدر في 27 مارس الجاري، ببطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 30 يناير 2024 القاضي بتعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي على المحامين. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد طعن في قرار مجلس الهيئة القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة الرائجة أمام المحكمة الإدارية بمراكش بِعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحاميي الهيئة. كما أشار الوكيل العام إلى أن القرار يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، منها خرقه لمبدأ أساسي باعتبارها مهنة حرة مستقلة، تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، ومن تم لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا الذي كلف بها إلا بموجب القانون، وفي المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في النيابة عنهم إلا بموجب القانون. وأبرز أن قرار تعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية والإعتداء المادي، سيؤدي لا محالة إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله والنيابة عنهم أمام المحاكم. وأفادت محكمة الاستئناف بأن “صلاحيات مجلس هيئة المحامين في اتخاذ القرارات المنظمة للهيئة ليست مطلقة، ولا يجب أن تتجاوز ما رسمته القوانين المنظمة للهيئة”.وأوضحت  أن “قرار هيئة المحامين بمراكش القاضي بتعميم قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، قد أخرج العلاقة الرابطة بين المحامي والمتقاضي من دائرة التعاقد إلى دائرة الإلزام، عبر إلزام المتقاضي بمحام معين، وهو ما يعتبر مسا واضحا بالأعمدة المؤسسة لمهنة المحاماة وبعلاقة المحامي بموكله، والتي تتلخص في حرية التعاقد وتوافق إرادتي المتعاقدين، ما يؤثر بشكل مباش على حرية التنافس داخل المهنة”.
مراكش

بسبب استمرار الاغلاق.. اصحاب “لافاجات” بمراكش يشكون من “الحكَرة”
عبّر مهنيون بمراكز غسل السيارات بمراكش، عن استيائهم الواسع من استمرار قرار السلطات إغلاق محلاتهم بهدف ترشيد استهلاك المياه. وقال مهنيون في اتصال بـ "كشـ24"، بأنهم يحسون بـ"الحكَرة" في ظل استمرار قرار إغلاق مراكز غسل السيارات بمراكش، في مقابل السماح لأرباب مجموعة من الحمامات التقليدية فتح أبوابها طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان. وأضاف هؤلاء، أن استمرار مراكز غسل السيارات في العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، ليس منصفا لهذه الفئة، خصوصا وأن محلات غسيل السيارات لا تبذر المياه مقارنة بالحمامات التقليدية التي تتطلب استعمال مياه أكثر من "اللفاجات". وتأسف المشتكون من غياب تمثيلية مهنية تدافع عن أصحاب غسل السيارات بالمدينة، علما أن هذه المحلات تشغل أشخاصا يعيلون أسرا، وبالتالي لا بد للسلطة أن تراعي الأثر الاجتماعي لاستمرار هذا القرار. ويطالب المهنيون بإصدار قرارات جديدة تسمح لأصحاب غسل السيارات بفتح محلاتهم في وجه العموم طيلة أيام الأسبوع خلال هذا الشهر الكريم، وذلك على غرار الحمامات التقليدية.
مراكش

التماطل في تسقيف اسواق بمحيط ساحة جامع الفنا يثير غضب التجار
يشتكي عدد من تجار بعض الاسواق العتيقة بمحيط ساحة جامع الفنا، من استمرار التماطل في تسقيف أسواقهم واستثنائها من مشاريع تهيئة الاسواق في اطار الحاضرة المتجددة. وقال تجار متضررون في اتصال بـ "كشـ24"، أنهم لازال يعانون من التماطل وعدم اللامبالاة من طرف المكلفين على الشأن المحلي، مبرزين أن المعاناة تزداد في الشتاء مع تساقط الأمطار، وفي الصيف مع أشعة الشمس والغبار. وأضاف هؤلاء إلى أن جميع الاسواق انتهت بها الاشغال الا أسواق الحنة بالسمارين والخرازين والبالي التي لازال تجارها وزوارها يعانون من غياب أسقف تقيهم من أمطار الشتاء وشمس الصيف.
مراكش

فوضى گاردينات تتسبب في حجز الديبناج للسيارات ببارگينغ بمراكش
تسببت فوضى حراس بموقف السيارات المتواجد بشارع بوطويل بباب دكالة بمراكش، في تعريض مجموعة من السيارات المستوقفة، إلى الحجز من طرف السلطات الأمنية بعد قطرها بواسطة سيارة "الديبناج". وحسب المعطيات المتوفرة لـ "كشـ24"، فإن موقف السيارات المذكور يتوفر على ترخيص يلزم الحراس بركن السيارات بشكل طولي، وهو ما تم العمل به منذ مدة بعدما سهرت السلطات الأمنية على تنظيم الموقف لمنع أية فوضى محتملة، إلا أنه في شهر رمضان قام حراس الباركينغ إلى تغيير الشكل الذي تركن به السيارة من الطول إلى العرض.وأوضحت المعطيات ذاتها، أن الضحية أصبح هو صاحب السيارة، بحيث أنه حينما يقوم بركن السيارة بشكل عرضي يتفاجأ بقطرها من طرف الديبناج، علما أن الحراس يتحملون مسؤولية خرق النظام بالباركينغ ودفع السائقين إلى ركن سياراتهم بالشكل العرضي دون علمهم أن عرباتهم ستتعرض للحجز من طرف الديبناج. وأشارت المعطيات، أن الحراس لا هم لهم سوى استخلاص إتاوات الوقوف بالباركينغ ولدى حجز أي سيارة يتملصون من المسؤولية علما أن الترخيص الذي يتوفرون عليه هو ركن السيارة بالطول وليس بالعرض.
مراكش

اعتقال لصين عرّضا سيدة للسرقة قبيل آذان المغرب بمراكش
تمكنت عناصر فرقة الدراجين، قبيل آذان مغرب اليوم الاربعاء، من اعتقال شخصين قاما بسرقة سيدة بالقرب من أسواق السلام بحي باب دكالة. وحسب مصادر “كشـ24” فإن الشخصين الموقوفيين، قاصرين قاما بتعريض الضحية للسرقة ولاذا بالفرار في اتجاه طريق الكزا بحي باب دكالة، قبل ان تتدخل عناصر فرقة الدراجين وتقوم باعتقالهما وإحالتهما على مقر الدائرة الامنية. ومن المنتظر ان يتم عرض الموقوفين على أنظار النيابة العامة قبل متابعتهما بالمنسوب اليهما
مراكش

العثور على جثة متحللة لثلاثيني داخل منزل مهجور بمراكش
عثر قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، على جثة ثلاثيني في بداية التحلل بمنزل مهجور بدرب السوق بحي الملاح بمراكش. وحسب مصادر كش24، فإن الهالك من مواليد 1989، كان يعيش حياة التشرد ، وكان سكان الحي المذكور يتكفلون بمأكله منذ مدة ، والروائح المنبعثة من المنزل المهجور ، هي التي دفعت الساكنة لاكتشاف جثته. واستنفرت الواقعة مصالح الأمن التي انتقلت إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات وظروف الوفاة، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لاخضاعها للتشريح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة