سابقة في فرنسا، بعد عام من دخوله الحكومة، يمثل وزير العدل إيريك دوبون موريتي أمام القضاء للتحقيق معه بشأن قضية "تضارب مصالح" محتمل.وسيستمع إلى إفادته قضاة محكمة عدل الجمهورية، الهيئة القضائية الوحيدة في البلاد التي يمكن لها محاكمة أعضاء الحكومة.وتم تسليم طلب الاستدعاء لوزير العدل الخميس الماضي على هامش عملية تفتيش نادرة أجريت في وزارة العدل في إطار هذا التحقيق، بحسب المصدر القريب من الملف.ويتهم وزير العدل الفرنسي باستغلال وظيفته للتدخل في القضايا التي كان فيها سابقا محاميا، ولعل أبرزها قضية تشمل الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.وقام القضاة الثلاثة في محكمة عدل الجمهورية الخميس بعملية تفتيش في مقر وزارة العدل استمرت 15 ساعة.