قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “ظهير 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير، كارثة والمبالغ التي تقدم بموجبه كتعويضات لا تليق بقيمة المواطن المغربي وقيمة الإنسان بصفة عامة”.وأضاف الوزير وهبي، في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الإثنين 26 دجنبر الجاري، “موضوع إعادة النظر في ظهير 1984 وتحيين، طرح أكثر من مرة، إلا أن العائق الذي يحول دون ذلك هو الضغط الذي تعاني منه الحكومة بالنسبة للقوانين (قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي).وأكد وزير العدل، أنه سيتم إعادة النظر في ظهير 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير، ليس فقط فيما يخص جدول التعويضات، ولكن في قيمتها أيضا، مشيرا إلى تأخر شركات التأمين في تنفيذ الأحكام الخاصة بحوادث السير، وعدم احترامها لتراتبيتها. وعبر الوزير عن رغبته في تعديل هذا الظهير لأنه يشكل أولوية بالنسبة له.