وطني

وزير الصحة يفتتح أربع مؤسسات صحية بسلا


كشـ24 نشر في: 17 فبراير 2022

افتتح وزير الصحة والحماية الاجتماعية بمعية والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة سلا وعمدة مدينة سلا، ورئيس مجلس عمالة سلا، أمس الأربعاء، أربع مؤسسات صحية بكل من مقاطعة أبي القناديل ومقاطعة المريسة ومقاطعة العيايدة ومقاطعة بطانة.وحسب بلاغ للوزارة، تندرج هذه المؤسسات الصحية في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بما يستجيب لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي.فعلى مستوى مقاطعة أبي القناديل أعطيت الانطلاقة الرسمية لخدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول، “المنتزه” الذي تم تشييده وتجهيزه في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مساحة إجمالية تقدر بـ 1.400 متر مربع منها 380 متر مربع مغطاة، بكلفة إجمالية قدرها 2.743.779 درهم.وتضم هذه البنية الصحية عدة مرافق منها فضاء للاستقبال، وقاعة للفحوصات الطبية، وقاعة للعلاجات التمريضية، وقاعة للانتظار وأخرى مخصصة للصحة الإنجابية، وقاعة لتلقيح الأطفال، وأخرى للتوعية والتحسيس والتربية العلاجية إضافة إلى صيدلية ومرافق أخرى.ويرتقب أن يستهدف هذا المركز الصحي الحضري ساكنة تقدر بنحو 15.000 نسمة، حيث سيقدم سلة علاجات تتضمن فحوصات طبية وشبه طبية ومراقبة صحة الأم والطفل والشباب والمراهقين، إضافة إلى مراقبة وتتبع الأمراض المزمنة والتوعية الصحية والتربية العلاجية.وسيسهر على تقديم هذه الخدمات الصحية بهذا المركز طاقم طبي وتمريضي مكون من طبيب وممرضة وثلاث قابلات.وفي الجماعة الحضرية المريسة أعطيت انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول “سعيد حجي” بعدما أعادت تهيئته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع مجلس عمالة سلا بكلفة مالية إجمالية قدرها 1.250.000 درهم. وتبلغ المساحة الإجمالية لهذا المركز 1.150 متر مربع، منها 310 متر مربع مغطاة، ويستهدف ساكنة تقدر بنحو 46.378 نسمة.ولضمان الخدمات الصحية بهذا المركز رصدت الوزارة طاقما طبيا وتمريضيا وتقنيا يضم ثلاثة أطباء عامّين وثلاثة ممرضين وقابلتين وإداريّاً.وفي مقاطعة العيايدة أعطيت انطلاقة خدمات “المركز الصحي الحضري المستوى الأول ابن الهيثم” الذي تقدر مساحته الإجمالية 877 متر مربع منها 396 متر مربع مغطاة، وذلك بعد إعادة تهيئته من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع مجلس عمالة سلا، حيث بلغت الكلفة الإجمالية لإعادة تهيئته 1.850.000درهم.ويتكون هذا المركز الصحي الذي سيستهدف ساكنة تقدر بحوالي 54 ألف نسمة من فضاء للاستقبال قاعة للانتظار، أربع قاعات للفحوصات الطبية قاعة للصحة الإنجابية، وقاعة للعلاجات التمريضية وأخرى للتلقيح، إضافة إلى صيدلية. كما تم تجهيزه بمعدات وتجهيزات طبية وبيو طبية متنوعة.أما بمقاطعة بطانة فقد أعطيت الانطلاقة لخدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول “حي مولاي إسماعيل” وذلك بعد أن أعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تهيئته وتوسيعه بغلاف مالي إجمالي قدره 2.053.053 درهم، ويستهدف ساكنة تقدر بنحو 20.000 نسمة، ويتكون من عدة مرافق منها: فضاء للاستقبال، قاعة للانتظار، قاعتان للفحوصات الطبية، قاعة للعلاجات التمريضية، وأخرى مخصصة للأمراض المزمنة، وقاعة لتلقيح الأطفال وأخرى للتوعية والتحسيس والتربية العلاجية إضافة إلى الصيدلية ومرافق أخرى.وقد رصدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية موارد بشرية مؤهلة ستسهر على تقديم الخدمات الصحية بهذا المركز الصحي تضم طاقما طبيا وتمريضيا مكونا من طبيبين وأربع ممرضات.وتجدر الإشارة إلى أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المؤسسات الصحية تأتي في إطار تأهيل البنية الصحية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة وتعزيز العرض الصحي بعمالة سلا بغرض تجويد الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين.

افتتح وزير الصحة والحماية الاجتماعية بمعية والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة سلا وعمدة مدينة سلا، ورئيس مجلس عمالة سلا، أمس الأربعاء، أربع مؤسسات صحية بكل من مقاطعة أبي القناديل ومقاطعة المريسة ومقاطعة العيايدة ومقاطعة بطانة.وحسب بلاغ للوزارة، تندرج هذه المؤسسات الصحية في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بما يستجيب لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي.فعلى مستوى مقاطعة أبي القناديل أعطيت الانطلاقة الرسمية لخدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول، “المنتزه” الذي تم تشييده وتجهيزه في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مساحة إجمالية تقدر بـ 1.400 متر مربع منها 380 متر مربع مغطاة، بكلفة إجمالية قدرها 2.743.779 درهم.وتضم هذه البنية الصحية عدة مرافق منها فضاء للاستقبال، وقاعة للفحوصات الطبية، وقاعة للعلاجات التمريضية، وقاعة للانتظار وأخرى مخصصة للصحة الإنجابية، وقاعة لتلقيح الأطفال، وأخرى للتوعية والتحسيس والتربية العلاجية إضافة إلى صيدلية ومرافق أخرى.ويرتقب أن يستهدف هذا المركز الصحي الحضري ساكنة تقدر بنحو 15.000 نسمة، حيث سيقدم سلة علاجات تتضمن فحوصات طبية وشبه طبية ومراقبة صحة الأم والطفل والشباب والمراهقين، إضافة إلى مراقبة وتتبع الأمراض المزمنة والتوعية الصحية والتربية العلاجية.وسيسهر على تقديم هذه الخدمات الصحية بهذا المركز طاقم طبي وتمريضي مكون من طبيب وممرضة وثلاث قابلات.وفي الجماعة الحضرية المريسة أعطيت انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول “سعيد حجي” بعدما أعادت تهيئته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع مجلس عمالة سلا بكلفة مالية إجمالية قدرها 1.250.000 درهم. وتبلغ المساحة الإجمالية لهذا المركز 1.150 متر مربع، منها 310 متر مربع مغطاة، ويستهدف ساكنة تقدر بنحو 46.378 نسمة.ولضمان الخدمات الصحية بهذا المركز رصدت الوزارة طاقما طبيا وتمريضيا وتقنيا يضم ثلاثة أطباء عامّين وثلاثة ممرضين وقابلتين وإداريّاً.وفي مقاطعة العيايدة أعطيت انطلاقة خدمات “المركز الصحي الحضري المستوى الأول ابن الهيثم” الذي تقدر مساحته الإجمالية 877 متر مربع منها 396 متر مربع مغطاة، وذلك بعد إعادة تهيئته من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع مجلس عمالة سلا، حيث بلغت الكلفة الإجمالية لإعادة تهيئته 1.850.000درهم.ويتكون هذا المركز الصحي الذي سيستهدف ساكنة تقدر بحوالي 54 ألف نسمة من فضاء للاستقبال قاعة للانتظار، أربع قاعات للفحوصات الطبية قاعة للصحة الإنجابية، وقاعة للعلاجات التمريضية وأخرى للتلقيح، إضافة إلى صيدلية. كما تم تجهيزه بمعدات وتجهيزات طبية وبيو طبية متنوعة.أما بمقاطعة بطانة فقد أعطيت الانطلاقة لخدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول “حي مولاي إسماعيل” وذلك بعد أن أعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تهيئته وتوسيعه بغلاف مالي إجمالي قدره 2.053.053 درهم، ويستهدف ساكنة تقدر بنحو 20.000 نسمة، ويتكون من عدة مرافق منها: فضاء للاستقبال، قاعة للانتظار، قاعتان للفحوصات الطبية، قاعة للعلاجات التمريضية، وأخرى مخصصة للأمراض المزمنة، وقاعة لتلقيح الأطفال وأخرى للتوعية والتحسيس والتربية العلاجية إضافة إلى الصيدلية ومرافق أخرى.وقد رصدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية موارد بشرية مؤهلة ستسهر على تقديم الخدمات الصحية بهذا المركز الصحي تضم طاقما طبيا وتمريضيا مكونا من طبيبين وأربع ممرضات.وتجدر الإشارة إلى أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المؤسسات الصحية تأتي في إطار تأهيل البنية الصحية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة وتعزيز العرض الصحي بعمالة سلا بغرض تجويد الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة