أكد وزير الصحة، الحسين الوردي، أمس الخميس بالرباط، أن محدودية البنيات التحتية والتجهيزات الطبية وضعف التمويل وقلة الموارد البشرية تعد من أهم الإكراهات التي تحد من نجاعة نظام المساعدة الطبية (راميد).

وأوضح الوردي في لقاء احتضنته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول موضوع "ندرة الموارد البشرية بقطاع الصحة وتقييم الوضع الحالي لنظام المساعدة الطبية"، أن العديد من الجهات، لاسيما المناطق النائية والجبلية، تعرف تراجعا ملحوظا في جودة الخدمات الصحية المقدمة، جراء قلة وسوء توزيع الأطر الطبية وشبه الطبية والمراكز الصحية وضعف تجهيزاتها.

وشدد الوزير على أن نقص الموارد البشرية يعد من أبرز المعيقات التي تحد من نجاعة النظام الصحي بالمغرب، وهو ما أفضى إلى تسجيل نسبة 5ر1 مهنيي الصحة لكل ألف نسمة، مع أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن لا تقل هذه النسبة عن 5ر4 مهنيي الصحة لكل 1000 نسمة.

كما أشار، في سياق متصل، إلى أن 52 من المائة من الأطباء يتوزعون أساسا بين مدن الرباط والدار البيضاء والجديدة والقنيطرة، فيما يقدر هذا العدد بالنسبة للممرضين بحوالي 32 في المائة، موضحا بالمقابل أن نسبة كبيرة من الأطر الصحية تفضل الاشتغال في القطاع الخاص "بالنظر لجاذبيته".

و اعتبر الوزير أن الاعتمادات المخصصة لنظام (راميد) تبقى غير كافية ولا تستجيب للعدد المتنامي للمستفيدين منه، والذين يقدر عددهم حاليا بنحو 5ر11 مليون مستفيد، مع أن التوقعات الأولية، يضيف السيد الوردي، كانت تراهن على أن لا يتعدى هذا العدد 5ر8 مليون مستفيد. وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن الاختلالات المتعلقة بالتدبير والحكامة تتجلى على الخصوص في الاستفادة المزدوجة من نظامي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام (راميد)، أو حصول نفس الشخص على أكثر من بطاقة راميد، لافتا إلى أن الوزارة تعمل، درءا لهذا المشكل، على بلورة نظام معلوماتي مندمج ولا ممركز بتعاون مع وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وكذا إحداث هيئة تدبيرية مستقلة لنظام (راميد)، تحت رقابة عمومية.

وأبرز أن الحكومة تقوم بمجهود متواصل لمواجهة هذه الإكراهات، خاصة عن طريق الرفع من المناصب المالية المخصصة للوزارة الوصية، وإبرام شراكات مع القطاع الخاص، فضلا عن وضع منظومة للتكوين، لاسيما لفائدة الممرضين.

وخلص الوزير إلى أنه رغم الاختلالات المسجلة، فإن نظام المساعدة الطبية ساهم في الرفع من سلة العلاجات المقدمة، سواء في تجلياتها المتعلقة بالخدمات الوقائية أو العلاجية، بما في ذلك التكفل بأمراض السرطان وعمليات زرع القلب والكبد.

وركزت مختلف مداخلات أعضاء اللجنة البرلمانية على أن الوضع الصحي بالمغرب يتميز باستمرار ضعف الموارد الطبية، من أطباء وممرضين وبضعف الحكامة التدبيرية للقطاع، معتبرين أن النهوض بنظام المساعدة الطبية، باعتباره مشروعا مجتمعيا، يمر بالأساس عبر إقرار حكامة ناجعة وتمويل كاف وتنويع لسلة العلاجات، ما يستوجب، برأيهم، مساهمة صندوق التماسك الاجتماعي والجماعات المحلية في المجهود التمويلي.