وزير الصحة يدشن المركز الجهوي الجديد لتحاقن الدم بمراكش

وطني

وزير الصحة يدشن المركز الجهوي الجديد لتحاقن الدم بمراكش

كشـ24 نشر في: 13 سبتمبر 2017

وزير الصحة يدشن المركز الجهوي الجديد لتحاقن الدم بمراكش

من المنتظر أن يقوم وزير الصحة، البروفسور الحسين الوردي، بتدشين المركز الجهوي الجديد لتحاقن الدم بمراكش، الكائن بحي امرشيش قرب المستشفى الجامعي محمد السادس، يوم الجمعة 15شتنبر 2017 في الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وبهذه المناسبة، وفي إطار تعزيز النقل الصحي بجهة مراكش آسفي، سيقوم الوزير بتسليم عدد من سيارات الإسعاف الطبي مجهزة بآليات بيوطبية وعدد من الوحدات الطبية المتنقلة لفائدة المستشفيات والمراكز الصحية بالقروى والمناطق النائية والصعبة الولوج التابعة للمديرية الجهوية للصحة بمراكش آسفي.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.

وطني