وطني

وزير الصحة ” الدكالي” يدعو لمكافحة الأدوية المزيفة في إفريقيا


كشـ24 نشر في: 23 فبراير 2018

دعا وزير الصحة أناس الدكالي، اليوم الجمعة بالصخيرات، إلى بلورة خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية مشتركة ومتكاملة لمكافحة آفة الأدوية والمواد الصحية المزيفة في إفريقيا.

وأوضح  الدكالي، في كلمة بمناسبة افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع "مكافحة الأدوية المزيفة في أفريقيا"، أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تقوم على تشجيع التدابير الوطنية والقارية التصحيحية والقسرية، للمساهمة في حل المشاكل الصحية في القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن الإتجار بالأدوية المزيفة، والتي تتفشى بشكل كبير على الصعيد الإفريقي، وجميع السلوكيات التي تنبثق عنها، كاختلاس الأموال والرشوة، يقوض النظام الصحي برمته في بلد أو في القارة برمتها، مضيفا أن جميع البلدان الأفريقية ملزمة الآن أكثر من أي وقت مضى، بتأمين توافر الأدوية وتيسير الوصول المادي والمالي إليها، مع ضمان احترام الأخلاقيات الطبية والصيدلانية.

وأوضح الوزير أن المغرب مصمم على المضي قدما لتعزيز موقعه كمركز رئيسي على الصعيد الأفريقي، مع إعطاء أهمية كبرى لقضايا مكافحة الأدوية المزيفة ، باعتبارها واحدة من أهم أولويات المملكة، مسجلا أن التعاون بين المغرب والدول الأفريقية في هذا المجال يحتل اليوم مكانة مركزية .

وأكد في هذا الصدد أن المغرب يسعى إلى تقوية وتعزيز علاقاته المتعددة الأطراف مع البلدان الإفريقية من أجل إقامة شراكة حقيقية تشكل حجر الزاوية للتضامن والمنفعة المتبادلة في إطار التعاون جنوب جنوب. وأشار إلى أن المملكة شرعت فى السنوات الأخيرة في إصلاح هيكلي عميق لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة حيث تلعب صناعة المستحضرات الصيدلانية دورا مهما.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بتوقيع أربع بروتوكولات اتفاق ثنائية في مجال الصحة بين المغرب من جهة والبنين والرأس الأخضر وبوركينا فاصو وجمهورية إفريقيا الوسطى، من جهة أخرى. كما وقع المغرب والعديد من البلدان الإفريقية اتفاقية أطلق عليها "توصية الرباط بشأن مكافحة الأدوية المزيفة في إفريقيا" والتي تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الأدوية المزيفة والمواد الصحية على مستوى القارة الإفريقية.

وتتميز هذه التظاهرة ذات البعد القاري والدولي، والتي تنظم في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص التعاون جنوب-جنوب، على مدى يومين، بحضور العديد من وزراء الصحة الأفارقة ومسؤولين كبار بالاتحاد الإفريقي ومنظمة الصحة العالمية وهيئات دولية تعمل في مجال مكافحة المنتجات المزيفة وممثلي مختلف سلطات تقنين الأدوية والصناعة الدوائية والمجتمع المدني.

ويناقش المشاركون في هذه المناظرة مشكلة الأدوية المزيفة وتداعياتها على الصحة و العوامل التي تسهل إنتاج وترويج أدوية مزيفة ومنها على الخصوص غياب التشريعات الملائمة وضعف السلطات الوطنية الدوائية بالإضافة إلى التطبيق غير الملائم للقوانين والعقوبات غير الكافية.

وسيتم أيضا التركيز على التجربة المغربية في مجال التحكم في مسار توزيع الدواء والأهمية التي يكتسيها بالنسبة للبلدان الإفريقية التوفر على تشريع حديث ومتكامل وملائم لمحاربة ناجعة للأدوية المزيفة.

وتجدر الاشارة إلى أن 16 بلدا إفريقيا تشارك في هذه المناظرة وهي البنين وبوركينافاصو والكاميرون والرأس الاخضر وكوت ديفوار والغابون وغامبيا وغينيا بيساو ومالي والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو ورواندا والسينغال وتنزانيا والتشاد

دعا وزير الصحة أناس الدكالي، اليوم الجمعة بالصخيرات، إلى بلورة خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية مشتركة ومتكاملة لمكافحة آفة الأدوية والمواد الصحية المزيفة في إفريقيا.

وأوضح  الدكالي، في كلمة بمناسبة افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع "مكافحة الأدوية المزيفة في أفريقيا"، أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تقوم على تشجيع التدابير الوطنية والقارية التصحيحية والقسرية، للمساهمة في حل المشاكل الصحية في القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن الإتجار بالأدوية المزيفة، والتي تتفشى بشكل كبير على الصعيد الإفريقي، وجميع السلوكيات التي تنبثق عنها، كاختلاس الأموال والرشوة، يقوض النظام الصحي برمته في بلد أو في القارة برمتها، مضيفا أن جميع البلدان الأفريقية ملزمة الآن أكثر من أي وقت مضى، بتأمين توافر الأدوية وتيسير الوصول المادي والمالي إليها، مع ضمان احترام الأخلاقيات الطبية والصيدلانية.

وأوضح الوزير أن المغرب مصمم على المضي قدما لتعزيز موقعه كمركز رئيسي على الصعيد الأفريقي، مع إعطاء أهمية كبرى لقضايا مكافحة الأدوية المزيفة ، باعتبارها واحدة من أهم أولويات المملكة، مسجلا أن التعاون بين المغرب والدول الأفريقية في هذا المجال يحتل اليوم مكانة مركزية .

وأكد في هذا الصدد أن المغرب يسعى إلى تقوية وتعزيز علاقاته المتعددة الأطراف مع البلدان الإفريقية من أجل إقامة شراكة حقيقية تشكل حجر الزاوية للتضامن والمنفعة المتبادلة في إطار التعاون جنوب جنوب. وأشار إلى أن المملكة شرعت فى السنوات الأخيرة في إصلاح هيكلي عميق لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة حيث تلعب صناعة المستحضرات الصيدلانية دورا مهما.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بتوقيع أربع بروتوكولات اتفاق ثنائية في مجال الصحة بين المغرب من جهة والبنين والرأس الأخضر وبوركينا فاصو وجمهورية إفريقيا الوسطى، من جهة أخرى. كما وقع المغرب والعديد من البلدان الإفريقية اتفاقية أطلق عليها "توصية الرباط بشأن مكافحة الأدوية المزيفة في إفريقيا" والتي تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الأدوية المزيفة والمواد الصحية على مستوى القارة الإفريقية.

وتتميز هذه التظاهرة ذات البعد القاري والدولي، والتي تنظم في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص التعاون جنوب-جنوب، على مدى يومين، بحضور العديد من وزراء الصحة الأفارقة ومسؤولين كبار بالاتحاد الإفريقي ومنظمة الصحة العالمية وهيئات دولية تعمل في مجال مكافحة المنتجات المزيفة وممثلي مختلف سلطات تقنين الأدوية والصناعة الدوائية والمجتمع المدني.

ويناقش المشاركون في هذه المناظرة مشكلة الأدوية المزيفة وتداعياتها على الصحة و العوامل التي تسهل إنتاج وترويج أدوية مزيفة ومنها على الخصوص غياب التشريعات الملائمة وضعف السلطات الوطنية الدوائية بالإضافة إلى التطبيق غير الملائم للقوانين والعقوبات غير الكافية.

وسيتم أيضا التركيز على التجربة المغربية في مجال التحكم في مسار توزيع الدواء والأهمية التي يكتسيها بالنسبة للبلدان الإفريقية التوفر على تشريع حديث ومتكامل وملائم لمحاربة ناجعة للأدوية المزيفة.

وتجدر الاشارة إلى أن 16 بلدا إفريقيا تشارك في هذه المناظرة وهي البنين وبوركينافاصو والكاميرون والرأس الاخضر وكوت ديفوار والغابون وغامبيا وغينيا بيساو ومالي والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو ورواندا والسينغال وتنزانيا والتشاد


ملصقات


اقرأ أيضاً
أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة