وطني

وزير الداخلية يدعو رجال سلطة لاعطاء الاولوية للانصات إلى المواطنين


كشـ24 - وكالات نشر في: 7 يوليو 2023

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الخميس بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، أنه يتعين على رجل السلطة أن يكون في طليعة الفاعلين الترابيين من حيث تقديم النموذج الذي يحتذى به في الوقوف اليومي على السير العام لجميع المشاريع والبرامج التنموية وتعزيز سياسة القرب.

وأبرز لفتيت، في كلمة خلال حفل تخرج الفوج الثامن والخمسين للسلك العادي لرجال السلطة، الذي يضم 124 خريجا من بينهم 5 نساء، وتميز بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين بالمؤسسات الأمنية والقضائية وممثلي المؤسسات الدستورية، أن الحضور الفعلي لرجل السلطة في مجال اختصاصه أمر لا محيد عنه ولا يمكن لأي كان الحلول محله، لأن وظيفته لا تنحصر في التدبير الإداري للمرفق الذي يشرف عليه بل يتجاوزها إلى التدبير الميداني والمواكبة لانشغالات ومطالب الساكنة.

وفي هذا الصدد، شدد على أن وزارة الداخلية تحتاج اليوم إلى رجال سلطة بعزيمة قوية وإيمان متجدد والتزام راسخ من أجل خدمة الوطن، رجال سلطة همهم الأول الانصات إلى المواطنين والتفاعل مع المجتمع، والانصهار في البيئة التي يشتغلون فيها.

وسجل الوزير أن ممارسة السلطة تتطلب من رجالها مواصلة النهوض بواجباتهم على أحسن وجه وبشكل يشرف تاريخهم في خدمة الوطن في تجاوب تام مع الإرادة الملكية السامية الرامية إلى توطيد الدولة القوية القائمة على التزام كل مؤسسة بمسؤوليتها وربط هذه المسؤولية بالمحاسبة.

ولفت إلى أن مؤسسات الدولة اليوم أمام تحديات جديدة تفرض عليها وضع أسس سياسة ناجعة لتأطير الحياة العامة ومواكبة تطورها بشكل مغاير يضمن تدخلا فعالا للدولة، تدخل يجمع بين المحافظة على المكتسبات وتعزيز دور المؤسسات وبين وضع آليات جديدة للتتبع والاستباق وتقويم الخلل.

وخلص إلى أن دور السلطة الترابية يتجلى في تجسيد توجهات الدولة على أرض الواقع مركزيا ومحفزا لجميع القطاعات خاصة تلك التي يجمعها بالادارة الترابية العمل اليومي المستمر وفق مقاربة تكاملية.

من جهته ، قدم مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية، اللواء رشيد الحمري، في كلمة بالمناسبة، لمحة موجزة عن برامج التكوين في المؤسسة التكوينية، مبرزا أن المعهد شرع في تعديل وإعادة تطوير مناهج التكوين التي أضحت ترتكز على محددين اثنين يتمثلان في الانتقال بالمتدرب من وضعية المتدرب الملاحظ إلى وضعية المتدرب الفاعل؛ وجعل البناء التدريجي للشخصية القيادية الخيط الناظم لمنظومة التكوين.

وأضاف أن هذه المنظومة تستند على خمس دعامات أساسية تتمثل الاولى في إدارة القرب والتي ترنو إلى تعزيز مبدأ القرب داخل الهندسة البيداغوجية لنظام التكوين، انطلاقا من المهام البين وزارية المؤطرة للتدخلات اليومية للدولة. فيما تتجلى الدعامة الثانية في الهندسة وتدبير التراب والتي تهدف إلى تمكين المتدرب من امتلاك الطرق الحديثة لمواكبة التنمية الترابية عن طريق تأهيل مداركه المعرفية الشخصية.

وفي ما يخص الدعامة الثالثة، يضيف اللواء رشيد الحمري فتكمن في التداريب الميدانية التي تروم تأسيس مقاربة تبنى على مبدأ العمل كفرصة للتعلم، للاحتكاك المباشر مع ممارسة مهام السلطة في الميدان من خلال الادماج الوظيفي للمتدرب وتكليفه بمهام فردية محددة زمنيا.

وبخصوص الدعامة الرابعة، يضيف المسؤول ذاته، فتتمثل في التكوين العسكري الذي يشغل 40 في المئة من الحيز الزمني الإجمالي، والذي يروم بالأساس زرع القيم الإنسانية النبيلة وتنمية شخصية ومهارات المتدرس من خلال تكوين معنوي يرسخ قيم المواطنة وروح الانتماء إلى الوطن والدفاع عنه.

أما بالنسبة للدعامة الخامسة، يردف اللواء رشيد الحمري فتتمثل في التأهيل المستمر للكفاءات، من خلال تكريس التكامل بين عرض التكوين الأساسي الموجه للمتدربين من جهة، وبين التأهيل المستمر والدائم للكفاءات الموجه لعموم رجال السلطة من جهة أخرى.

وفي ختام هذا الحفل جرى توزيع شواهد التخرج على التلاميذ ضباط الاحتياط المتفوقين وعددهم 11 تلميذا.

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الخميس بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، أنه يتعين على رجل السلطة أن يكون في طليعة الفاعلين الترابيين من حيث تقديم النموذج الذي يحتذى به في الوقوف اليومي على السير العام لجميع المشاريع والبرامج التنموية وتعزيز سياسة القرب.

وأبرز لفتيت، في كلمة خلال حفل تخرج الفوج الثامن والخمسين للسلك العادي لرجال السلطة، الذي يضم 124 خريجا من بينهم 5 نساء، وتميز بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين بالمؤسسات الأمنية والقضائية وممثلي المؤسسات الدستورية، أن الحضور الفعلي لرجل السلطة في مجال اختصاصه أمر لا محيد عنه ولا يمكن لأي كان الحلول محله، لأن وظيفته لا تنحصر في التدبير الإداري للمرفق الذي يشرف عليه بل يتجاوزها إلى التدبير الميداني والمواكبة لانشغالات ومطالب الساكنة.

وفي هذا الصدد، شدد على أن وزارة الداخلية تحتاج اليوم إلى رجال سلطة بعزيمة قوية وإيمان متجدد والتزام راسخ من أجل خدمة الوطن، رجال سلطة همهم الأول الانصات إلى المواطنين والتفاعل مع المجتمع، والانصهار في البيئة التي يشتغلون فيها.

وسجل الوزير أن ممارسة السلطة تتطلب من رجالها مواصلة النهوض بواجباتهم على أحسن وجه وبشكل يشرف تاريخهم في خدمة الوطن في تجاوب تام مع الإرادة الملكية السامية الرامية إلى توطيد الدولة القوية القائمة على التزام كل مؤسسة بمسؤوليتها وربط هذه المسؤولية بالمحاسبة.

ولفت إلى أن مؤسسات الدولة اليوم أمام تحديات جديدة تفرض عليها وضع أسس سياسة ناجعة لتأطير الحياة العامة ومواكبة تطورها بشكل مغاير يضمن تدخلا فعالا للدولة، تدخل يجمع بين المحافظة على المكتسبات وتعزيز دور المؤسسات وبين وضع آليات جديدة للتتبع والاستباق وتقويم الخلل.

وخلص إلى أن دور السلطة الترابية يتجلى في تجسيد توجهات الدولة على أرض الواقع مركزيا ومحفزا لجميع القطاعات خاصة تلك التي يجمعها بالادارة الترابية العمل اليومي المستمر وفق مقاربة تكاملية.

من جهته ، قدم مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية، اللواء رشيد الحمري، في كلمة بالمناسبة، لمحة موجزة عن برامج التكوين في المؤسسة التكوينية، مبرزا أن المعهد شرع في تعديل وإعادة تطوير مناهج التكوين التي أضحت ترتكز على محددين اثنين يتمثلان في الانتقال بالمتدرب من وضعية المتدرب الملاحظ إلى وضعية المتدرب الفاعل؛ وجعل البناء التدريجي للشخصية القيادية الخيط الناظم لمنظومة التكوين.

وأضاف أن هذه المنظومة تستند على خمس دعامات أساسية تتمثل الاولى في إدارة القرب والتي ترنو إلى تعزيز مبدأ القرب داخل الهندسة البيداغوجية لنظام التكوين، انطلاقا من المهام البين وزارية المؤطرة للتدخلات اليومية للدولة. فيما تتجلى الدعامة الثانية في الهندسة وتدبير التراب والتي تهدف إلى تمكين المتدرب من امتلاك الطرق الحديثة لمواكبة التنمية الترابية عن طريق تأهيل مداركه المعرفية الشخصية.

وفي ما يخص الدعامة الثالثة، يضيف اللواء رشيد الحمري فتكمن في التداريب الميدانية التي تروم تأسيس مقاربة تبنى على مبدأ العمل كفرصة للتعلم، للاحتكاك المباشر مع ممارسة مهام السلطة في الميدان من خلال الادماج الوظيفي للمتدرب وتكليفه بمهام فردية محددة زمنيا.

وبخصوص الدعامة الرابعة، يضيف المسؤول ذاته، فتتمثل في التكوين العسكري الذي يشغل 40 في المئة من الحيز الزمني الإجمالي، والذي يروم بالأساس زرع القيم الإنسانية النبيلة وتنمية شخصية ومهارات المتدرس من خلال تكوين معنوي يرسخ قيم المواطنة وروح الانتماء إلى الوطن والدفاع عنه.

أما بالنسبة للدعامة الخامسة، يردف اللواء رشيد الحمري فتتمثل في التأهيل المستمر للكفاءات، من خلال تكريس التكامل بين عرض التكوين الأساسي الموجه للمتدربين من جهة، وبين التأهيل المستمر والدائم للكفاءات الموجه لعموم رجال السلطة من جهة أخرى.

وفي ختام هذا الحفل جرى توزيع شواهد التخرج على التلاميذ ضباط الاحتياط المتفوقين وعددهم 11 تلميذا.



اقرأ أيضاً
الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة