نفى وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، صحة الأنباء التي تحدثت عن تشديد الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية التركية، أو مراجعة ملفات من تم منحهم الجنسية في السنوات السابقة.

وأضاف ييرلي كايا، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن الأنباء التي تم تداولها عارية عن الصحة، وأن ما تهدف السلطات إلى تحقيقه الآن، هو محاربة الهجرة غير الشرعية على وجه التحديد، مشيرا إلى وجود شبكات عالمية تدير هذه الهجرة.

وأشار إلى أن أزمة المهاجرين غير الشرعيين، أصبحت مشكلة عالمية، وليست في تركيا فحسب.

وأكد أن "من تستهدفهم الحملات الجديدة في عموم تركيا، هم من يصنّفون في خانة المهاجرين غير الشرعيين"، وأن "من يقيم في تركيا بطريقة قانونية وصحيحة، ولديه عنوان سكن وإقامة واضحان وصحيحان، لن تطالهم مثل هذه الإجراءات"، موضحا أن الهدف هو "حفظ الأمن والنظام والقانون، ومنع كل ما هو غير قانوني" على الأراضي التركية.

وأشار إلى أنه لا يوجد من يرغب بترك منزله بشكل طوعي فقط بهدف اللجوء. وأن تركيا أصبحت مركزا للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال إن أكثر من 5 ملايين لاجئ يعيشون الآن في تركيا، بينهم نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون سوري.