دولي

وزير الخارجية الفرنسي: الحكومة ستحدد طريقة للرد على عداء الجزائر


كشـ24 - وكالات نشر في: 16 يناير 2025

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن الرئيس إيمانويل ماكرون وأعضاء رئيسيين في الحكومة سيجتمعون في الأيام المقبلة لتحديد طريقة للرد على ما تعتبره باريس عداء متزايدا من الجزائر.

وظلت العلاقات بين باريس والجزائر معقدة على مدى عشرات السنين، لكن الوضع تفاقم منذ يوليوز الماضي حين أغضب ماكرون الجزائر بالاعتراف بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء تحت السيادة المغربية.

ولم تنقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إن الجزائر تتبنى سياسة تستهدف محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، حيث انخفض التبادل التجاري بنحو 30 بالمئة منذ الصيف.

وقال مسؤولون فرنسيون إن لسوء العلاقات تأثيرات كبيرة في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى حجم التجارة الهائل، إلى حقيقة أن حوالي 10 بالمئة من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة لديهم روابط مع الجزائر.

وقال جان نويل بارو أمام المشرعين “العلاقة بين فرنسا والجزائر ليست علاقة ثنائية كأي علاقة أخرى، بل هي علاقة وثيقة للغاية”، متهما الجزائر باتخاذ “موقف عدائي”. وعرض بارو الذهاب إلى الجزائر لمناقشة الأزمة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إنه في نونبر الماضي، اقترحت جمعية البنوك الجزائرية إصدار أمر تنفيذي لإنهاء المعاملات المصرفية من وإلى فرنسا، في تحد شفهي، رغم أنها لم تمض قدما في ذلك نظرا لطبيعة العلاقات التجارية الواسعة بين البلدين.

ويقول دبلوماسيون وتجار إن الشركات الفرنسية لم تعد تؤخذ في الاعتبار في المناقصات الخاصة باستيراد الجزائر للقمح الذي كانت فرنسا مصدرا رئيسيا له.

وإلى جانب الأعمال التجارية، اتهم ماكرون الجزائر بأنها “تهين نفسها” باحتجازها التعسفي للمؤلف الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي تدهورت صحته في الأسابيع القليلة الماضية.

ومع تعرض حكومة ماكرون لضغوط لتشديد سياسات الهجرة، اندلع خلاف دبلوماسي أيضا الأسبوع الماضي بعد اعتقال عدد من المؤثرين الجزائريين على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا واتهامهم بالتحريض على العنف.

وتم ترحيل أحدهم إلى الجزائر لكن السلطات أعادته إلى باريس استنادا إلى إجراءات قانونية، وأثار ذلك غضب الأحزاب اليمينية في فرنسا، واتهم وزير الداخلية برونو ريتيلو الجزائر بمحاولة إذلال القوة الاستعمارية السابقة.

وقال بارو “هذا انتهاك للسياقات التي تحكم علاقتنا وسابقة نعتبرها خطيرة”، مضيفا أن هذا علاوة على اعتقال صنصال دفع باريس إلى السعي لتحديد طريقة للرد.

ونفت وزارة الخارجية الجزائرية يوم السبت، سعيها للتصعيد مع فرنسا، وقالت إن اليمين المتطرف في فرنسا يشن حملة تضليل إعلامي ضد الجزائر.

وتأثرت العلاقات بين البلدين بالذكريات التي تركتها حرب الاستقلال التي اندلعت بين عامي 1954 و1962 حين استقلت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عن فرنسا.

وقُتل نحو 400 ألف مدني ومقاتل جزائري، بالإضافة إلى نحو 35 ألف فرنسي وما يصل إلى 30 ألف مسلم “حركي” كانوا يقاتلون في الجيش الفرنسي ضد الثوار الجزائريين.

وطالب ماكرون على مر السنين بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بماضي فرنسا مع الجزائر بينما قال أيضا إن “النظام السياسي العسكري” في الجزائر أعاد كتابة تاريخ الاستعمار على أساس “كراهية فرنسا”.

وقال جلال حرشاوي، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن الدولتين تخوضان مواجهة متصاعدة.

وأضاف “كثيرون من الساسة في باريس يقولون إنهم يريدون إجبار الجزائر على تخفيف موقفها، لكن الجزائر لديها كل النية للتمسك بموقفها. وتشعر الجزائر بجرأة أكبر بسبب حقيقة أن فرنسا أصبحت أقل أهمية بالنسبة لاقتصادها مقارنة بما كانت عليه قبل بضع سنوات”.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن الرئيس إيمانويل ماكرون وأعضاء رئيسيين في الحكومة سيجتمعون في الأيام المقبلة لتحديد طريقة للرد على ما تعتبره باريس عداء متزايدا من الجزائر.

وظلت العلاقات بين باريس والجزائر معقدة على مدى عشرات السنين، لكن الوضع تفاقم منذ يوليوز الماضي حين أغضب ماكرون الجزائر بالاعتراف بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء تحت السيادة المغربية.

ولم تنقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إن الجزائر تتبنى سياسة تستهدف محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، حيث انخفض التبادل التجاري بنحو 30 بالمئة منذ الصيف.

وقال مسؤولون فرنسيون إن لسوء العلاقات تأثيرات كبيرة في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى حجم التجارة الهائل، إلى حقيقة أن حوالي 10 بالمئة من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة لديهم روابط مع الجزائر.

وقال جان نويل بارو أمام المشرعين “العلاقة بين فرنسا والجزائر ليست علاقة ثنائية كأي علاقة أخرى، بل هي علاقة وثيقة للغاية”، متهما الجزائر باتخاذ “موقف عدائي”. وعرض بارو الذهاب إلى الجزائر لمناقشة الأزمة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إنه في نونبر الماضي، اقترحت جمعية البنوك الجزائرية إصدار أمر تنفيذي لإنهاء المعاملات المصرفية من وإلى فرنسا، في تحد شفهي، رغم أنها لم تمض قدما في ذلك نظرا لطبيعة العلاقات التجارية الواسعة بين البلدين.

ويقول دبلوماسيون وتجار إن الشركات الفرنسية لم تعد تؤخذ في الاعتبار في المناقصات الخاصة باستيراد الجزائر للقمح الذي كانت فرنسا مصدرا رئيسيا له.

وإلى جانب الأعمال التجارية، اتهم ماكرون الجزائر بأنها “تهين نفسها” باحتجازها التعسفي للمؤلف الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي تدهورت صحته في الأسابيع القليلة الماضية.

ومع تعرض حكومة ماكرون لضغوط لتشديد سياسات الهجرة، اندلع خلاف دبلوماسي أيضا الأسبوع الماضي بعد اعتقال عدد من المؤثرين الجزائريين على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا واتهامهم بالتحريض على العنف.

وتم ترحيل أحدهم إلى الجزائر لكن السلطات أعادته إلى باريس استنادا إلى إجراءات قانونية، وأثار ذلك غضب الأحزاب اليمينية في فرنسا، واتهم وزير الداخلية برونو ريتيلو الجزائر بمحاولة إذلال القوة الاستعمارية السابقة.

وقال بارو “هذا انتهاك للسياقات التي تحكم علاقتنا وسابقة نعتبرها خطيرة”، مضيفا أن هذا علاوة على اعتقال صنصال دفع باريس إلى السعي لتحديد طريقة للرد.

ونفت وزارة الخارجية الجزائرية يوم السبت، سعيها للتصعيد مع فرنسا، وقالت إن اليمين المتطرف في فرنسا يشن حملة تضليل إعلامي ضد الجزائر.

وتأثرت العلاقات بين البلدين بالذكريات التي تركتها حرب الاستقلال التي اندلعت بين عامي 1954 و1962 حين استقلت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عن فرنسا.

وقُتل نحو 400 ألف مدني ومقاتل جزائري، بالإضافة إلى نحو 35 ألف فرنسي وما يصل إلى 30 ألف مسلم “حركي” كانوا يقاتلون في الجيش الفرنسي ضد الثوار الجزائريين.

وطالب ماكرون على مر السنين بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بماضي فرنسا مع الجزائر بينما قال أيضا إن “النظام السياسي العسكري” في الجزائر أعاد كتابة تاريخ الاستعمار على أساس “كراهية فرنسا”.

وقال جلال حرشاوي، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن الدولتين تخوضان مواجهة متصاعدة.

وأضاف “كثيرون من الساسة في باريس يقولون إنهم يريدون إجبار الجزائر على تخفيف موقفها، لكن الجزائر لديها كل النية للتمسك بموقفها. وتشعر الجزائر بجرأة أكبر بسبب حقيقة أن فرنسا أصبحت أقل أهمية بالنسبة لاقتصادها مقارنة بما كانت عليه قبل بضع سنوات”.



اقرأ أيضاً
الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

بوتين: الروس متضامنين قوة جبارة لا تقهر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، بأن المواطنين الروس جمعوا حوالي 54.5 مليار روبل (700 مليون دولار) لدعم العملية الخاصة. وقال بوتين متحدثا في منتدى "كل شيء من أجل النصر": "كما ذكرنا للتو، جمع المواطنون الروس 54.5 مليار روبل من الأموال العامة لدعم العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك أكثر من 45 مليار روبل مخصصة لجنودنا ووحداتنا القتالية". وأكد بوتين أن الروس حين يكونون معا "قوة جبارة لا تُقهر"، وأعرب عن امتنانه لملايين الناس الذين رفعوا شعار "كلنا من أجل النصر!". وتابع قائلا: "شكرا جزيلا لكل من يساعد الجبهة، جنودنا وضباطنا، أبطالنا الحقيقيون، الذين يُنجزون أهم المهام الوطنية في ظروف قتالية صعبة". كما شكر الرئيس كل من يقدم الأموال والأغراض والملابس والأجهزة، وأضاف: "يتبرعون بما يملكون، مُشكلين طوابير إنسانية لدعم سكان دونباس ونوفوروسيا في المناطق الحدودية". وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الأحد، تحرير بلدتين جديدتين في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وجمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا، وتكبيد قوات كييف خسائر بشرية ومادية كبيرة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة