التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
وزير التعمير وإعداد التراب يترأس المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش
نشر في: 18 مايو 2016
ترأس ادريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني يوم الأربعاء 18ماي 2016 اجتماع الدورة السادسة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش، بحضور والي جهة مراكش أسفي وعمال أقاليم الحوز وشيشاوة، ورئيس مجلس جهة مراكش أسفي، ورئيسة مجلس عمالة مراكش ورؤساء المجالس الإقليمية والغرف المهنية والجماعات الترابية وممثلو القطاعات الحكومية أعضاء المجلس الإداري، إضافة إلى ممثلو وسائل الإعلام بمختلف مكوناتها.
في البداية استهل وزير التعمير وإعداد التراب الوطني الكلمة الافتتاحية مبرزا الظرفية التي تنعقد فيها هذه الدورة، والتي تتميز باستمرارية تنفيذ سياسة الأوراش الإستراتيجية الكبرى ومواصلة المشروع الديمقراطي الحداثي عبر مختلف ربوع المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في سياق تفعيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، والتي تروم إلى إرساء مبادئ الحكامة جيدة، وتنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها نهجا ديمقراطيا أساسيا لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يفرضه ذلك على الوكالة الحضرية من ضرورة مواكبة مجلس الجهة في إنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب والملائمة مع التقطيع الجهوي الجديد وتتبع إنجاز مختلف برامج التنمية الجهوية، إضافة إلى احتضان مدينة مراكش المؤتمر الدولي حول المناخ COP22 وما يتطلبه ذلك من ضرورة ترسيخ التعمير المستدام والبعد الطاقي والجانب البيئي كخيار إستراتيجي للتنمية المستدامة.
كما نوه الوزير بانخراط الوكالة الحضرية لمراكش في تفعيل إجراءات التدبير اللامادي واعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية في بلورة برامجها عبر العمل على تعميم التغطية بوثائق التعمير وانجاز مجموعة من الدراسات النوعية، وتبسيط المساطر القانونية وبلورة برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة والحفاظ على الموروث التاريخي و البيئي، داعيا إلى الارتقاء بدور الوكالة الحضرية لمراكش بما يكفل لها تحقيق الأهداف الكبرى للإستراتيجية الحكومية وتنفيذ البرامج و الأوراش التنموية و تشجيع الاستثمار و توفير ظروف استقطابه، والرقي بجاذبية مجالات التدخل وتأطير ومواكبة نموها وتعزيز تموقعها كفاعل أساسي في تدبير المجال و كشريك متميز للجماعات الترابية.
وبعد المصادقة على محضر الدورة السابقة، تناول الكلمة السيد عبد المومن بلقاسمي مدير الوكالة الحضرية لمراكش بالنيابة، حيث ذكر في البداية بالإطار المرجعي الذي اعتمدته الوكالة الحضرية في إعداد برنامج عملها والقائم بالأساس على تنفيذ توجهات السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي شكلت خارطة طريق لنهج تدابير وإجراءات كفيلة لخلق فضاءات للعيش الكريم و الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تنزيل مضامين البرنامج الحكومي المحدد للإستراتجيات الكبرى في قطاع التعمير، وكذا التطبيق الأمثل لأولويات وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، بعد ذلك قدم السيد المدير عرضا مفصلا حول حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية لمراكش خلال سنة 2015، والتي عملت خلال هذه الفترة على تعميم تغطية مجالها الترابي بوثائق التعمير، حيث بلغت حصيلة تغطية المجال الترابي للوكالة الحضرية لمراكش بوثائق التعمير إلى غاية شهر دجنبر 2015، 101 وثيقة للتعمير، منها 50 وثيقة مصادق عليها و11 وثيقة في مرحلة المسطرة القانونية، في حين أن 40 وثيقة في طور الدراسة مع إعطاء الانطلاقة لانجاز مخطط توجيه التهيئة العمرانية، بنسبة تغطية إجمالية بلغت 80%.
وهكذا وفي إطار تغطية مجالها الترابي بوثائق التعمير ومن أجل تسخير وسائل تقنية وتكنولوجية عالية الجودة، قامت الوكالة الحضرية لمراكش خلال سنة 2015 بإنجاز و إطلاق مجموعة من الدراسات المتعلقة بالوثائق الفوتوغرامترية والطبوغرافية، في حين هناك أشغال في طور الانجاز و تهم إنشاء نظام معلوماتي جغرافي SIG.
وبالموازاة مع مشاريع التخطيط الحضري أطلقت الوكالة الحضرية دراسات عامة أخرى، من بينها دراسة تنظيمية للأنشطة التجارية في مراكش تهم وضعية الأنشطة التجارية بالمدينة، وكذا دراسة المخطط الأخضر لمراكش، بهدف خلق تجانس بين مختلف مكونات التركيبة الخضراء و إرساء تدبير عقلاني داخل المجال الحضري لمواجهة ظاهرة التمدد الحضري والتمدن السريع، إضافة إلى دراسة جد هامة تهم المخطط التوجيهي للتهيئة الجبلية، في إطار مواكبة برامج التنمية المستدامة، وتهدف إلى إعادة التنظيم الوظيفي للمنطقة الجبلية على المستوى المحلي والجهوي وحماية المناطق الحساسة والمناطق ذات قيمة وفائدة بيئية كبيرة.
وفيما يخص التدبير الحضري، قامت الوكالة الحضرية خلال سنة 2015 بدراسة ما مجموعه 7748 طلب الترخيص بالبناء والتجزيئ وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات حظي منها 6102 بالموافقة، أي بنسبة 80%، بمعدل شهري بلغ 797 ملفا، وهكذا عرفت سنة 2015 ارتفاعا بنسبة 12% في عدد الملفات موضوع الدراسة مقارنة مع سنة 2014 والتي تم خلالها دراسة 6724 طلب.
وفي هذا الصدد، سجلت سنة 2015 انتعاشة نوعية بالنسبة للمشاريع الكبرى الجديدة التي حصلت على الرأي الموافق، حيث ارتفعت من 552 إلى 658 مشروعا، بزيادة بلغت 19.20%، أما بالنسبة للمشاريع الصغرى و التي تشكل نسبة 85% من مجموع الملفات، فقد ارتفعت من 3501 سنة 2014 إلى 3780 سنة 2015، أي بزيادة بلغت 8% ، في حين بلغ عدد المشاريع الاستثمارية موضوع طلبات الاستثناءات التي تمت دراستها 225 طلب، حظي منها 133 مشروعا بالموافقة بنسبة 59%.
أما بالنسبة لمشاريع السكن الاجتماعي فقد تم عرض 22 مشروع على لجنة الاستثناءات في ميدان التعمير، حصل منها 17 مشروعا على الموافقة المبدئية، وستمكن هذه المشاريع من إنتاج 16198 وحدة سكنية، في حين بلغ عدد ملفات المشاريع المقدمة للدراسة في إطار المسطرة العادية 33 مشروع، حظيت منها 24 بالرأي المطابق ستمكن من إنتاج 9656 وحدة سكنية.
وبالنسبة للعالم القروي قامت الوكالة الحضرية بتنسيق مع مختلف المتدخلين بدراسة 3534 ملف طلب الحصول على رخصة البناء بنسبة بلغت 46% من مجموع الملفات المدروسة، حظي منها 72% بالرأي الموافق.
من جهة أخرى حرصت الوكالة الحضرية لمراكش على تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة و تفعيل إجراءات التدبير اللامادي للمساطر الإدارية، من خلال تحديث البوابة الكترونية لتدبير طلبات العروض المفتوحة والولوج إلى المعلومة و طلب مذكرة المعلومات و الدراسة القبلية للمشاريع الكبرى، مع تحديث الخدمات المقدمة لمستخدمي مرافق الوكالة الحضرية من خلال تطوير مفهوم الإدارة الرقمية، و إحداث نظام معلوماتي جغرافي SIG يهدف إلى تعزيز إجراءات التدبير اللامادي و تسهيل الولوج لمختلف الإحصائيات وانجاز التوقعات و التحيين الدائم للمعلومة.
ووعيا منها بأهمية سياسة الجودة والبيئة باعتبارها أداة لإدارة فعالة وإستراتيجية دائمة بهدف معالجة آثار التغييرات في محيطها والاستجابة لمتطلبات المرتفقين، جعلت الوكالة الحضرية لمراكش موضوع البيئة ضمن أولوياتها واهتماماتها العمرانية حيث إنها وبعد حصولها على شهادة الإيزو 9001 سنة 2011، أنشئت الوكالة الحضرية نظام مندمج من خلال إدخال الجانب البيئي وفقا للمعيار ايزو 14001 بما يتماشى و رغبتها في التطوير المستمر لجودة خدماتها.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة أن الوكالة الحضرية لمراكش اجتازت مؤخرا بتفوق الافتحاص المخصص للحصول على شهادة الجودة لنظام مندمج من خلال إدخال الجانب البيئي مع معيار الجودة وفقا للمعيار ايزو 14001.
أما بخصوص برنامج العمل لسنوات 2016-2017-2018 فإن الوكالة الحضرية لمراكش تعتزم بذل المزيد من الجهود خاصة تعميم التغطية بوثائق تعمير وتتبع الوثائق التي أعطيت انطلاقتها قصد بلوغ نسبة 100% من التغطية بوثائق التعمير خلال سنة 2017، مع نهج اسيتراتيجية استباقية للمساهمة في الرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني و النهوض بالعالم القروي وتحسين الظروف المعيشية للساكنة وتأهيل المجالات الترابية الحضرية والقروية، عبر إعداد دراسات التقويم والإدماج الحضري للأحياء ناقصة التجهيز، مع الحرص على مواكبة أجرأة الجهوية المتقدمة و المساهمة في إعداد المخطط الجهوي لإعداد التراب وملائمته مع التقسيم الجهوي الجديد وتنفيذ توجهاته، بتنسيق تام مع مختلف المتدخلين.
في البداية استهل وزير التعمير وإعداد التراب الوطني الكلمة الافتتاحية مبرزا الظرفية التي تنعقد فيها هذه الدورة، والتي تتميز باستمرارية تنفيذ سياسة الأوراش الإستراتيجية الكبرى ومواصلة المشروع الديمقراطي الحداثي عبر مختلف ربوع المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في سياق تفعيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، والتي تروم إلى إرساء مبادئ الحكامة جيدة، وتنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها نهجا ديمقراطيا أساسيا لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يفرضه ذلك على الوكالة الحضرية من ضرورة مواكبة مجلس الجهة في إنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب والملائمة مع التقطيع الجهوي الجديد وتتبع إنجاز مختلف برامج التنمية الجهوية، إضافة إلى احتضان مدينة مراكش المؤتمر الدولي حول المناخ COP22 وما يتطلبه ذلك من ضرورة ترسيخ التعمير المستدام والبعد الطاقي والجانب البيئي كخيار إستراتيجي للتنمية المستدامة.
كما نوه الوزير بانخراط الوكالة الحضرية لمراكش في تفعيل إجراءات التدبير اللامادي واعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية في بلورة برامجها عبر العمل على تعميم التغطية بوثائق التعمير وانجاز مجموعة من الدراسات النوعية، وتبسيط المساطر القانونية وبلورة برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة والحفاظ على الموروث التاريخي و البيئي، داعيا إلى الارتقاء بدور الوكالة الحضرية لمراكش بما يكفل لها تحقيق الأهداف الكبرى للإستراتيجية الحكومية وتنفيذ البرامج و الأوراش التنموية و تشجيع الاستثمار و توفير ظروف استقطابه، والرقي بجاذبية مجالات التدخل وتأطير ومواكبة نموها وتعزيز تموقعها كفاعل أساسي في تدبير المجال و كشريك متميز للجماعات الترابية.
وبعد المصادقة على محضر الدورة السابقة، تناول الكلمة السيد عبد المومن بلقاسمي مدير الوكالة الحضرية لمراكش بالنيابة، حيث ذكر في البداية بالإطار المرجعي الذي اعتمدته الوكالة الحضرية في إعداد برنامج عملها والقائم بالأساس على تنفيذ توجهات السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي شكلت خارطة طريق لنهج تدابير وإجراءات كفيلة لخلق فضاءات للعيش الكريم و الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تنزيل مضامين البرنامج الحكومي المحدد للإستراتجيات الكبرى في قطاع التعمير، وكذا التطبيق الأمثل لأولويات وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، بعد ذلك قدم السيد المدير عرضا مفصلا حول حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية لمراكش خلال سنة 2015، والتي عملت خلال هذه الفترة على تعميم تغطية مجالها الترابي بوثائق التعمير، حيث بلغت حصيلة تغطية المجال الترابي للوكالة الحضرية لمراكش بوثائق التعمير إلى غاية شهر دجنبر 2015، 101 وثيقة للتعمير، منها 50 وثيقة مصادق عليها و11 وثيقة في مرحلة المسطرة القانونية، في حين أن 40 وثيقة في طور الدراسة مع إعطاء الانطلاقة لانجاز مخطط توجيه التهيئة العمرانية، بنسبة تغطية إجمالية بلغت 80%.
وهكذا وفي إطار تغطية مجالها الترابي بوثائق التعمير ومن أجل تسخير وسائل تقنية وتكنولوجية عالية الجودة، قامت الوكالة الحضرية لمراكش خلال سنة 2015 بإنجاز و إطلاق مجموعة من الدراسات المتعلقة بالوثائق الفوتوغرامترية والطبوغرافية، في حين هناك أشغال في طور الانجاز و تهم إنشاء نظام معلوماتي جغرافي SIG.
وبالموازاة مع مشاريع التخطيط الحضري أطلقت الوكالة الحضرية دراسات عامة أخرى، من بينها دراسة تنظيمية للأنشطة التجارية في مراكش تهم وضعية الأنشطة التجارية بالمدينة، وكذا دراسة المخطط الأخضر لمراكش، بهدف خلق تجانس بين مختلف مكونات التركيبة الخضراء و إرساء تدبير عقلاني داخل المجال الحضري لمواجهة ظاهرة التمدد الحضري والتمدن السريع، إضافة إلى دراسة جد هامة تهم المخطط التوجيهي للتهيئة الجبلية، في إطار مواكبة برامج التنمية المستدامة، وتهدف إلى إعادة التنظيم الوظيفي للمنطقة الجبلية على المستوى المحلي والجهوي وحماية المناطق الحساسة والمناطق ذات قيمة وفائدة بيئية كبيرة.
وفيما يخص التدبير الحضري، قامت الوكالة الحضرية خلال سنة 2015 بدراسة ما مجموعه 7748 طلب الترخيص بالبناء والتجزيئ وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات حظي منها 6102 بالموافقة، أي بنسبة 80%، بمعدل شهري بلغ 797 ملفا، وهكذا عرفت سنة 2015 ارتفاعا بنسبة 12% في عدد الملفات موضوع الدراسة مقارنة مع سنة 2014 والتي تم خلالها دراسة 6724 طلب.
وفي هذا الصدد، سجلت سنة 2015 انتعاشة نوعية بالنسبة للمشاريع الكبرى الجديدة التي حصلت على الرأي الموافق، حيث ارتفعت من 552 إلى 658 مشروعا، بزيادة بلغت 19.20%، أما بالنسبة للمشاريع الصغرى و التي تشكل نسبة 85% من مجموع الملفات، فقد ارتفعت من 3501 سنة 2014 إلى 3780 سنة 2015، أي بزيادة بلغت 8% ، في حين بلغ عدد المشاريع الاستثمارية موضوع طلبات الاستثناءات التي تمت دراستها 225 طلب، حظي منها 133 مشروعا بالموافقة بنسبة 59%.
أما بالنسبة لمشاريع السكن الاجتماعي فقد تم عرض 22 مشروع على لجنة الاستثناءات في ميدان التعمير، حصل منها 17 مشروعا على الموافقة المبدئية، وستمكن هذه المشاريع من إنتاج 16198 وحدة سكنية، في حين بلغ عدد ملفات المشاريع المقدمة للدراسة في إطار المسطرة العادية 33 مشروع، حظيت منها 24 بالرأي المطابق ستمكن من إنتاج 9656 وحدة سكنية.
وبالنسبة للعالم القروي قامت الوكالة الحضرية بتنسيق مع مختلف المتدخلين بدراسة 3534 ملف طلب الحصول على رخصة البناء بنسبة بلغت 46% من مجموع الملفات المدروسة، حظي منها 72% بالرأي الموافق.
من جهة أخرى حرصت الوكالة الحضرية لمراكش على تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة و تفعيل إجراءات التدبير اللامادي للمساطر الإدارية، من خلال تحديث البوابة الكترونية لتدبير طلبات العروض المفتوحة والولوج إلى المعلومة و طلب مذكرة المعلومات و الدراسة القبلية للمشاريع الكبرى، مع تحديث الخدمات المقدمة لمستخدمي مرافق الوكالة الحضرية من خلال تطوير مفهوم الإدارة الرقمية، و إحداث نظام معلوماتي جغرافي SIG يهدف إلى تعزيز إجراءات التدبير اللامادي و تسهيل الولوج لمختلف الإحصائيات وانجاز التوقعات و التحيين الدائم للمعلومة.
ووعيا منها بأهمية سياسة الجودة والبيئة باعتبارها أداة لإدارة فعالة وإستراتيجية دائمة بهدف معالجة آثار التغييرات في محيطها والاستجابة لمتطلبات المرتفقين، جعلت الوكالة الحضرية لمراكش موضوع البيئة ضمن أولوياتها واهتماماتها العمرانية حيث إنها وبعد حصولها على شهادة الإيزو 9001 سنة 2011، أنشئت الوكالة الحضرية نظام مندمج من خلال إدخال الجانب البيئي وفقا للمعيار ايزو 14001 بما يتماشى و رغبتها في التطوير المستمر لجودة خدماتها.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة أن الوكالة الحضرية لمراكش اجتازت مؤخرا بتفوق الافتحاص المخصص للحصول على شهادة الجودة لنظام مندمج من خلال إدخال الجانب البيئي مع معيار الجودة وفقا للمعيار ايزو 14001.
أما بخصوص برنامج العمل لسنوات 2016-2017-2018 فإن الوكالة الحضرية لمراكش تعتزم بذل المزيد من الجهود خاصة تعميم التغطية بوثائق تعمير وتتبع الوثائق التي أعطيت انطلاقتها قصد بلوغ نسبة 100% من التغطية بوثائق التعمير خلال سنة 2017، مع نهج اسيتراتيجية استباقية للمساهمة في الرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني و النهوض بالعالم القروي وتحسين الظروف المعيشية للساكنة وتأهيل المجالات الترابية الحضرية والقروية، عبر إعداد دراسات التقويم والإدماج الحضري للأحياء ناقصة التجهيز، مع الحرص على مواكبة أجرأة الجهوية المتقدمة و المساهمة في إعداد المخطط الجهوي لإعداد التراب وملائمته مع التقسيم الجهوي الجديد وتنفيذ توجهاته، بتنسيق تام مع مختلف المتدخلين.
ترأس ادريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني يوم الأربعاء 18ماي 2016 اجتماع الدورة السادسة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش، بحضور والي جهة مراكش أسفي وعمال أقاليم الحوز وشيشاوة، ورئيس مجلس جهة مراكش أسفي، ورئيسة مجلس عمالة مراكش ورؤساء المجالس الإقليمية والغرف المهنية والجماعات الترابية وممثلو القطاعات الحكومية أعضاء المجلس الإداري، إضافة إلى ممثلو وسائل الإعلام بمختلف مكوناتها.
في البداية استهل وزير التعمير وإعداد التراب الوطني الكلمة الافتتاحية مبرزا الظرفية التي تنعقد فيها هذه الدورة، والتي تتميز باستمرارية تنفيذ سياسة الأوراش الإستراتيجية الكبرى ومواصلة المشروع الديمقراطي الحداثي عبر مختلف ربوع المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في سياق تفعيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، والتي تروم إلى إرساء مبادئ الحكامة جيدة، وتنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها نهجا ديمقراطيا أساسيا لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يفرضه ذلك على الوكالة الحضرية من ضرورة مواكبة مجلس الجهة في إنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب والملائمة مع التقطيع الجهوي الجديد وتتبع إنجاز مختلف برامج التنمية الجهوية، إضافة إلى احتضان مدينة مراكش المؤتمر الدولي حول المناخ COP22 وما يتطلبه ذلك من ضرورة ترسيخ التعمير المستدام والبعد الطاقي والجانب البيئي كخيار إستراتيجي للتنمية المستدامة.
كما نوه الوزير بانخراط الوكالة الحضرية لمراكش في تفعيل إجراءات التدبير اللامادي واعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية في بلورة برامجها عبر العمل على تعميم التغطية بوثائق التعمير وانجاز مجموعة من الدراسات النوعية، وتبسيط المساطر القانونية وبلورة برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة والحفاظ على الموروث التاريخي و البيئي، داعيا إلى الارتقاء بدور الوكالة الحضرية لمراكش بما يكفل لها تحقيق الأهداف الكبرى للإستراتيجية الحكومية وتنفيذ البرامج و الأوراش التنموية و تشجيع الاستثمار و توفير ظروف استقطابه، والرقي بجاذبية مجالات التدخل وتأطير ومواكبة نموها وتعزيز تموقعها كفاعل أساسي في تدبير المجال و كشريك متميز للجماعات الترابية.
وبعد المصادقة على محضر الدورة السابقة، تناول الكلمة السيد عبد المومن بلقاسمي مدير الوكالة الحضرية لمراكش بالنيابة، حيث ذكر في البداية بالإطار المرجعي الذي اعتمدته الوكالة الحضرية في إعداد برنامج عملها والقائم بالأساس على تنفيذ توجهات السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي شكلت خارطة طريق لنهج تدابير وإجراءات كفيلة لخلق فضاءات للعيش الكريم و الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تنزيل مضامين البرنامج الحكومي المحدد للإستراتجيات الكبرى في قطاع التعمير، وكذا التطبيق الأمثل لأولويات وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، بعد ذلك قدم السيد المدير عرضا مفصلا حول حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية لمراكش خلال سنة 2015، والتي عملت خلال هذه الفترة على تعميم تغطية مجالها الترابي بوثائق التعمير، حيث بلغت حصيلة تغطية المجال الترابي للوكالة الحضرية لمراكش بوثائق التعمير إلى غاية شهر دجنبر 2015، 101 وثيقة للتعمير، منها 50 وثيقة مصادق عليها و11 وثيقة في مرحلة المسطرة القانونية، في حين أن 40 وثيقة في طور الدراسة مع إعطاء الانطلاقة لانجاز مخطط توجيه التهيئة العمرانية، بنسبة تغطية إجمالية بلغت 80%.
وهكذا وفي إطار تغطية مجالها الترابي بوثائق التعمير ومن أجل تسخير وسائل تقنية وتكنولوجية عالية الجودة، قامت الوكالة الحضرية لمراكش خلال سنة 2015 بإنجاز و إطلاق مجموعة من الدراسات المتعلقة بالوثائق الفوتوغرامترية والطبوغرافية، في حين هناك أشغال في طور الانجاز و تهم إنشاء نظام معلوماتي جغرافي SIG.
وبالموازاة مع مشاريع التخطيط الحضري أطلقت الوكالة الحضرية دراسات عامة أخرى، من بينها دراسة تنظيمية للأنشطة التجارية في مراكش تهم وضعية الأنشطة التجارية بالمدينة، وكذا دراسة المخطط الأخضر لمراكش، بهدف خلق تجانس بين مختلف مكونات التركيبة الخضراء و إرساء تدبير عقلاني داخل المجال الحضري لمواجهة ظاهرة التمدد الحضري والتمدن السريع، إضافة إلى دراسة جد هامة تهم المخطط التوجيهي للتهيئة الجبلية، في إطار مواكبة برامج التنمية المستدامة، وتهدف إلى إعادة التنظيم الوظيفي للمنطقة الجبلية على المستوى المحلي والجهوي وحماية المناطق الحساسة والمناطق ذات قيمة وفائدة بيئية كبيرة.
وفيما يخص التدبير الحضري، قامت الوكالة الحضرية خلال سنة 2015 بدراسة ما مجموعه 7748 طلب الترخيص بالبناء والتجزيئ وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات حظي منها 6102 بالموافقة، أي بنسبة 80%، بمعدل شهري بلغ 797 ملفا، وهكذا عرفت سنة 2015 ارتفاعا بنسبة 12% في عدد الملفات موضوع الدراسة مقارنة مع سنة 2014 والتي تم خلالها دراسة 6724 طلب.
وفي هذا الصدد، سجلت سنة 2015 انتعاشة نوعية بالنسبة للمشاريع الكبرى الجديدة التي حصلت على الرأي الموافق، حيث ارتفعت من 552 إلى 658 مشروعا، بزيادة بلغت 19.20%، أما بالنسبة للمشاريع الصغرى و التي تشكل نسبة 85% من مجموع الملفات، فقد ارتفعت من 3501 سنة 2014 إلى 3780 سنة 2015، أي بزيادة بلغت 8% ، في حين بلغ عدد المشاريع الاستثمارية موضوع طلبات الاستثناءات التي تمت دراستها 225 طلب، حظي منها 133 مشروعا بالموافقة بنسبة 59%.
أما بالنسبة لمشاريع السكن الاجتماعي فقد تم عرض 22 مشروع على لجنة الاستثناءات في ميدان التعمير، حصل منها 17 مشروعا على الموافقة المبدئية، وستمكن هذه المشاريع من إنتاج 16198 وحدة سكنية، في حين بلغ عدد ملفات المشاريع المقدمة للدراسة في إطار المسطرة العادية 33 مشروع، حظيت منها 24 بالرأي المطابق ستمكن من إنتاج 9656 وحدة سكنية.
وبالنسبة للعالم القروي قامت الوكالة الحضرية بتنسيق مع مختلف المتدخلين بدراسة 3534 ملف طلب الحصول على رخصة البناء بنسبة بلغت 46% من مجموع الملفات المدروسة، حظي منها 72% بالرأي الموافق.
من جهة أخرى حرصت الوكالة الحضرية لمراكش على تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة و تفعيل إجراءات التدبير اللامادي للمساطر الإدارية، من خلال تحديث البوابة الكترونية لتدبير طلبات العروض المفتوحة والولوج إلى المعلومة و طلب مذكرة المعلومات و الدراسة القبلية للمشاريع الكبرى، مع تحديث الخدمات المقدمة لمستخدمي مرافق الوكالة الحضرية من خلال تطوير مفهوم الإدارة الرقمية، و إحداث نظام معلوماتي جغرافي SIG يهدف إلى تعزيز إجراءات التدبير اللامادي و تسهيل الولوج لمختلف الإحصائيات وانجاز التوقعات و التحيين الدائم للمعلومة.
ووعيا منها بأهمية سياسة الجودة والبيئة باعتبارها أداة لإدارة فعالة وإستراتيجية دائمة بهدف معالجة آثار التغييرات في محيطها والاستجابة لمتطلبات المرتفقين، جعلت الوكالة الحضرية لمراكش موضوع البيئة ضمن أولوياتها واهتماماتها العمرانية حيث إنها وبعد حصولها على شهادة الإيزو 9001 سنة 2011، أنشئت الوكالة الحضرية نظام مندمج من خلال إدخال الجانب البيئي وفقا للمعيار ايزو 14001 بما يتماشى و رغبتها في التطوير المستمر لجودة خدماتها.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة أن الوكالة الحضرية لمراكش اجتازت مؤخرا بتفوق الافتحاص المخصص للحصول على شهادة الجودة لنظام مندمج من خلال إدخال الجانب البيئي مع معيار الجودة وفقا للمعيار ايزو 14001.
أما بخصوص برنامج العمل لسنوات 2016-2017-2018 فإن الوكالة الحضرية لمراكش تعتزم بذل المزيد من الجهود خاصة تعميم التغطية بوثائق تعمير وتتبع الوثائق التي أعطيت انطلاقتها قصد بلوغ نسبة 100% من التغطية بوثائق التعمير خلال سنة 2017، مع نهج اسيتراتيجية استباقية للمساهمة في الرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني و النهوض بالعالم القروي وتحسين الظروف المعيشية للساكنة وتأهيل المجالات الترابية الحضرية والقروية، عبر إعداد دراسات التقويم والإدماج الحضري للأحياء ناقصة التجهيز، مع الحرص على مواكبة أجرأة الجهوية المتقدمة و المساهمة في إعداد المخطط الجهوي لإعداد التراب وملائمته مع التقسيم الجهوي الجديد وتنفيذ توجهاته، بتنسيق تام مع مختلف المتدخلين.
في البداية استهل وزير التعمير وإعداد التراب الوطني الكلمة الافتتاحية مبرزا الظرفية التي تنعقد فيها هذه الدورة، والتي تتميز باستمرارية تنفيذ سياسة الأوراش الإستراتيجية الكبرى ومواصلة المشروع الديمقراطي الحداثي عبر مختلف ربوع المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في سياق تفعيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، والتي تروم إلى إرساء مبادئ الحكامة جيدة، وتنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها نهجا ديمقراطيا أساسيا لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يفرضه ذلك على الوكالة الحضرية من ضرورة مواكبة مجلس الجهة في إنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب والملائمة مع التقطيع الجهوي الجديد وتتبع إنجاز مختلف برامج التنمية الجهوية، إضافة إلى احتضان مدينة مراكش المؤتمر الدولي حول المناخ COP22 وما يتطلبه ذلك من ضرورة ترسيخ التعمير المستدام والبعد الطاقي والجانب البيئي كخيار إستراتيجي للتنمية المستدامة.
كما نوه الوزير بانخراط الوكالة الحضرية لمراكش في تفعيل إجراءات التدبير اللامادي واعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية في بلورة برامجها عبر العمل على تعميم التغطية بوثائق التعمير وانجاز مجموعة من الدراسات النوعية، وتبسيط المساطر القانونية وبلورة برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة والحفاظ على الموروث التاريخي و البيئي، داعيا إلى الارتقاء بدور الوكالة الحضرية لمراكش بما يكفل لها تحقيق الأهداف الكبرى للإستراتيجية الحكومية وتنفيذ البرامج و الأوراش التنموية و تشجيع الاستثمار و توفير ظروف استقطابه، والرقي بجاذبية مجالات التدخل وتأطير ومواكبة نموها وتعزيز تموقعها كفاعل أساسي في تدبير المجال و كشريك متميز للجماعات الترابية.
وبعد المصادقة على محضر الدورة السابقة، تناول الكلمة السيد عبد المومن بلقاسمي مدير الوكالة الحضرية لمراكش بالنيابة، حيث ذكر في البداية بالإطار المرجعي الذي اعتمدته الوكالة الحضرية في إعداد برنامج عملها والقائم بالأساس على تنفيذ توجهات السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي شكلت خارطة طريق لنهج تدابير وإجراءات كفيلة لخلق فضاءات للعيش الكريم و الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تنزيل مضامين البرنامج الحكومي المحدد للإستراتجيات الكبرى في قطاع التعمير، وكذا التطبيق الأمثل لأولويات وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، بعد ذلك قدم السيد المدير عرضا مفصلا حول حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية لمراكش خلال سنة 2015، والتي عملت خلال هذه الفترة على تعميم تغطية مجالها الترابي بوثائق التعمير، حيث بلغت حصيلة تغطية المجال الترابي للوكالة الحضرية لمراكش بوثائق التعمير إلى غاية شهر دجنبر 2015، 101 وثيقة للتعمير، منها 50 وثيقة مصادق عليها و11 وثيقة في مرحلة المسطرة القانونية، في حين أن 40 وثيقة في طور الدراسة مع إعطاء الانطلاقة لانجاز مخطط توجيه التهيئة العمرانية، بنسبة تغطية إجمالية بلغت 80%.
وهكذا وفي إطار تغطية مجالها الترابي بوثائق التعمير ومن أجل تسخير وسائل تقنية وتكنولوجية عالية الجودة، قامت الوكالة الحضرية لمراكش خلال سنة 2015 بإنجاز و إطلاق مجموعة من الدراسات المتعلقة بالوثائق الفوتوغرامترية والطبوغرافية، في حين هناك أشغال في طور الانجاز و تهم إنشاء نظام معلوماتي جغرافي SIG.
وبالموازاة مع مشاريع التخطيط الحضري أطلقت الوكالة الحضرية دراسات عامة أخرى، من بينها دراسة تنظيمية للأنشطة التجارية في مراكش تهم وضعية الأنشطة التجارية بالمدينة، وكذا دراسة المخطط الأخضر لمراكش، بهدف خلق تجانس بين مختلف مكونات التركيبة الخضراء و إرساء تدبير عقلاني داخل المجال الحضري لمواجهة ظاهرة التمدد الحضري والتمدن السريع، إضافة إلى دراسة جد هامة تهم المخطط التوجيهي للتهيئة الجبلية، في إطار مواكبة برامج التنمية المستدامة، وتهدف إلى إعادة التنظيم الوظيفي للمنطقة الجبلية على المستوى المحلي والجهوي وحماية المناطق الحساسة والمناطق ذات قيمة وفائدة بيئية كبيرة.
وفيما يخص التدبير الحضري، قامت الوكالة الحضرية خلال سنة 2015 بدراسة ما مجموعه 7748 طلب الترخيص بالبناء والتجزيئ وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات حظي منها 6102 بالموافقة، أي بنسبة 80%، بمعدل شهري بلغ 797 ملفا، وهكذا عرفت سنة 2015 ارتفاعا بنسبة 12% في عدد الملفات موضوع الدراسة مقارنة مع سنة 2014 والتي تم خلالها دراسة 6724 طلب.
وفي هذا الصدد، سجلت سنة 2015 انتعاشة نوعية بالنسبة للمشاريع الكبرى الجديدة التي حصلت على الرأي الموافق، حيث ارتفعت من 552 إلى 658 مشروعا، بزيادة بلغت 19.20%، أما بالنسبة للمشاريع الصغرى و التي تشكل نسبة 85% من مجموع الملفات، فقد ارتفعت من 3501 سنة 2014 إلى 3780 سنة 2015، أي بزيادة بلغت 8% ، في حين بلغ عدد المشاريع الاستثمارية موضوع طلبات الاستثناءات التي تمت دراستها 225 طلب، حظي منها 133 مشروعا بالموافقة بنسبة 59%.
أما بالنسبة لمشاريع السكن الاجتماعي فقد تم عرض 22 مشروع على لجنة الاستثناءات في ميدان التعمير، حصل منها 17 مشروعا على الموافقة المبدئية، وستمكن هذه المشاريع من إنتاج 16198 وحدة سكنية، في حين بلغ عدد ملفات المشاريع المقدمة للدراسة في إطار المسطرة العادية 33 مشروع، حظيت منها 24 بالرأي المطابق ستمكن من إنتاج 9656 وحدة سكنية.
وبالنسبة للعالم القروي قامت الوكالة الحضرية بتنسيق مع مختلف المتدخلين بدراسة 3534 ملف طلب الحصول على رخصة البناء بنسبة بلغت 46% من مجموع الملفات المدروسة، حظي منها 72% بالرأي الموافق.
من جهة أخرى حرصت الوكالة الحضرية لمراكش على تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة و تفعيل إجراءات التدبير اللامادي للمساطر الإدارية، من خلال تحديث البوابة الكترونية لتدبير طلبات العروض المفتوحة والولوج إلى المعلومة و طلب مذكرة المعلومات و الدراسة القبلية للمشاريع الكبرى، مع تحديث الخدمات المقدمة لمستخدمي مرافق الوكالة الحضرية من خلال تطوير مفهوم الإدارة الرقمية، و إحداث نظام معلوماتي جغرافي SIG يهدف إلى تعزيز إجراءات التدبير اللامادي و تسهيل الولوج لمختلف الإحصائيات وانجاز التوقعات و التحيين الدائم للمعلومة.
ووعيا منها بأهمية سياسة الجودة والبيئة باعتبارها أداة لإدارة فعالة وإستراتيجية دائمة بهدف معالجة آثار التغييرات في محيطها والاستجابة لمتطلبات المرتفقين، جعلت الوكالة الحضرية لمراكش موضوع البيئة ضمن أولوياتها واهتماماتها العمرانية حيث إنها وبعد حصولها على شهادة الإيزو 9001 سنة 2011، أنشئت الوكالة الحضرية نظام مندمج من خلال إدخال الجانب البيئي وفقا للمعيار ايزو 14001 بما يتماشى و رغبتها في التطوير المستمر لجودة خدماتها.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة أن الوكالة الحضرية لمراكش اجتازت مؤخرا بتفوق الافتحاص المخصص للحصول على شهادة الجودة لنظام مندمج من خلال إدخال الجانب البيئي مع معيار الجودة وفقا للمعيار ايزو 14001.
أما بخصوص برنامج العمل لسنوات 2016-2017-2018 فإن الوكالة الحضرية لمراكش تعتزم بذل المزيد من الجهود خاصة تعميم التغطية بوثائق تعمير وتتبع الوثائق التي أعطيت انطلاقتها قصد بلوغ نسبة 100% من التغطية بوثائق التعمير خلال سنة 2017، مع نهج اسيتراتيجية استباقية للمساهمة في الرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني و النهوض بالعالم القروي وتحسين الظروف المعيشية للساكنة وتأهيل المجالات الترابية الحضرية والقروية، عبر إعداد دراسات التقويم والإدماج الحضري للأحياء ناقصة التجهيز، مع الحرص على مواكبة أجرأة الجهوية المتقدمة و المساهمة في إعداد المخطط الجهوي لإعداد التراب وملائمته مع التقسيم الجهوي الجديد وتنفيذ توجهاته، بتنسيق تام مع مختلف المتدخلين.
ملصقات
