وطني

وزير الادماج الاقتصادي يترأس لقاء تشاوري حول برامج التشغيل على صعيد جهة الداخلة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 ديسمبر 2021

ترأس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم السبت بمقر ولاية جهة الداخلة - وادي الذهب، لقاء تشاوريا جهويا حول تنزيل محاور البرنامج الحكومي في مجال التشغيل، وسبل تطويره بالجهة.ويندرج هذا اللقاء، الذي حضره والي جهة الداخلة - وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر ورؤساء المجالس المنتخبة وعدد من ممثلي المصالح الخارجية وجمعيات المجتمع المدني، في إطار مواصلة اللقاءات التشاورية حول تنزيل البرنامج الحكومي 2021 - 2026 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية.وفي كلمة بالمناسبة، أكد السكوري أنه، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، مشيرا إلى أن هذه البرامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد.وأوضح الوزير أن تنظيم هذا اللقاء بجهة الداخلة - وادي الذهب يأتي في سياق تقديم برامج التشغيل التي جاءت بها الحكومة على الصعيد الوطني، والتي تأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، من أجل إعطاء دفعة جديدة وقوية وآنية في مجال التشغيل.واعتبر أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتعرف عن قرب على مشاكل الجهة، والوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها، وإشراك الفاعلين الجهويين في البرامج المسطرة، والتشاور بشأن برنامجي "أوراش" و"فرصة" على أساس إطلاقهما في كل الجهات عند بداية السنة.من جانبه، أبرز والي الجهة أهمية انعقاد هذا الاجتماع التشاوري الجهوي، من حيث توفير المناخ المناسب لدعم المقاولات الصغرى جدا والإدماج الاقتصادي بجهة الداخلة - وادي الذهب، التي تزخر بمؤهلات طبيعية وبنيات تحتية مهمة وعرض استثماري متنوع أصبحت بفضله ق بلة للعديد من المستثمرين المغاربة والأجانب.وأكد أن هذه المبادرة تروم كذلك تعزيز التواصل وتبادل الآراء والأفكار حول مجال التشغيل تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد وبلورة استراتيجية ترابية تشكل المحور الأساسي للإدماج الاقتصادي والرفع من المؤشرات المجالية الخاصة بتطوير القدرات الإنتاجية والمقاولاتية.من جهته، أكد رئيس المجلس الجهوي أن هذا اللقاء يعد فضاء للحوار الهادف والمسؤول لاستشراف الآفاق الواعدة والوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها جهة الداخلة - وادي الذهب في مختلف المجالات.وثمن ينجا العرض الحكومي في مجال التشغيل وخلق المقاولة وكذا المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة في هذا المجال، مذكرا بالمشاريع المبرمجة على المستوى الجهوي، والتي من شأنها خلق مناصب الشغل.وبهذه المناسبة، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار، منير هواري، عرضا تناول فيه المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالجهة ومؤهلاتها، مبرزا الخصاص الحاصل في مجال التكوين وخلق المقاولة والإكراهات التي يواجهها المستثمر، وكذا الاتفاقيات والشراكات التي تم إبرامها مع مستثمرين جدد من أجل تشغيل الشباب، ومضيفا أن الجهة مقبلة على شراكات كبيرة تستدعي انخراط مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم القطاع البنكي.وتميزت هذه المحطة الحادية عشر من اللقاءات التشاورية بنقاش بناء مع الفاعلين الجهويين المعنيين بمجال التشغيل والإدماج الاقتصادي، حيث تم طرح عدد من الأفكار والمقترحات التي تروم دعم المبادرات الشبابية والمشاريع المقاولاتية وتحفيز الاستثمار لفائدة دعم التشغيل والتشغيل الذاتي على مستوى الجهة.يذكر أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 2.25 مليار درهم لبرنامج "أوراش" لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيد برسم سنة 2022، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج " فرصة " الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.

ترأس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم السبت بمقر ولاية جهة الداخلة - وادي الذهب، لقاء تشاوريا جهويا حول تنزيل محاور البرنامج الحكومي في مجال التشغيل، وسبل تطويره بالجهة.ويندرج هذا اللقاء، الذي حضره والي جهة الداخلة - وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر ورؤساء المجالس المنتخبة وعدد من ممثلي المصالح الخارجية وجمعيات المجتمع المدني، في إطار مواصلة اللقاءات التشاورية حول تنزيل البرنامج الحكومي 2021 - 2026 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية.وفي كلمة بالمناسبة، أكد السكوري أنه، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، مشيرا إلى أن هذه البرامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد.وأوضح الوزير أن تنظيم هذا اللقاء بجهة الداخلة - وادي الذهب يأتي في سياق تقديم برامج التشغيل التي جاءت بها الحكومة على الصعيد الوطني، والتي تأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، من أجل إعطاء دفعة جديدة وقوية وآنية في مجال التشغيل.واعتبر أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتعرف عن قرب على مشاكل الجهة، والوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها، وإشراك الفاعلين الجهويين في البرامج المسطرة، والتشاور بشأن برنامجي "أوراش" و"فرصة" على أساس إطلاقهما في كل الجهات عند بداية السنة.من جانبه، أبرز والي الجهة أهمية انعقاد هذا الاجتماع التشاوري الجهوي، من حيث توفير المناخ المناسب لدعم المقاولات الصغرى جدا والإدماج الاقتصادي بجهة الداخلة - وادي الذهب، التي تزخر بمؤهلات طبيعية وبنيات تحتية مهمة وعرض استثماري متنوع أصبحت بفضله ق بلة للعديد من المستثمرين المغاربة والأجانب.وأكد أن هذه المبادرة تروم كذلك تعزيز التواصل وتبادل الآراء والأفكار حول مجال التشغيل تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد وبلورة استراتيجية ترابية تشكل المحور الأساسي للإدماج الاقتصادي والرفع من المؤشرات المجالية الخاصة بتطوير القدرات الإنتاجية والمقاولاتية.من جهته، أكد رئيس المجلس الجهوي أن هذا اللقاء يعد فضاء للحوار الهادف والمسؤول لاستشراف الآفاق الواعدة والوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها جهة الداخلة - وادي الذهب في مختلف المجالات.وثمن ينجا العرض الحكومي في مجال التشغيل وخلق المقاولة وكذا المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة في هذا المجال، مذكرا بالمشاريع المبرمجة على المستوى الجهوي، والتي من شأنها خلق مناصب الشغل.وبهذه المناسبة، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار، منير هواري، عرضا تناول فيه المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالجهة ومؤهلاتها، مبرزا الخصاص الحاصل في مجال التكوين وخلق المقاولة والإكراهات التي يواجهها المستثمر، وكذا الاتفاقيات والشراكات التي تم إبرامها مع مستثمرين جدد من أجل تشغيل الشباب، ومضيفا أن الجهة مقبلة على شراكات كبيرة تستدعي انخراط مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم القطاع البنكي.وتميزت هذه المحطة الحادية عشر من اللقاءات التشاورية بنقاش بناء مع الفاعلين الجهويين المعنيين بمجال التشغيل والإدماج الاقتصادي، حيث تم طرح عدد من الأفكار والمقترحات التي تروم دعم المبادرات الشبابية والمشاريع المقاولاتية وتحفيز الاستثمار لفائدة دعم التشغيل والتشغيل الذاتي على مستوى الجهة.يذكر أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 2.25 مليار درهم لبرنامج "أوراش" لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيد برسم سنة 2022، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج " فرصة " الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة