قالت وزارة الاقتصاد والمالية، إن تعميم إعفاء جميع الأدوية من الضريبة، يتطلب دراسة في إطار شمولي مع المهنيين، موضحة أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار توجهات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.وأوضحت الوزيرة نادية فتاح العلوي، في جواب عن سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، حول إمكانية تعميم إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، (أوضحت) أن إجراءات اتخذت لتمكين الولوج للأدوية الخاصة بمعالجة الأمراض المزمنة والباهظة الثمن في إطار القوانين المالية المتعاقبة.وأشارت إلى أنه لتسهيل الولوج للتلقيح وضمان الحصول على اللقاحات الكافية للمواطنين، تم إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة المضافة، في الداخل وحين الاسترداد، بموجب قانون مالية 2023، لافتة إلى أن باقي الأدوية خاضعة للضريبة بالسعر المخفض البالغ 7 في المائة، عوض السعر العادي 20 في المائة، تماشيا مع ما هو معمول به في معظم الدول التي تطبق الأسعار المخفضة على الأدوية.وأوضحت الوزيرة، أن الأدوية المعفية من الضريبة هي المتعلقة بالأمراض المزمنة ويشمل عددا مهما من الأدوية الخاصة وأمراض السيدا ومرض التهاب السحايا، إلى جانب بعض الأدوية المتعلقة بالأمراض ذات التكلفة المرتفعة، ويتعلق الأمر بالأدوية من فئة T3 وT4 التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم مبلغ 588 درهما، بالإضافة إلى الأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة، وتلك المخصصة لعلاج مرض التصلب اللويحي.