شدد وزراء خارجية مجموعة دول الجوار لليبيا، اليوم السبت 21 يناير في القاهرة، على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع الموقع في دجنبر 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، مع رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة في البلاد.
 
وأكدوا في بيان ختامي صدر عن الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول المجموعة، على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية.
 
كما دعوا إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على وحدة الجيش الليبي ووجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة ومؤسساتها الشرعية.
 
وطالب وزراء الخارجية بترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا.
 
وجددوا، في هذا الإطار، دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة، ودعوا المجلس إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية. 
 
كما جد الوزراء عزمهم على مواصلة الجهود للإسهام في تشجيع العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها، وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في كافة انحاء البلاد، وذلك بالتعاون مع الجهود التي يبذلها مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وكذلك كل من الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، وصلاح الدين الجمالي مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا.
 
وأكدوا رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام، مشددين على أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. 
 
كما عبروا عن رفضهم لأي تدخل عسكري أجنبي، مؤكدين أن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفقا للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 دجنبر 2015 وميثاق الأمم المتحدة.
 
وأعرب وزراء خارجية دول جوار ليبيا عن القلق من استمرار تواجد التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق الليبية، لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على الشعب الليبي ومستقبل عمليته السياسية.
 
وشددوا، في السياق ذاته، على أهمية تعزيز التعاون والتشاور في ما بين دول الجوار على صعيد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب بمختلف صوره والجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود، وعلى مواصلة الجهود لعقد اجتماع للخبراء ليعرض إقتراحات في هذا الصدد على الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا.
 
وأشاد الوزراء، بالمناسبة، بالنجاحات التي تحققت في مواجهة الإرهاب في مختلف المناطق الليبية وخاصة في مدينتي بنغازي وسرت، وأشاروا إلى أهمية ملاحقة العناصر الإرهابية التي تخرج من المدينتين حتى لا تعيد تمركزها في مناطق أخرى في ليبيا وفي دول الجوار.
 
كما أكدوا على الدور المحوري والأساسي لآلية دول جوار ليبيا باعتبارها "المعنية بالدرجة الأولى "بحالة عدم الاستقرار في ليبيا والأكثر تضررا من جراء الأزمة.
 
ودعوا الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي ترغب في المساهمة في الخروج من الأزمة أن "تأخذ في الاعتبار مقاربة آلية دول الجوار وموقف المجموعة ورؤيتها للوضع الراهن في ليبيا عند التطرق لأي جهد يهدف للمساهمة في حل الأزمة،وأن يكون ذلك في إطار المسار السياسي الأممي".
 
وثمن الوزراء المجهودات المبذولة من قبل دول جوار ليبيا والاجتماعات والمشاورات التي تمت مؤخرا في القاهرة والجزائر وتونس، ومساعيهم الرامية إلى معالجة الأزمة التي تعاني منها ليبيا وتطويق تداعياتها، فضلا عن التباحث وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى التسوية السياسية في إطار المسار السياسي الأممي، وإشراك جميع الأطراف الليبية الرئيسية في إطار حوار ليبي-ليبي شامل.
 
ومن جهة أخرى، أعرب الوزراء عن انشغالهم بالوضع الإنساني المتردي الذي تعاني منه ليبيا، والظروف المعيشية الصعبة للمواطنيين الليبيين، وأشادوا بدورالمؤسسات الشرعية المركزية والمحلية في مختلف مناطق ليبيا لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
 
كما أكدوا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالتنسيق مع السلطات الشرعية الليبية لتنفيذ خطة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في ليبيا خلال عام 2017، حيث يعاني الشعب الليبي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء ليبيا.
 
وطالب الوزراء بإلغاء التجميد على الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية، لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي لمواجهة احتياجاته الوطنية، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا.
 
وتم الاتفاق ، في ختام هذا الاجتماع، على عقد الاجتماع الوزاري الحادي عشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر، وإبقاء آلية دول الجوار في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات في ليبيا.
 
وناقش الاجتماع فضلا عن تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، الشواغل التي تعرقل العملية السياسية، كما تم استعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي.
 
كما بحث الاجتماع المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الأطراف الليبية، وسبل تشجيعها على الانخراط الإيجابي في حوار ليبي ليبي بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ "اتفاق الصخيرات".
 
وشارك في هذا الاجتماع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، مارتن كوبلر، ومبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية الخـاص إلى ليـبيا، صلاح الجمالي، بالإضـافة إلى ممثل الإتحاد الإفريقي في ليبيا، جاكايا كيكويتي.
 
وتضم مجموعة دول جوار ليبيا كلا من مصر ،التي ستترأس الاجتماع العاشر، وليبيا، والجزائر، وتونس، وتشاد، والنيجر.