وطني

وزراء أفارقة يعتمدون “إعلان الرباط الثاني” ويدعون إلى توحيد الجهود من أجل التصدي للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية


كشـ24 نشر في: 12 يوليو 2023

دعا وزراء أفارقة شاركوا في الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، الذي انعقد اليوم الأربعاء بالرباط، إلى توحيد الجهود من أجل التصدي للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية.

وفي هذا الصدد، قال وزير خارجية الغابون، هيرمان ايمونغولت، في تصريح للصحافة، إن "إعلان الرباط"، الذي تم اعتماده في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، "يخدم الأهداف التي تهم مجموعة من الدول في إفريقيا وخارجها".

وأبرز أن " الرهان هو خلق منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك"، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تهم أكثر من نصف القارة الإفريقية.

وتابع السيد ايمونغولت أن "مسلسل الرباط هو خطوة أولى نحو هدف أكبر"، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.

وقال الوزير "إن الغابون، من جانبها، تعتزم القيام بدور فعال في إطار هذا المسلسل"، مذكرا بأن بلاده تقود، إلى جانب الرأس الأخضر ونيجيريا، خطط عمل الفرق الموضوعاتية الثلاث لهذه الشراكة.

وبالنسبة للوزير الغابوني، "فإن مسلسل الرباط يندرج في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية على المستوى القاري"، مضيفا أن "المغرب عودنا على مساهمته الفعالة في معالجة القضايا التي تهم القارة الإفريقية".

ومن جانبه، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، إلى "الاستفادة القصوى من ثروات المحيط الأطلسي التي ننعم بها جميعا".

ونبه  دي فيغيريدو سواريس إلى التحديات الأمنية على المستوى القاري، داعيا إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة هذه القضايا من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

وبدوره، أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والاندماج الإفريقي والغينيين بالخارج، موريساندا كوياط، إلى أن البلدان الواقعة على الساحل الأطلسي تتقاسم نفس التحديات، ومنافع الموارد الطبيعية كذلك.

وقال الوزير "إن الأمر يتعلق بتوحيد كفاءاتنا الفكرية، وقدراتنا، وقربنا، وحقيقة ارتباطنا بهذا المحيط الشاسع، حتى نتمكن من مواجهة تحديات عديدة أخرى"، مستشهدا في هذا السياق، بتحديات الأمن، والقرصنة البحرية، والهجرة غير النظامية.

وأكدكوياط أنه "لا يمكن لأي دولة أن تهزم هذه الآفات بشكل منفصل".

وفي هذا الإطار، اعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج، مامادو تنغارا، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للبلدان الإفريقية "من أجل العمل في إطار التعاون جنوب-جنوب بغية توحيد الوسائل من أجل تجاوز التحديات المشتركة معا"، مرحبا بانعقاد الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية الذي اعتبره "مبادرة كبيرة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وفي معرض تطرقه للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، أشار الوزير الغامبي إلى أن مختلف دول المحيط الأطلسي الإفريقية لا تمتلك نفس الإمكانيات، داعيا إلى جعل هذه المنطقة "منطقة سلام واستقرار".

وقال الوزير، "أعتقد أنه من المهم أن نفكر في الأجيال المقبلة، وأن نحافظ على الموارد البحرية".

وتشكل مبادرة عقد اجتماع وزاري للدول الإفريقية الأطلسية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وتأتي هذه النسخة الثالثة من الاجتماع الوزاري لدول إفريقيا الأطلسية عقب اجتماعين وزاريين عقدا، على التوالي، في الرباط ونيويورك عام 2022.

واختتمت أشغال الاجتماع، اليوم الأربعاء بالرباط، باعتماد "إعلان الرباط الثاني"، الذي يؤكد الالتزام السياسي للدول الأعضاء بتنزيل شراكتهم الهادفة إلى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة. وحسب نص هذا الإعلان، فقد اعتمد الوزراء الذين شاركوا في هذا الاجتماع، برنامج عمل هذه الشراكة الذي يروم "تجسيد رؤية شراكة إفريقية أطلسية مرنة وتقدمية ومتضامنة، في شكل أهداف مسطرة".

يذكر أنه من المرتقب عقد الاجتماع الوزاري للدول الإفريقية الأطلسية المقبل في شتنبر القادم بنيويورك، وذلك على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

دعا وزراء أفارقة شاركوا في الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، الذي انعقد اليوم الأربعاء بالرباط، إلى توحيد الجهود من أجل التصدي للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية.

وفي هذا الصدد، قال وزير خارجية الغابون، هيرمان ايمونغولت، في تصريح للصحافة، إن "إعلان الرباط"، الذي تم اعتماده في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، "يخدم الأهداف التي تهم مجموعة من الدول في إفريقيا وخارجها".

وأبرز أن " الرهان هو خلق منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك"، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تهم أكثر من نصف القارة الإفريقية.

وتابع السيد ايمونغولت أن "مسلسل الرباط هو خطوة أولى نحو هدف أكبر"، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.

وقال الوزير "إن الغابون، من جانبها، تعتزم القيام بدور فعال في إطار هذا المسلسل"، مذكرا بأن بلاده تقود، إلى جانب الرأس الأخضر ونيجيريا، خطط عمل الفرق الموضوعاتية الثلاث لهذه الشراكة.

وبالنسبة للوزير الغابوني، "فإن مسلسل الرباط يندرج في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية على المستوى القاري"، مضيفا أن "المغرب عودنا على مساهمته الفعالة في معالجة القضايا التي تهم القارة الإفريقية".

ومن جانبه، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، إلى "الاستفادة القصوى من ثروات المحيط الأطلسي التي ننعم بها جميعا".

ونبه  دي فيغيريدو سواريس إلى التحديات الأمنية على المستوى القاري، داعيا إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة هذه القضايا من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

وبدوره، أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والاندماج الإفريقي والغينيين بالخارج، موريساندا كوياط، إلى أن البلدان الواقعة على الساحل الأطلسي تتقاسم نفس التحديات، ومنافع الموارد الطبيعية كذلك.

وقال الوزير "إن الأمر يتعلق بتوحيد كفاءاتنا الفكرية، وقدراتنا، وقربنا، وحقيقة ارتباطنا بهذا المحيط الشاسع، حتى نتمكن من مواجهة تحديات عديدة أخرى"، مستشهدا في هذا السياق، بتحديات الأمن، والقرصنة البحرية، والهجرة غير النظامية.

وأكدكوياط أنه "لا يمكن لأي دولة أن تهزم هذه الآفات بشكل منفصل".

وفي هذا الإطار، اعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج، مامادو تنغارا، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للبلدان الإفريقية "من أجل العمل في إطار التعاون جنوب-جنوب بغية توحيد الوسائل من أجل تجاوز التحديات المشتركة معا"، مرحبا بانعقاد الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية الذي اعتبره "مبادرة كبيرة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وفي معرض تطرقه للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، أشار الوزير الغامبي إلى أن مختلف دول المحيط الأطلسي الإفريقية لا تمتلك نفس الإمكانيات، داعيا إلى جعل هذه المنطقة "منطقة سلام واستقرار".

وقال الوزير، "أعتقد أنه من المهم أن نفكر في الأجيال المقبلة، وأن نحافظ على الموارد البحرية".

وتشكل مبادرة عقد اجتماع وزاري للدول الإفريقية الأطلسية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وتأتي هذه النسخة الثالثة من الاجتماع الوزاري لدول إفريقيا الأطلسية عقب اجتماعين وزاريين عقدا، على التوالي، في الرباط ونيويورك عام 2022.

واختتمت أشغال الاجتماع، اليوم الأربعاء بالرباط، باعتماد "إعلان الرباط الثاني"، الذي يؤكد الالتزام السياسي للدول الأعضاء بتنزيل شراكتهم الهادفة إلى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة. وحسب نص هذا الإعلان، فقد اعتمد الوزراء الذين شاركوا في هذا الاجتماع، برنامج عمل هذه الشراكة الذي يروم "تجسيد رؤية شراكة إفريقية أطلسية مرنة وتقدمية ومتضامنة، في شكل أهداف مسطرة".

يذكر أنه من المرتقب عقد الاجتماع الوزاري للدول الإفريقية الأطلسية المقبل في شتنبر القادم بنيويورك، وذلك على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



اقرأ أيضاً
حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

اعتقال ناشطين في حراك الماء بفكيك ومطالب حقوقية بإنصاف الواحة
انتقدت فعاليات حقوقية قرار متابعة ناشطين في حراك الماء بفكيك في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. وجرى إيداع محمد الإبراهيمي المعروف بلقب "موفو"، ورضوان المرزوقي، يوم أمس الأربعاء، السجن المحلي لبوعرفة.واعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك بأن هذا الإعتقال تعسفي وله علاقة باستمرار انخراطهما في الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك منذ أزيد من سنة ونصف ضد عملية تهدف خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع.وقال إنه عوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك، فإنها "لجأت مجددا إلى المقاربة الأمنية وعملت على فبركة ملف الإعتقال" بدعوى الشكاية التي تقدم بها أحد مستخدمي الشركة المتعددة الاختصاصات.ودعا الإئتلاف إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة ضمانا لحقوقها السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة ويعمل على رفع حالة الاحتقان وإنصاف الواحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة