أكد الوزراء وممثلو الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلة المفوضية الأوروبية، خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء بأكادير في إطار ندوة رفيعة المستوى، على دعمهم لمبادرة "الحزام الأزرق" التي أطلقها المغرب خلال قمة (كوب 22) المنعقدة في نونبر 2016 بمراكش.ودعوا، في "إعلان أكادير" الذي تمت صياغته في ختام ندوة "الحزام الأزرق، أرضية للعمل من أجل استدامة الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية في إفريقيا"، إلى إرساء آليات مؤسساتية ومالية مناسبة لتنفيذ وتنشيط أرضية للتعاون في إطار شراكات تشجع الابتكار التكنولوجي والاجتماعي وتبادل الممارسات الجيدة والمشاريع الاجتماعية، بهدف زيادة المكاسب السوسيو-اقتصادية والبيئية كإحداث فرص العمل، والتكوين، وتشغيل الشباب، والأمن الغذائي، والقضاء على الفقر، والحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية البحرية والتكيف مع التغير المناخي.كما دعوا إلى الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، لاسيما الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية المستدامة والمبتكرة والواقية للمحيطات، وزيادة التمويلات ذات الصلة، من خلال إدراج آليات التمويل المبتكرة وتيسير الحصول على التمويلات الدولية، خاصة صناديق المناخ (صندوق التكيف والصندوق الأخضر).من جهة أخرى، دعا المشاركون إلى تعزيز تطوير البحث والابتكار من أجل التشجيع على بروز اقتصاد أزرق يرتكز على المعرفة العلمية المستدامة، وكذا لخلق "شركاء في المجتمع" يساهمون في تنفيذ وتنشيط أرضية للتعاون في إطار مبادرة الحزام الأزرق.وفي معرض إشارتهم إلى المبادئ الدولية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، والتي تشكل الإطار القانوني المنظم للأنشطة في المحيطات والبحار، جدد المؤتمرون التزامهم بجدول أعمال 2020 الذي تمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2015، وبأهدافه للتنمية المستدامة، لاسيما "أهداف التنمية المستدامة 13" (مكافحة التغيرات المناخية) و"أهداف التنمية المستدامة 14" (الحفاظ والاستغلال بشكل مستدام للمحيطات واﻟﺒﺤﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ تحقيق أهداف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة).وذكروا بقمة العمل الإفريقية الأولى، التي عقدت بمراكش على هامش قمة (كوب 22)، والمخصصة لمناقشة التحديات المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية والتدابير العملية التي ينبغي إرساؤها من أجل التصدي لها. ورحبوا بالالتزامات التي أكدتها البلدان المشاركة في مؤتمر "محيطنا" (بالي في أكتوبر 2018)، لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء مناطق بحرية محمية، والتدبير المستدام لمناطق الصيد البحري، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، ومكافحة التغير المناخي.كما ذكروا بالندوة الدولية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الأزرق المستدام في نيروبي (نونبر 2018) والتي سلطت الضوء على دور الحكومات الوطنية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الوطنية والدولية في الاستثمار في الاقتصاد الأزرق وتحديد الوسائل المستدامة لاستغلاله.وأكد المشاركون على الدور الاستراتيجي الذي يمثله اقتصاد المحيطات وتربية الأحياء البحرية في إفريقيا من حيث التغذية والنمو الاقتصادي وفرص الشغل والابتكار، وأن التنمية المستدامة في الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية يمكن أن تمثل حلا للتحديات المستقبلية بشأن الأمن الغذائي والتغذية في العالم، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك التي تهدف إلى القضاء على الجوع والفقر. واعترافا منهم بالتحديات التي يفرضها التغير المناخي وتهديداته بشأن توازن الأنظمة الإيكولوجية الساحلية والبحرية وتأثيراته على الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية ومصادر التشغيل والأمن الغذائي للعديد من الأشخاص في إفريقيا، أعرب المشاركون عن قناعتهم بأن المحيط يعد عاملا أساسيا للحفاظ على الحياة، مع التأكيد على أهمية الأنظمة الإيكولوجية للمحيطات في التخفيف من التأثيرات المرتبطة بالتغير المناخي والتكيف معه.وأكدوا، من جهة أخرى، على ضرورة العمل من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على الموارد والأنظمة الإيكولوجية البحرية كمقاربة مندمجة من أجل تحقيق التنمية المستدامة للمحيطات، وكذا الحاجة إلى إبراز فرص جديدة للتنمية الاقتصادية بتخطيط وتناغم، وفي إطار مقاربة شاملة تجمع بين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالبحر والمحيطات، وتعزيز للتعاون والتقارب بين المبادرات لفائدة تطوير الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية المستدامة.وتهدف هذه الندوة رفيعة المستوى، المنظمة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للمعرض الدولي للصيد البحري، إلى توفير أرضية للنقاش بشأن فرص تنفيذ مبادرة الحزام الأزرق، وتعزيز التعاون في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية ومراقبة المحيطات.